الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

أو نام غير معتكف فكما لو نام في الطريق حكاه الشيخان عن البغوي وأقراه.

(وحيث) كان (هذا الفعل) أي الحفر، والمراد غير الضار لاتساع الشارع ، أو لانعطاف محل الحفر (لغرض الحافر) فتلف به شيء فإنه يضمن (لا إن صدرا إذن الإمام) فيه، أو إقراره عليه بعد الحفر بدون إذنه فلا ضمان إذ للإمام أن يخص بعض الناس بقطعة من الشارع حيث لا يضر بالمارة أما إذا كان لغرض عام كالاستقاء وجمع ماء المطر فلا ضمان وإن لم يأذن الإمام فيه للمصلحة العامة (وله أن يحفرا) بئرا في شارع لغرضه حيث لا ضرر وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف به على ما مر آنفا (مثل) جواز شراع (الجناح) إلى شارع إذا لم يضر كما علم مما مر في الصلح مع ضمان ما تلف به وإن أذن الإمام فيه وفارق نظيره في الحفر بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء.

ولو أشرع جناحا إلى سكة منسدة بإذن أهلها جاز ولا ضمان لإذن المالك (و) مثل جواز (البناء) إذا (وضعه ذا ميل) أي: مائلا إلى الشارع وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف به وإن أذن الإمام فيه بخلاف ما لو بناه مائلا إلى ملكه؛ لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء (لا أن يمل) إلى الشارع، أو ملك جاره، أو غيرهما بعد بنائه مستويا ويسقط ويتلف به شيء فلا ضمان وإن تمكن من هدمه وإصلاحه سواء طولب بالنقض أم لا إذ لا صنع له في الميل وكذا لو سقط في الشارع، أو غيره فلم يرفعه حتى تلف به شيء؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله، والميل بفتح الياء قال الجوهري: ما كان خلقة يقال منه رجل أميل العاتق في عنقه ميل

(ويسعه في الملك) أي: وكحفره بئرا في ملكه مع توسيعها (فوق عادة) للناس فإنه يضمن ما تلف به لجاره لتقصيره بمخالفة العادة وكذا لو قرب الحفر من جدار غيره على خلاف العادة، أو طرح في أصل جدار جاره نحو زبل فأفسده، أو سقى أرضه فانتشر الماء من شق إلى أرض غيره فأفسد زرعه إن كان جاوز العادة في قدر الماء ، أو علم بالشق ولم يحتط له بخلاف التصرف المعتاد في ملكه إذ لكل أحد أن يتصرف فيه بالمعروف ولا يتقيد بسلامة العاقبة لئلا يؤدي إلى حرج عظيم وينجر إلى بطلان فائدة.

الملك فلو وضع جرة بطرف سطحه فألقاها الريح على شيء فأتلفته، أو كسر حطبا في ملكه فتطاير منه قطعة فأتلفت شيئا فلا ضمان إذ الملاك لا يستغنون عن مثله بخلاف إشراع الجناح (وصاحا) أي: وكان صاح (بالطفل) أي: عليه (قلت، أو نضى) أي: سل عليه وهو بصير (سلاحا، فجن، أو أرعده) الأولى، أو ارتعد كما عبر به الحاوي وغيره (فطاحا) أي فسقط (من علو) كسطح فمات فإنه يضمن بخلاف ما لو جن، أو ارتعد ومات بعد الصيحة، أو نحوها بمدة وهو ظاهر، أو مات بعد ذلك بلا سقوط، أو بسقوط بلا ارتعاد إذ الموت بمجرد الصيحة، أو نحوها في غاية البعد وخرج بالطفل البالغ، والمراهق PageV05P007

أي المتيقظ؛ لأن الغالب عدم تأثرهما بذلك سواء غافصه من ورائه، أم واجهه قال في الروضة وأصلها، والمجنون، والمعتوه ومن يعتريه الوسواس، والنائم، والمرأة الضعيفة كالطفل ولو صاح على صيد فجن الطفل، أو ارتعد من علو فسقط فمات ضمن أيضا لكن بدية مخففة وقيد الارتعاد فيما ذكر ذكره الشيخان تبعا للإمام والغزالي قال ابن الرفعة: وكأنه لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح قال في الروضة وأصلها: والتهديد الشديد كالصياح (أو علمه) أي: الطفل (سباحا) أي: سباحة وهي العوم (فغرق الصغير ) فإنه يضمنه؛ لأن غرقه بإهماله ولا فرق فيه بين الولي وغيره وكالصغير المجنون ونحوه ممن تقدم آنفا بخلاف البالغ العاقل لاستقلاله فعليه أن يحتاط لنفسه ولا يغتر بقول السباح (لا إن جعله) أي الطفل (في موضع ذي سبع) أي: في مسبعة (فأكله) أي: السبع فلا يضمنه الجاعل وإن لم يقدر على الحركة إذ الجعل المذكور ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه بل غالب حاله الفرار من الإنسان نعم إن ألقاه في زبيته وهو فيها فقتله لزمه الضمان من قود، أو دية كما سيأتي وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان في البالغ وإنما خص الطفل بالذكر للخلاف فيه.

— صفحة ٩٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।