الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

يقتضي أنهما وجهان نقلهما الإمام عن الأصحاب وليس كذلك وإنما ذكرهما بحثا وصرح القاضي أبو الطيب في شرح الفروع بالثاني ونص عليه الشافعي وحكاه عنه في المطلب في القسامة

ومثل الناظم للضابط المذكور بقوله: (كقطع كف عبد غير فعتق فآخر) قطع الكف (الأخرى وآخر التحق رجلا) من العبد فقطعها ومات بجراحاتهم الثلاثة فعليهم الدية ثلاثا (لسيد) منها (أقل تأديه) أي أقل ما يؤدى (من نصف قيمة) للعبد وهو أرش جناية الملك (ومن ثلث الديه) الواجب آخرا بجناية الملك (وإن يعد قاطعه في الرق ويجرح) العبد (المذكور بعد العتق) ويموت بجراحاتهم الأربع لم يجب على قاطعه في الرق سوى ثلث الدية توزيعا لها على عدد رءوسهم لا على عدد جراحاتهم والثلث موزع على جراحتيه في الرق والحرية فلهذا (كان الأقل من سديس ما يدي) أي: من سدس الدية (و) من (النصف من قيمته للسيد)

، وقد تغلظ دية غير العمد للتثليث ولتغليظها به أربعة أسباب أخذ في بيانها فقال: (وقتل من أخطأ في) قتل (ذي رحم قلت مناسب لمخط محرم) أي: قريب محرم للقاتل المخطئ يوجب مائة مثلثة كما سيأتي لعظم حرمة الرحم لما ورد فيه (هذا) أي: اعتبار المحرمية (هو الأصح عند المعظم) ومنهم الشيخان ومقابله لا يعتبرها وبه قال الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما وخرج بذي الرحم المحرم بمصاهرة، أو رضاع فلا يحتاج إلى زيادة مناسب؛ لأنه بمعنى ذي رحم (و) قتل من أخطأ في القتل في (حرم البيت) الذي هو حرم مكة يوجب مائة مثلثة وإن (أصيب) القتيل في الحرم ورمي من خارجه (أو رمي) من داخله وأصيب خارجه كما في جزاء الصيد ولا يضر كما في المطلب خروج الجريح في الحرم منه وموته خارجه وقضية الإلحاق بالصيد كما قال البلقيني أنه لو كان بعض القاتل، أو القتيل في الحل وبعضه في الحرم، أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما بالحل غلظت الدية قال: وعندي أن إلحاق ذلك بالصيد بعيد وأن الاعتبار بكون القتيل، أو الجريح في الحرم سواء كان القاتل، أو الجارح فيه، أم لا وهو ظاهر نص الشافعي في كتبه وكلام كثير من أصحابه انتهى.

والحق أنه لا بعد في إلحاق ذلك بالصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل هو أولى منه بالضمان؛ لأنه حق آدمي وذاك حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة وخرج بالحرم الإحرام؛ لأن حرمته عارضة غير دائمة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده

(و) قتل من أخطأ في القتل في أحد أشهر (حرم) ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب يوجب مائة مثلثة ولا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيد الشهور؛ لأن المتبع في ذلك التوقيف قال تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] والظلم في غيرهن محرم أيضا وقال: تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} [البقرة: 217] (و) قتل (شبه عمد) ويسمى عمد الخطإ أيضا وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا كالضرب بالسوط والعصا يوجب مائة مثلثة وإن لم يكن معه شيء مما مر لخبر أبي داود وغيره بذلك سيأتي بيان العمد وحكمه من تغليظ وغيره ويجري التثليث أيضا في أروش الجراح كما نص عليه في المختصر وصرح به الشيخ أبو حامد ولا يجري في الحكومات وإن زادت على أقل الأروش كما صرح به الماوردي (نظره) أي: مثل الحاوي شبه العمد

— পৃষ্ঠা ৯৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।