إن وقع في طهرها فذاك وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة والغسل للمغرب كاف لهما؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها شيء منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات فمجموع ما تأتي به في الأداء والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوآت، فإن قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها فمجموع ما تأتي به ستة أغسال وأربع وضوآت وخرج ببعد أداء الفرض ما إذا قضت قبل أدائه كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب فلا يكفيها الوضوء لهما بل تغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل أدائها واكتفي بغسل واحد للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتي به على هذا ثمانية أغسال ووضوءان واختار كأصله تأخير المقضي عن المؤداة؛ لأنه أقل عملا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف تقديمه عليها لاستلزامه تأخرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بالطريق المذكور لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض وخرج بقوله جمعه لا يرتضى مع ما قضت ما لو قضته مع فرض يجمع معه كأن قضت الظهر في وقت العصر فلا تبرأ لاحتمال وقوعهما في الحيض وانقطاعه قبل الغروب ولا يجب القضاء عقب خروج الوقت بل يمتد زمنه إلى خمسة عشر يوما كما ذكره بقوله (وليك) قضاؤها للفرض (من قبل انقضا خمسة عشر يوما) من أول وقت المؤداة فتبرأ؛ لأن الحيض إن انقطع في الوقت لم PageV01P228
يعد إلى خمسة عشر وإلا فلا شيء عليها.
الطريق الثاني ما ذكره بقوله (أو تقضي لكل ستة عشر يوما الخمس) إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في وقت الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين وفرض الشيخان ذلك في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر كما تقرر وفي كلام الغزالي رمز إليه.
(وقل بالعشر) أي بقضائها لكل ستة عشر يوما (إن صلت) كل مكتوباتها أو بعضها (متى اتفقا) بزيادة ما أي في أول الوقت أو وسطه أو آخره لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب الصلاة وقد تكونان متماثلتين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما فيلزمها العشر ولا يكفيها هنا أن تقضي بعد فرض لا يجمع مع المقضي لاحتمال طرو الحيض في أثناء الصلاة وبقاؤه إلى خمسة عشر فيكون الأداء والقضاء في الحيض، ولقضاء كل من الخمس والعشر كيفية يأتي بيانها.
ثم أخذ في بيان وجوب الصوم وقضائه عليها فقال (والشهر) الواجب ولو بنذر (صامت) وجوبا لاحتمال الطهر في كله ويجزئها منه أربعة عشر إن كان تاما وإلا فثلاثة عشر لاحتمال الطرو في أثناء يوم من أول الشهر والانقطاع في أثناء السادس عشر منه فتفسد PageV01P229
ستة عشر وما نقل عن الشافعي من أنه يجزئها خمسة عشر حملوه على من تحفظ الانقطاع ليلا (و) صامت أيضا (ثلاثين) يوما فيجزئها منه أربعة عشر أيضا (بقا) عليها بفتح القاف بلغة طي (لأسوإ الأحوال ضعف يوم) أي يومان سواء كان الشهر تاما أم ناقصا وعبر بثلاثين دون شهر؛ لأنه لا يصح لها صوم أربعة عشر إلا بصوم ثلاثين والتعليل بأسوأ الأحوال من زيادته، ثم ذكر لقضاء الصوم غير المتتابع طريقين أحدهما ما ذكره بقوله (ومرة تأتي بفوت الصوم) أي فائته (مع) صوم يوم (واحد تزيده) على الفائت وتأتي بالجميع (في عشره مع خمسة مفرقا) بأي وجه شاءت (ومره) أخرى تأتي بالفائت بلا زيادة بحيث يقع كل يوم منها (سابع عشر كل صوم) مما يناظره من المرة الأولى (و) لا يتعين ذلك بل (إلى خامس عشر الثان عنه) بمعنى منه ولو عبر بها كان أولى أي من كل صوم مما يناظره من الأولى (فعلا) أي الصوم فتصوم في المرة الثانية يوما من سابع عشر اليوم الأول إلى خامس عشر اليوم الثاني ويوما من سابع عشر الثاني إلى خامس عشر الثالث؛ لأنه ثاني الثاني ويوما من سابع عشر الثالث إلى خامس عشر الرابع وهكذا إلى استيفاء قدر الفائت.