(في) قتل (النفس) ولو نفسه وعبده؛ لأنهما معصومان ويحرم عليه قتلهما كغيرهما وفارقت الضمان بأنها حق الله تعالى بخلافه سواء المباشرة وغيرها كما مر فلو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها غيره بعد موته وجبت الكفارة في تركته وخرج بالنفس الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها لورود النص بها في قتل النفس دون غيرها كما مر وليس غيرها في معناها وتقدم بيان الكفارة في باب الظهار (لا على محارب) أي: تجب الكفارة على كل قاتل ظلما لا على حربي عند الإصابة حتى لو أسلم بعدها وقبل التلف لا كفارة عليه؛ لأنه لم يلتزم حكمنا ولا على الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما هو جاهل بالحال؛ لأنه سيف الإمام وآلة سياسته ولا على العائن؛ لأن العين لا تفضي إلى القتل اختيارا ولا تعد من أسباب التلف ولا على القاتل لصائل لا يندفع شره إلا بالقتل ولا على العادل بقتله باغيا، أو عكسه كذلك طردا للإهدار وحق الله أولى بالمسامحة وإنما لم يستثن هؤلاء مع الحربي لخروجهم بقيد الظلم وأفهم كلامه أنها تجب على غير المكلف وهو كذلك فيعتق عنه وليه ويعتد بصوم الصبي عنها بناء على الاعتداد بقضائه الحج الذي أفسده
(بلا تجزئة) للكفارة فلو قتل جماعة واحدا لم يكتف بكفارة واحدة مجزأة على عددهم بل يلزم كلا منهم كفارة تامة؛ لأنها لا تتبعض بدليل أنها تنقسم على الأطراف؛ ولأن فيها معنى العبادة وهي لا تتوزع على الجماعة (كذا القصاص جعلا) غير مجزئ على PageV05P009
القاتلين لواحد بل يقتص من كل منهم (ويوجب) معقب التلف على الجاني مع الكفارة (الضمان) بالمال من دية، أو حكومة، أو قيمة (أيضا) لغيره (لا له) إذ لا يجب للإنسان بجنايته على نفسه شيء كما لو أتلف ماله (وعبده) أي: ولا لعبده إذا كان عبدا له (في وقت صيب ناله) أي في وقت الإصابة التي نالت عبده منه وإن خرج عن ملكه بعدها إذ بها الاعتبار كما مر ودخل في ذلك ما لو رمى إلى عبد، ثم ملكه قبل الإصابة بإرث، أو غيره فلا يضمنه؛ لأنه عبده عندها وخرج ما لو رمى إلى عبده، ثم أعتقه قبل الإصابة فيضمنه؛ لأنه لم يكن عبده عندها.
(ولو) كان عبده الذي أصابه (مكاتبا) فلا يوجب المعقب ضمانه كالقن ومثله الأمة ولو مستولدة ومحله في المكاتب إذا قتله فلو قطع طرفه وجب له الأرش (وبعضا) أي: أو كان بعضا له أي: أحد أصوله، أو فروعه، وقد (مثله) أي: الحاوي بما إذا (بيع مكاتب أبا) له بأن ابتاعه بإذن سيد (وقتله) فلا يضمنه؛ لأنه مملوكه إذ لا يعتق عليه وإنما يتكاتب عليه ويثبت له حق الحرية كالمكاتب وتعبيره بالبعض أعم من تعبير الحاوي بالأب (ولا) يوجب المعقب الضمان (لآذن) له وهو حر مكلف في قتل نفسه (و) لا (في قطع) لطرفه وإن (سرى) أي: القطع إلى النفس؛ لأنه أباح له حقه إذ الدية تجب له ابتداء في آخر جزء من حياته ثم تنتقل إلى الورثة ولهذا تنفذ منها وصاياه ويوفى ديونه وأفهم كلامه أن الإذن لا يؤثر في سقوط الكفارة وهو كذلك؛ لأن الإباحة لا تؤثر في حق الله تعالى (وتارك موثوق دفع ما طرا) أي: ولا يوجب المعقب الضمان لتارك فعل موثوق به في دفع ما طرأ عليه من الجناية (كالمكث) منه (في النار) التي ألقاه فيها غيره مع سهولة خروجه منها؛ لأنه بالترك معرض عما ينجيه يقينا فهو كما لو حبسه فأعرض عن الأكل حتى مات ومثله ما لو ألقاه في مغرق وهو يحسن السباحة فلم يسبح من غير مانع وما لو قصده فلم يعصب نفسه حتى مات.