الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

زاد الترجمة به (لا) يجوز للمالك أن (يضر فرع) أي ولد (مواشيه بنزف) أي حلب (ما يدر) منها من اللبن؛ لأنه غذاؤه كولد الأمة وإنما يحلب الفاضل عن ريه قال الروياني والمراد PageV04P412

أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت قال الرافعي، وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا قال المتولي ويمتنع الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف وإن لم يضرها كره تركه لإضاعة المال ويسن أن لا يستقصي في الحلب وأن يقص الحالب ظفره لئلا يؤذيها وعليه أن يترك للنحل شيئا من العسل في الكوارة ويكون المبقي في زمن تعذر خروجه أكثر وإن قام شيء مقام العسل أغنى عنه وعليه تحصيل ورق الفرصاد لأكل دود القز فإن عز الورق ولم يعتن المالك به بيع ماله فيه لئلا يهلك بلا فائدة وإذا جاء أوانه جاز تجفيفه بالشمس وإن هلك لتحصيل فائدته كما يجوز ذبح الحيوان قال الجويني: ويحرم جز الصوف من أصل الظهر وحلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان.

(تجبر مستولدة) وغيرها بطريق الأولى أي وللسيد إجبار أمته على (أن ترضعا مولودها) منه أو من غيره قبل الحولين (وبعد حولين) إن لم يضرها الإرضاع سواء كفاه غير اللبن أم لا؛ لأن لبنها ومنافعها له وقوله من زيادته (معا) تأكيد وتكملة (كالفطم قبله) أي كما له إجبارها على فطامه قبل مضي الحولين إن لم يضره؛ لأنه قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر على الولد في ذلك وليس لها استقلال بإرضاع ولا فطام إذ لا حق لها في التربية ولو أرادت إرضاعه فليس له تسليمه إلى مرضعة أخرى على الأصح لحرمة التفريق لكن له أن يضمنه في أوقات التمتع إلى غيرها ذكره في الروضة وأصلها.

(و) يجوز أن ترضع (حرة) ولدها بعد حولين وتفطمه قبلهما (إذا وافق) الحرة (زوج) لها على ذلك ولم يضر الولد؛ لأنها ذات حق في التربية ولقوله تعالى {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} [البقرة: 233] أي لأهل الخبرة إن كان ذلك يضر الولد أو لا {فلا جناح عليهما} [البقرة: 233] فليس لأحدهما استقلال بالفطام قبل مضي الحولين ولكن منهما الفطام بعدهما إذا اكتفى بالطعام وعلى الأب الأجرة لها أو لغيرها إذا امتنعت من فطمه ولم يكتف بالطعام.

(لا سوى ذا مع ذا) عطف على مولودها أي تجبر الأمة على أن ترضع ولدها لا غيره مع وجوده حيث له يفضل لبنها عن ري ولدها لقوله تعالى {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] ولأن طعامه اللبن فلا ينقص منه كالقوت وهذا إذا كان حرا من السيد أو مملوكا له وإلا فله أن يمنعها من إرضاعه ويسترضعه غيرها؛ لأن إرضاعه على والده أو مالكه نقله في الكفاية عن الماوردي وأقره وخرج بقول النظم مع ذا ما لو مات ولدها فله إجبارها على إرضاع غيره كما علم مما مر أيضا وكذا لو اغتنى عن اللبن كما ذكره في قوله (وحيث در فاضل عن) ري (ولد) لها إما لغزارة لبنها أو لقلة شربه PageV04P413

أو لاغتنائه بغير اللبن في أكثر الأوقات (فجائز إجبارها) على إرضاع غيره (للسيد) كما له إجبارها على غير ذلك من الأعمال التي تطيقها والله أعلم PageV04P414

بسم الله الرحمن الرحيم (باب الجراح) وجمع جراحة وهي إما مزهقة للروح، أو مبينة للعضو، أو غير ذلك وطريق المؤاخذة لا تنحصر في الجراح

كما سيأتي فالترجمة به لكونه أغلب طرق التفويت ولو عبر بالجنايات كان أولى ليتناول التفويت بغير المحدد أيضا كالمثقل، والتجويع، والسحر، والقتل الحرام أكبر الكبائر بعد الكفر فقد «سئل - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل، ثم أي: قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» رواه الشيخان وقال: - صلى الله عليه وسلم - «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها» رواه أبو داود بإسناد صحيح ويتعلق بالتفويت بغير حق وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات دنيوية شرع في بيانها فقال (ومعقب) أي:، والفعل المعقب (لتلف المعصوم في حالين من إصابة وتلف) يوجب الكفارة، والضمان بمال، أو القود كما سيأتي وبدأ بالكفارة، ثم بضمان المال، ثم بالقود تقديما للأعم فالأعم، والعصمة (إما بإيمان) PageV05P002

— পৃষ্ঠা ৯৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।