وقضية كلامه أن المرتد يضمن فيما ذكر بالدية كالقود وكلام الرافعي يقتضي خلافه حيث جعل في وجوبها الخلاف فيما لو قتله ذمي، والأصح المنع قال في الروضة وإذا أوجبناها فهي دية مجوسي (بمدخل في تلف) PageV05P004
أي: معقب التلف بما له مدخل فيه كقطع يد وشق بطن يوجب المذكور (لا) بما لا مدخل به فيه مثل (صفعة لم تثقل) أي خفيفة فلا يجب بالتلف عندها شيء للعلم العادي أن مثلها لا يكون مهلكا وأن التلف عندها اتفاقي وقوله: (يقصد في العادة بالمنعوت) أي: المذكور (تلفه) تفسير لمدخل في تلف أي: بما له مدخل في التلف بحيث يقصد في العادة به تلف المعصوم (بالظلم للتفويت) أي معقب التلف على وجه الظلم لتفويت المعصوم يوجب المذكور فلو لم يكن ظلما كالقتل قودا، أو دفعا لصائل، أو باغ، أو كان ظلما لا للتفويت بل لغيره كالعدول عن الطريق المستحق في التلف كما لو استحق حز رقبته قودا فقده نصفين فلا كفارة ولا ضمان (مباشرا) أي: معقب التلف يوجب المذكور سواء كان مباشرة (أو سببا، أو شرطا) فالمباشرة وتسمى علة: ما يؤثر في التلف ويحصله كالحز، والجرح، والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله كشهادة الزور، والإكراه، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف عليه تأثير ذلك الغير في التلف كحفر البئر فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصله وإنما المؤثر التخطي في صوب البئر، والمحصل للتلف التردي فيها ومصادمتها لكن لولا الحفر لما حصل التلف ولهذا سمي شرطا فالسبب يشارك المباشرة في تولد الزهوق ويفارقها في أنه بواسطة ويشبه الشرط من حيث إنه لا يولد نفس الزهوق
، ثم ذكر للشرط أمثلة فقال: (كقاعد يعثر من تخطى به وإهدار دم لا يلتبس من ذي القعود) أي: كأن قعد في شارع ضيق فتعثر به ماش فماتا فإنه يضمن الماشي ويهدر القاعد وعليه الكفارة وإن انحرف عن الماشي فأصابه في انحرافه؛ لأن القعود ليس من مرافق الشارع الضيق فهو متعد ومثله النائم أما لو كان ذلك في شارع واسع فيضمن القاعد ويهدر الماشي وقوله: من ذي، متعلق بإهدار أي: وإهدار الدم من القاعد لا يلتبس على فقيه (و) لو تعثر ماش (بقائم) في شارع (عكس) أي الحكم السابق فيهدر الماشي وعليه الكفارة ويضمن القائم؛ لأن القيام من مرافق الشارع كالمشي لكن التلف حصل بحركة الماشي فخص بالضمان سواء استمر القائم بمكانه أم انحرف عن الماشي فأصابه في انحرافه، أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه بخلاف ما لو انحرف إليه لما قرب منه في انحرافه فإنهما كماشيين اصطدما وسيأتي حكمه (والرش) أي: وكرش ماء في شارع فتلف به شيء فإنه يضمن؛ لأن الارتفاق بذلك مشروط بسلامة العاقبة (إلا) أن يكون الرش (لعموم مصلحه كغبرة) أي: دفعها الناس فلا ضمان إلا أن يجاوز العادة، والتمثيل بالغبرة PageV05P005
من زيادته وهي بفتح الغين وضمها وفتح الباء الغبار قاله في القاموس وسكن الناظم الباء تخفيفا ويجوز فتحها وتسكين الهاء بنية الوقف (ونحو) (قشر) لبطيخ ونحوه (طرحه) في شارع فتلف به شيء فإنه يضمن سواء طرحه في متن الشارع أم طرفه لما مر نعم إن علم به الماشي ومشى عليه قصدا فلا ضمان.
قال الرافعي: ولك أن تقول: قد يوجد بين العمارات مواضع معدة لذلك تسمى السباطات، والمزابل وتعد من المرافق المشتركة فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيها فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها قال البلقيني: تلك المزابل إن كانت في منعطف غير داخل في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها؛ لأن الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال: استوفوا منفعة مستحقة (وحفر ما ضر المرور) أي: وكحفر ما يضر المارة في شارع فتلف به شيء فإنه يضمن وإن أذن الإمام فيه وليس له الإذن فيما يضر أما حفر ما لا يضر فسيأتي (كل) أي كل من الأمثلة محله (في شارع ) كما تقرر فلو فعل ذلك في ملكه، أو موات فلا ضمان، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو إقراره عليه ضمن مطلقا، والمسجد كالشارع في الحفر وكذا في الرش وطرح نحو القشر فيما يظهر ولو قعد فيه فتعثر به إنسان فماتا هدر الماشي وعليه دية القاعد كما لو قعد في ملكه ولو نام فيه معتكفا فكذلك ولو قعد فيه لما ينزه عنه المسجد PageV05P006