(فرع)
قال في الروضة وأصلها لو دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله قال الروياني ليس له ذلك عند الأكل ويجوز قبله وعن الماوردي أنه إن تضمن الإبدال تأخير الأكل لم يجز. اه. والظاهر جواز إبداله بالأعلى.
(وحملا) أي الرقيق (طوقا) أي حمله سيده ما يطيق من الأعمال دون ما لا يطيقه PageV04P410
لخبر مسلم السابق قال الرافعي في شرحيه ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات زاد في الكبير ولا ما إذا قام به يوما أو يومين عجز وضعف شهرا أو شهرين اه وظاهر أن ما دون شهر كذلك (وجهده) بفتح الجيم وضمها (الرقيق بذلا) أي بذل مجهوده وجوبا فلا يتكاسل.
(ولا تعين) أنت (ما عليه ضربا) من خراج في كل يوم أو شهر أو سنة من كسبه لسيده فالمخارجة وإن كانت جائزة بتراضيهما لا يجبره السيد عليها كالكتابة وإذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفي بذلك الخراج بعد مؤنته إن جعلها في كسبه ولو وفى وزاد فالزيادة مبرة من سيده له وإن ضرب عليه فوق ما يليق بحاله منعه الحاكم.
(و) وجب على المالك (علفه) بإسكان اللام وسقيه المفهوم بالأولى (سائمة إن أحدبا) بالمهملة أي المكان أي أصيب بالجدب وهو القحط بأن احتبس عنه المطر وذلك لحرمة الروح ولخبر الصحيحين «دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» بفتح الخاء وكسرها أي هوامها فإن لم يجدب لم يجب علفها، وخرج بالسائمة المعلوفة فعليه إن لم تألف السوم علفها وسقيها مطلقا حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما وعند الحاجة يجوز غصب العلف لإبقاء الدابة إذا لم يبعه المالك وكذا غصب الخيط لجراحتها.
(دون عمارة العقار) فلا تجب لانتفاء حرمة الروح لكن يكره تركها إذا أدى إلى الخراب ولا تكره عمارته للحاجة والأولى ترك الزيادة وربما قيل تكره الزيادة ولا يكره ترك زراعة الأرض وغرسها نعم يكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان حذرا من إضاعة المال كذا قاله الشيخان قال في المهمات وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال؛ لأنها قد PageV04P411
تشق عليه.
(وليبع) عليه ما لزمه كفايته من رقيق ودابة (جزءا) بقدر الحاجة (وكلا) إن احتيج إلى بيعه أو تعذر بيع الجزء (أو ليوجر) عليه ذلك وإنما يباع عليه أو يؤجر (إن منع) ما يكفي الرقيق والدابة ولم يعرف له مال غيرهما وامتنع من البيع والإجارة والعتق والتخلية للرعي والسقي في المأكول وغيره ومن الذبح أيضا في المأكول، والبيع والإجارة عليه من وظيفة الحاكم، وتقدم الإجارة على البيع وأم الولد تؤجر أو تخلى لتكتسب وتنفق على نفسها، وغيبة المالك كامتناعه مما ذكر، أما إذا عرف له مال غيرهما وامتنع المالك مما ذكر واحتيج إلى إيجار أو بيع آجر الحاكم أو باع ما شاء من أمواله وإذا باع هل يبيع شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع عليه شيء صالح فيباع ما يفي به وجهان أصحهما في الروضة الثاني، (ثم) إن تعذر البيع والإجارة وغيرهما مما ذكر في الرقيق والدابة وجبت كفايتهما (ببيت المال) فإن تعذر فعلى المسلمين كمحاويجهم وهذا ظاهر إن كان المالك فقيرا وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط قال ابن الرفعة: ويدفع كفاية الرقيق لمالكه؛ لأن الكفاية عليه وهو المعنى بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق.