حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

صاحب المتن: وحكمت المعتزلة العقل.

الشارح: «وحكمت المعتزلة العقل» في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به شيء منها ضروري كالنفس في الهواء، أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته. والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة، الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله، فحرام كالظلم، أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله، فمندوب كالإحسان، أوتركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة، فمباح.

المحشي: قوله: «وحكمت المعتزلة العقل» أي جعلته حاكما فيما يقضي فيه بحكم، بالمعنى الذي ذكره الشارح «بحسن أو قبح» قوله: «لخصوصه» متعلق باختياري أوب قضى بالنظر إليه. ويدل للأول قوله: بعد «والاختياري لخصوصه» وللثاني قوله: «فإن لم يقض العقل» إلى آخره، واللام تعليلية، أي لأجل خصوص الشيء، بأن أدرك فيه العقل شيئا مما ذكره الشارح. قوله: «فعله» فاعل «اشتمل» وقوله «أو تركه» معطوف عليه.

قوله: «أو على مصلحة فعله» إلى آخره هذا مع قطع النظر عما قبله يشمل أوله الواجب وآخره الحرام، وليس مرادا، فلو قال: وإلا فإن اشتمل على مصلحة فعله إلى آخره، لسلم من ذلك.

صاحب المتن: فإن لم يقض، فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

الشارح: «فإن لم يقض» العقل في بعض منها لخصوصه، بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة، فاختلف في قضائه فيه، لعموم دليله، على أقوال ذكرها بقوله: «فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة» أي لا يدري أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحظور، أو لا، فمباح، وهما القولان المطويان: PageV01P019

دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى.

ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد، وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا، أي خاليا عن الحكمة. ووجه الوقف عنهما تعارض دليلهما. وأشار بقوله «لهم» أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني،

المحشي: قوله: «لعموم دليله» متعلق ب «قضائه» لا ب «اختلف» بقرينة قوله قبل: «فإن لم يقض العقل في بعض منها لخصوصه».

قوله: «دليل الحظر» إلى آخره، إنما لم يتعرض لإبطال أدلة الأقوال الثلاثة، على عادته، في نظيرها للعلم به مما مر له، فإنه ذكر احتجاج الأئمة على انتفاء الحكم قبل البعثة، بانتفاء لازمه حينئذ بنص القرآن، فاقتضى ذلك بطلان دليلي الحظر والإباحة، اللازم منه بطلان دليل الوقف، وهو التعارض بينهما لانتفائه حينئذ.

الشارح: من أن قول بعض فقهائنا، أي كابن أبي هريرة بالحظر، وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع، إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة، للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم، وأن قول بعض أئمتنا، أي كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها، أي كما تقدم.

المحشي: قوله: «للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم» تعليل لقوله «إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة».

قوله: «وأن قول بعض أئمتنا» معطوف على «أن قول بعض فقهائنا».

قوله: «كما تقدم» أي في الكلام على قول المحشي: «ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده».

حكم تكليف الغافل والملجأ

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।