قال الرافعي ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة، والضعف لا بالكبر، والصغر هذا في الحر، أما الرقيق فمضمون باليد
(أو أوقدت) نار بأن أوقدها (في السطح في) وقت هبوب (الرياح) فطار شررها وتلف شيء فإنه يضمنه وكذا لو خالف العادة في قدر النار وإن لم تكن في سطح ولا في وقت ريح بخلاف ما لو أوقدها على العادة في غير السطح من ملكه، أو فيه لكن لا في وقت ريح فطار الشرر بنفسه، أو بهبوب ريح بعد الإيقاد فأتلف شيئا فلا ضمان وفي معنى السطح الجدار ونحوه (أو بارز الميزاب، والجناح يسقط) أي: أو سقط بارز الميزاب، أو الجناح المشرعين إلى شارع فيضمن واضعهما كل التالف به (و) إن سقط (الجميع) من البارز، والداخل ضمن (نصفا) فقط من التالف لحصول التلف من مضمون وغير مضمون وظاهر أن سقوط بعض كل من البارز، والداخل كسقوط كله، والضمان في الأمثلة المذكورة لغير الآدمي على الفاعل وللآدمي على عاقلته وإن خرج الميزاب ونحوه عن ملكه نعم إن كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم الوضع فالضمان عليه كما صرح به البغوي في تعليقه وذكر الجناح من زيادة النظم ثم.
(يعتبر) في معقب التلف لإيجاب الكفارة، والضمان (أقوى) المعقبين إن اجتمعا في التلف مباشرة، أو سببا، أو شرطا (كأن رداه ذا) أي: إنسان في بئر (وذا) أي وآخر (حفر) أي البئر لو عدوانا فالضمان على المردي دون الحافر؛ لأن المباشرة أقوى من الشرط نعم إن منع مانع من تعلق الضمان بها كما لو تخطى جاهلا بالبئر فتردى فيها ومات تعلق الضمان بالحفر إن كان عدوانا وإذا اجتمع السبب، والمباشرة فقد يغلب السبب المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع توليده لها كأن شهدوا عليه بما يوجب الحد فقتله القاضي، أو الجلاد، أو بما يوجب القود فقتله الولي، أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور PageV05P008
فالضمان عليهم دون القاضي، والولي ونائبهما، وقد تغلب المباشرة السبب كأن رماه من شاهق فتلقاه رجل وقده، أو حز رقبته قبل وصوله إلى الأرض فالضمان على القاد، وقد يتعادلان كالإكراه على القتل فالضمان على المكره والمكره كما سيأتي (و) يعتبر لما ذكر أيضا (أول الشرطين) إن اجتمعا فإن التلف يضاف إليه لكونه الملجئ.
(كالمحفور) عدوانا من إنسان (ونصب نصل) فيه من آخر فتردى فيه إنسان على النصل ومات به فيضمنه الحافر دون الناصب والمراد أولهما في التلف لا في الوجود فلو حفر بئرا عدوانا، ثم وضع غيره حجرا كذلك فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر فالضمان على واضع الحجر وإن تعدى الحافر فقط فالمنقول تضمينه؛ لأنه المتعدي قال الرافعي: وينبغي أن يقال: لا ضمان عليه أيضا كما لو حصل الحجر على طرف البئر بسيل، أو سبع، أو حربي قال: ويدل له قول المتولي لو حفر بئرا بملكه ونصب غيره فيها نصلا فوقع فيها إنسان فجرحه النصل ومات به فلا ضمان على واحد منهما انتهى وتبعه في الروضة على ذلك وما قاله المتولي جزم به البغوي في تعليقه وفرق البلقيني بين ما نحن فيه ومسألة السيل ونحوه بأن الأول فعل من يقبل الضمان فإذا سقط الضمان بالكلية انتهى وأما كلام المتولي فيحمل على ما إذا كان الواقع في البئر متعديا بمروره، أو كان الناصب للنصل غير متعد نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به، وقد يجاب بأن البقلة بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر والمراد من تضمين الحافر والناصب والواضع في الآدمي تضمين عاقلتهم كما مر نظيره (موجب التكفير) خبر معقب كما تقرر أي: معقب تلف المعصوم ولو خطأ موجب للكفارة قال تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] الآية وغير الخطأ أولى منه وروى أبو داود وغيره عن «واثلة بن الأسقع قال أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار»