الشارح: «المتعلق بفعل المكلف» أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي.
المحشي: قوله: «المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح» أشار به إلى أن تفسير خطاب الله بكلامه النفسي الأزلي، مبني على ذلك، إما على مقابله، فيفسر الخطاب بالكلام الموجه للإفهام، أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه.
قوله: «أي البالغ العاقل» عدل كالأصفهاني إلى تفسير المكلف بهذا، عن تفسيره بمن تعلق به حكم الشرع، لئلا يلزم الدور. تعلق به حكم الشرع، لئلا يلزم الدور.
قوله: «قبل وجوده» أي وكذا بعد وجوده قبل البعثة.
الشارح: «من حيث إنه مكلف» أي ملزم ما فيه كلفة، كما يعلم مما سيأتي، فتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولي وغيره والكف، والمكلف واحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والأكثر من الواحد، والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء والجازم، وغير الجازم، والتخيير الآتية، لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها، كالأول الظاهر، فإنه لو لا وجود التكليف لم يوجدا. ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة، كانتفاء التكليف ثم الخطاب المذكور، يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. PageV01P016
المحشي: قوله: «من حيث إنه مكلف» بكسر الهمزة، وقد أولع الفقهاء بفتحها وعد من اللحن، لكنه يجوز على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد قاله الزركشي، وقد أوجب المتوسط وغيره فتحها، والحق جواز الأمرين، وإن كان كسرها أكثر، وأورد على المحشي: أنه كان ينبغي أن يزيد بعد المكلف «به».
الشارح: وخرج «بفعل المكلف» خطاب الله المتعلق بذاته، وصفاته، وذوات المكلفين، والجمادات، كمدلول: (الله لا إله إلا هو) البقرة: 255، (خالق كل شيء) الأنعام: 102، (ولقد خلقناكم) الأعراف: 11، (ويوم نسير الجبال) الكهف: 47، وبما بعده بمدلول: (وما تعملون) الصافات: 96، من قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) الصافات: 96، فإنه متعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مخلوق لله تعالى.
المحشي: وأجيب: بأنه لو زاده لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به، وليس كذلك، إذ المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها، مع أنه غير مكلف بها كما سيأتي.
قوله: «فتناول» أي التعريف. قوله: «والقولي» أي كتكبير التحرم، عطف على «القلبي» الشامل للاعتقادي كاعتقاد أن الله واحد، ولغيره كالنية في الوضوء، قوله: «وغيره» أي كأداء الزكاة والحج. قوله: «الآتية» صفة لمدخولات «من» أو «لأوجه التعلق»، والمعنى واحد.
الشارح: ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. وولي المجنون مخاطب بأداء ما وجب في ما لهما منه، كالزكاة وضمان المتلف. كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها، لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها، ليس لأنه مأمور بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل، كما يعلم مما سيأتي، من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره. ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله. وأما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف.
المحشي: قوله: «للأخيرين» أي للاقتضاء غير الجازم والتخيير، «الأول الظاهر» أي الاقتضاء الجازم، فإن تناول حيثية التكليف له ظاهر، وللأخيرين خفي، لأن الاقتضاء الجازم: هو إلزام ما فيه كلفة، وهو معنى التكليف بخلاف الأخيرين لا إلزام فيهما، ولهذا بينهما بقوله: «فإنه لو لا وجود التكليف لم يوجدا» إلى آخره.