المحشي: قوله: «من ذلك» أي مما ذكر من تعريفه، قوله: «لأن مفهومهما مختلف» تعليل لقوله «لا لبيان المفهوم».
قوله: «ولا حاجة إلى ذكره» أي مفهوم الفقيه والمجتهد قوله: «لذلك» أي للعلم به مما ذكر.
قوله: «على أن بعضهم» أي كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كتابه في الحدود.
تعريف الفقه
صاحب المتن: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
الشارح: «والفقه العلم بالأحكام» أي بجميع النسب التامة «الشرعية» أي المأخوذة من الشرع.
المبعوث به النبي الكريم «العملية» أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب.
«المكتسب» ذلك العلم «من أدلتها» أي من الأدلة التفصيلية للأحكام.
فخرج بقيد الأحكام: العلم بغيرها، من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض.
وبقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة. PageV01P014
المحشي: قوله: «أي بجميع النسب التامة» والنسبة التامة هي: ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، فالحكم هنا بمعنى النسبة التامة بين الأمرين، التي العلم بها، من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة تصديق، وبغيرها تصور،
لا بمعنى ما أصطلح عليه الأصوليون: من أنه خطاب الله - الآتي بيانه وإلا لكان ذكر الشرعية تكرارا، ولا بمعنى ما اصطلح عليه المنطقيون: من أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، المسمى تصديقا، لأنه علم، والفقه ليس علما بالعلوم الشرعية، فالعلم بالأحكام المذكورة التصديق بتعليقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه، لا التصديق بثبوتها، لأنه من علم الكلام.
قوله: «من الذوات والصفات» أي والأفعال، وكأنه اكتفى عنها بالصفات، بناء على أن المراد بالذوات الموضوعات، وبالصفات المحمولات الشاملة للأفعال.
قوله: «العقلية والحسية» أي والوضعية وهي الاصطلاحية، كالعلم «1» بأن الفاعل مرفوع.
هذا مع أن الحاكم في الحقيقة في الأخيرين إنما هو العقل على المشهور، لكن بواسطة الحس والوضع.
الشارح: وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وأنه يرى في الآخرة. وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر.
المحشي: قوله: «أي الاعتقادية» يعني المتعلقة بحصول علم، وإن كان عمل قلب، بقرينة قوله -الآتي في تعريف الحكم- «فتناول» الفعل القلبي الاعتقادي وغيره». فالحكم القلبي قسمان: ما متعلقه حصول علم، وما متعلقه كيفية عمل.
قوله: «وبقيد مكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر» أما علم الله فلا يوصف بالاكتساب، بل ولا بضرورة، بل لم يأخذه من دليل، إذ علمه تعالى بكل شيء قديم، وأما علم جبريل والنبي فضروري لا مكتسب، إذ لا طريق إلى علمهما بأن ما أوحي إليهما هو كلامه، وبأن مراد منه كذا إلا العلم الضروري بذلك، بأن يخلق الله لهما علما ضروريا به، نعم قيد الإسنوي،
الشارح: وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي، من المقتضي والنافي، المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه، ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثل: بوجوب النية في الوضوء، لوجود المقتضي، أو بعدم وجوب الوتر، لوجود النافي ليس من الفقه. وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا، كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم.