(و) جاز (أخذه) أي الأب المتصف بشروط الحضانة وإن علا (طفلته وطفله) ولو غير مميزين من الأم (إن سافرت) ولو لغير نقلة إلى أن تعود (أو والد) أي أو سافر الأب وإن كان له أب ببلد الأم (للنقله) وإن قصر السفر حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق بشرط أمن الدرب الذي يسافر فيه والبلد الذي يقصده بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما كما ذكره بقوله (قلت لخوف الدرب والقطر الذي يبغي) أي يطلبه (لنحو غارة) علة للخوف (لم يؤخذ) أي الولد من أمه والواو في كلامه بمعنى أو وألحق في الكفاية بالخوف السفر في حر وبرد شديدين وفيها عن تعليق القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى بادية فالأم أحق قال الأذرعي ولم أره في تعليقه ولا كتب أتباعه (فإن ترافق) هي الأب في سفره (يستمر) حقها وإن اختلفا قطرا وكذا إن لم ترافقه واتحدا قطرا وخرج بقوله أولا للنقلة ما لو سافر لحاجة أو نحوها كتجارة ونزهة فليس له أخذه لخطر السفر مع توقع العود ولو سافرا معا للحاجة واختلفا دربا وقطرا قال الرافعي فيشبه أن يدام حقها قال النووي وهو المختار.
ومقتضى كلام الأصحاب ولو قال أريد سفر نقلة فقالت بل تجارة صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بقصده فإن نكل حلفت وأمسكت الولد (وسوى PageV04P408
والده من عصبات) بعده (كهو) فيما تقرر لما مر من حفظ النسب وغيره سواء كان محرما أم لا (بل مشبه) أي لكن نحو (ابن العم) ممن ليس بمحرم من العصبة (لن يسلما كبرى) أي لا يتسلم مشتهاة حذرا من الخلوة بها (وسلمها) أنت (لبنته) مثلا حال كون بنته (معهما) في السفر لأمن الخلوة حينئذ وهذا آخر زيادة النظم ويستثنى من أخذه من الأم ما لو أراد الأخ نقلة وهناك ابن أخ أو عم فليس للأخ أخذه منها بخلاف الأب والجد ؛ لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كعنايتهما والحواشي متقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه نقله الشيخان عن المتولي ويخالفه قول الماوردي إنه إذا انتقل أقارب عصبته بعد الأب وأقام أباعدهم فالمنتقلون أولى به قال البلقيني وهو الأصح ويشهد له ظاهر نص الأم والمختصر وهو مقتضى إطلاق الأصحاب وما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها وخرج بالعصبات المحارم غير العصبة كالخال والعم للأم فلا يأخذون الولد وإن سافروا للنقلة إذ لا حق لهم في النسب.
(وإن همو تدافعوا الحضن) أي الحضانة (فمن عليه إنفاق) للمحضون (عليه أن حضن) بفتح أن أي عليه الحضانة فإنها من جملة الكفاية فيجبره الحاكم عليها ولو امتنع المقدم في الحضانة منها أو غاب انتقلت لمن يليه كما لو مات أو جن وإنما لم تنتقل في الغائب إلى الإمام كما في ولي النكاح؛ لأن الغائب ثمة يمكنه التزويج في الغيبة فإذا لم يفعل ناب عنه الإمام وهنا لا يمكنه الحضانة في الغيبة فصار كما لو نكحت مستحقة الحضانة.