حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع ¶ المؤلف: زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من إضافات أعضاء ملتقى أهل الحديث]
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]
  1. [حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري]

المحشي: وغيره علم النبي بالعلم الحاصل بالوحي، وقضيته أن علمه الحاصل باجتهاده فقه وهو ظاهر، وإلا لكان التعريف غير مانع، وأما علمه به فدليل، كعلمه بالوحي.

قوله: «وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي» إلى آخره تبع فيه جماعة منهم المصنف، وهو مبني على أن كلا من المقتضي والنافي يفيد علما، والحق أنه لا يفيد علما حتى يعين، فيكون هو الدليل المفيد لذلك، وحينئذ إن كان الخلافي أهلا للاكتساب منه كان فقيها، فالحق أن قوله: «من أدلتها التفصيلية».

خرج به العلم المذكور للمقلد، فإنه إنما يستفيده من المجتهد بواسطة دليل إجمالي كما مر.

وأما قول الزركشي: «الظاهر أن ذكر التفصيلية ليس للاحتراز فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكرت للدلالة على المكتسب منه بالمطابقة، فالصواب عدم ذكرها لئلا يوهم أنه قيد زائد». فلا يخفي ما فيه، إذ بتقدير تسليمه لا يقال في الموهم أنه غير الصواب، ولأن القيود إنما تذكر في الأصل لبيان الماهية، وإن كفي بعضها في الاحتراز، فالصواب ذكرها.

تعريف الحكم الشرعي

صاحب المتن: والحكم ... PageV01P015

الشارح: وكون المراد بالأحكام جميعها، لا ينافيه قول مالك - من أكابر الفقهاء - في ست وثلاثين مسألة، من أربعين سئل عنها: لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها، بمعاودة النظر، واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا. يقال: فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. وما قيل: من أن الأحكام الشرعية قيد واحد، جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي، فخلاف الظاهر، وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى.

المحشي: قوله: «لا ينافيه قول مالك» إلى آخره، هو المشهور، وروى ابن عبدالبر في مقدمة التمهيد أنه سئل عن ثمان وأربعين، مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا أدري. قوله: «بل إنه متهيئ لذلك» أي بأن تكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام. قوله: «فخلاف الظاهر» أي بل الظاهر أنهما قيدان كما مر في كلامه ما يشير إليه، وليس لهذا كبير فائدة.

صاحب المتن: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.

الشارح: «والحكم» المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى.

«خطاب الله» أي كلامه النفسي الأزلي، المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح، كما سيأتي.

المحشي: قوله «المتعارف بين الأصوليين» أشار به إلى إخراج خطاب الوضع كما ذكره بعد، وإلى أن المصنف إنما ذكر تعريف الحكم وأقسامه هنا، لما مر من أن تصورها من المقدمات، التي يتوقف عليها المقصود بالذات، إذ الأصولي يثبتها تارة وينفيها أخرى، لا لكونه ذكر الحكم في تعريف الفقه قبيله، لأن ذاك يقتضي أن الحكم في المحلين واحد كما توهمه جماعة، وليس كذلك، بل الذي عرفه كغيره هنا هو: «الحكم المتعارف بين الأصوليين وهو خطاب الله» إلى آخره، والحكم المأخوذ في تعريف الفقه ليس خطابا، بل ما يثبت به من وجوب وحرمة وغيرهما، إن نظر إليه مقيدا بما بعده، وإلا فهو ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا كما مر.

قوله: «خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي» الخطاب لغة: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى ما يقع به التخاطب، والمراد هنا ما فسر به الشارح.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।