صاحب المتن: خلافا للمعتزلة.
الشارح: «خلافا للمعتزلة» في قولهم إنه عقلي أي يحكم به العقل، لما في الفعل من مصلحة أو المفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله، أي يدرك العقل ذلك بالضرورة، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع، وقبح الصدق الضار، وقيل العكس. ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل، كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال، وقوله كغيره: عقلي وشرعي، خبر مبتدأ محذوف، أي كل منهما أو كلاهما، وتركه كغيره -المدح والثواب - للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب، كما قال: بأصول المعتزلة، فإن العقاب عندهم لا يتخلف، ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها، وإن لم يتخلف أيضا.
المحشي: قوله: «خلافا للمعتزلة» منصوب على المصدر أو الحال بتأويله ب «مخالفا» واللام للتبيين كما في سقيا لك قوله: «وقيل العكس» أي قبح الكذب النافع، وحسن الصدق الضار، قوله: «عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف» يجوز أن يكون خبرا لأحدهما، وحذف خبر الآخر، لدلالة المذكور عليه.
حكم شكر المنعم
صاحب المتن: وشكر المنعم واجب بالشرع، لا العقل، PageV01P018 الشارح: «وشكر المنعم» أي وهو الثناء على الله تعالى، لإنعامه بالخلق والرزق والصحة، وغيرها بالقلب، بأن يعتقد أنه تعالى وليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره كأن يخضع له تعالى. «واجب بالشرع لا بالعقل» فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه، خلافا للمعتزلة.
المحشي: قوله: «أي وهو الثناء على الله» إلى آخره، تبع في تفسيره الشكر بالثناء الجوهري وغيره، وفيه تجوز، حيث أطلق الثناء على فعل غير اللسان، من الاعتقاد وفعل الجوارح المراد بقوله «أو غيره» أي أو الثناء بغيره، والمشهور تفسيره لغة: بفعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره، وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، من السمع وغيره، إلى ما خلق له وهذا هو المعروف هنا. والخطب في ذلك سهل.
انتفاء الأحكام قبل ورود الشرع
صاحب المتن: ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده،
الشارح: «ولا حكم» موجود، «قبل الشرع» أي البعثة لأحد من الرسل، لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء: 15 أي ولا مثيبين، فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب، الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف، وانتفاء الحكم، الذي هو الخطاب السابق، بانتفاء قيد منه، وهو التعلق التنجيزي. «بل الأمر» أي الشأن في وجود الحكم، «موقوف إلى وروده» أي الشرع، أشار بهذا -كما قال - إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها، و«بل» هنا للانتقال من غرض إلى آخر، وإن اشتمل على الأول، إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتقائه قبله، ووجوده بعده.
المحشي: قوله: «ولا حكم موجود قبل الشرع»، أي لا حكم متعلق تعلقا تنجيزيا قبل البعثة، وإلا فالحكم قديم لا ينفى، وبذلك علم أن في قوله: «الذي هو الخطاب السابق» تجوزا. قوله: «وهو التعلق التنجيزي» أي هنا، وإلا فقد ينتفي الحكم بانتفاء قيد آخر.
قوله: «كما قال» أي المصنف في «منع الموانع». قوله: «وإن اشتمل» أي الغرض الآخر.