الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

حصة) الواجب (القليل) فلو وجب دينار والعاقلة كثير أخذ من كل منهم حصته من ذلك من غير تخصيص أحد لشمول جهة التحمل لهم وفهم من ذلك أن تحمل العاقلة جار في بدل الجراحة ونحوها ولو حكومة كبدل النفس ووجه التقدير بالنصف أنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب وبالربع أن ما دونه تافه بدليل عدم القطع به في السرقة قال الرافعي ويشبه أن يعتبر مقدارهما لا عين الذهب؛ لأن ما يؤخذ يصرف للإبل الواجبة وللمستحق أن لا يقبل غيرها ويوضحه قول المتولي على الغني نصف دينار، أو ستة دراهم لمقابلة الدينار عندنا باثني عشر درهما وما اعتبر به الغنى والتوسط مما مر

قال الإمام: إنه الأقرب وضبطهما القاضي والبغوي بالعادة ويعتبر في المتوسط على الأول أن يكون الفاضل عن حاجته فوق ما يؤخذ منه وهو ربع دينار لئلا يرد بأخذه منه إلى حد الفقر، وقد يقاس به الغنى لئلا يرد إلى حد التوسط ويفرق بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير واعتبر الغني والمتوسط بآخر السنة؛ لأنه وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده فلو أيسر آخرها لم يؤد، ثم أعسر ثبت دينا في ذمته أما الفقير في آخرها فلا يحتمل؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام والأصل في تحمل العاقلة خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على عاقلة الجاني وفيهما أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد، أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي: القاتلة» وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطإ أولى والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطإ وشبه العمد؛ لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء المستحق ويقال: لمنعهم عن القاتل والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش

(ممن حسنا ولي نكاح) بيان لمن يتحمل من المتوسط والغني أي: يؤخذ الواجب منهما إذا كانا ممن يصلح أن يكون وليا في النكاح لمن جنى (بفرض من جنى أنثى) فيؤخذ من أعمى وزمن ومريض لا من امرأة وصبي ومجنون ومعتوه ورقيق ولو مبعضا وخنثى ومرتد وغير مرتد عنه ومسلم عن كافر وعكسه لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الولاية؛ ولأن الرقيق لا يملك والمكاتب وإن ملك ليس أهلا للمواساة فلو كان المعتق امرأة لم يؤخذ منها بل من عصباتها الذين يتحملون الدية عنها إذا جنت كما أنها لما لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجها ولو بان الخنثى ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ وجهان قال النووي: لعل أصحهما نعم وهو قضية كلام أبي الحسن السلمي في كتاب الخناثى له وصححه الأذرعي وقال البلقيني: بل الأصح أنه لا يغرم لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به انتهى ويؤيده نظرا للظاهر والأول نظرا لما في نفس الأمر وهو الأوجه PageV05P014

قولهم يعتبر كون المتحمل وليا للنكاح

(من الفعل إلى الفوات) أي فوات النفس، أو غيرها فلو كان وليا عند أحدهما دون الآخر، أو عندهما دون ما بينهما لم يؤخذ منه شيء فلو رمى ذمي إلى صيد فأسلم، ثم أصاب إنسانا فلا شيء على عاقلته الذميين ولا المسلمين (لا قاض) فإنه لا يؤخذ منه شيء وإن كان وليا في النكاح إذ جهات التحمل القرابة والولاء وبيت المال (بفرض فاسق معدلا) أي: عدلا ليؤخذ منه لعدم توقف المناصرة على العدالة وإن لم يكن وليا في النكاح لعدم أهليته للنظر في مصالح المولى عليها (يرتبون) ترتيبهم في الإرث (إن وفوا) بالواجب إذا وزع عليهم؛ لأن تحمل العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم فيه الأقرب على الأبعد كما في الإرث وولاية النكاح فإن لم يفوا بالواجب أخذ من الذين يلونهم ويفارق الإرث حيث يجوزه، والأقرب إذ لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بالنصف، أو الربع كما مر وأما ذوو الأرحام فيتحملون حيث يرثون (وحصنا بعضية المعتق والذي جنى) أي: منعت بعضيتهما بعضهما أي أصلهما وفرعهما من تحمل الدية أي: جعلته في حصن من ذلك أما بعض المعتق فلما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي - رضي الله عنهما - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب؛ لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم وقيس بالابن غيره من الأبعاض وأما بعض الجاني فكالجاني إذ ماله كماله بدليل وجوب النفقة وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين المتقدم وبرأ الوالد أي: من العقل وفي النسائي «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» وأفهم كلام النظم وأصله أن ولد الجانية لو كان ابن ابن عمها، أو معتقها لم يعقل عنها وهو الأصح وإن كان يلي نكاحها؛ لأن البعضية هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به (والمعتقون كامرئ) واحد في تحمل الدية عن العتيق؛ لأن الولاء يثبت لجميعهم لا لكل منهم فلا يحمل كل منهم نصف دينار، أو ربعه وإنما يحمل حصته من أحدهم

— পৃষ্ঠা ৯৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।