(وذات الاختلاف) المتسق إذا كانت ذاكرة له تثبت عادتها (باثنتين) أي PageV01P225
بمرتين كما لو حاضت ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم عاد الدور هكذا ثم استحيضت في الشهر السابع أو رأت مستحاضة ثلاثة قويا وبقية الشهر ضعيفا ثم خمسة ثم سبعة ثم عاد الدور وهكذا ثم رأت الدم على صفة في السابع فترد فيه لثلاثة وفي الثامن لخمسة وفي التاسع لسبعة وهكذا؛ لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها فلو لم يتكرر بأن استحيضت الأولى في الرابع أو رأت فيه الثانية الدم على صفة ردت لما يليه أبدا لكونه ناسخا لما قبله أما عادة ذات الاختلاف غير المتسق أو المتسق إذا لم تكن ذاكرة له فسيأتي بيانها.
(بل) انتقالية لا إبطالية (لا حيض للتي مردها الأقل) أي أقل الحيض لكونها مبتدأة أو عادتها الأقل (فأبصرت) في بعض الأدوار (يوما دما وأبصرت) فيه (ليلا نقاء عنه) أي عن الدم (حتى عبرت) أكثر الحيض إذ لو ثبت لها حيض لزم كون حيضها أقل من أقله أو أكثر من مردها أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدمي الحيض حيضا وكل ممتنع، أما إذا لم تعبر أكثره فالدم مع النقاء المتخلل حيض كما مر.
(ومن تحيرت) فهي (كحائض) في حرمة التلذذ ودخول المسجد ومس المصحف وحمله والقراءة في غير الصلاة احتياطا لاحتمال الحيض في كل زمن لكن لا غرم بوطئها لعدم تيقن وقوعه في الحيض والأصل براءة الذمة وسميت متحيرة لتحيرها في شأنها ومحيرة أيضا؛ لأنها حيرت الفقيه في أمرها، وتحيرها (بأن لم تذكر العادة قدرا وزمن) بالوقف بلغة ربيعة (بل كل مكتوباتها تصلي) لاحتمال الطهر فهي كحائض فيما مر وطاهر فيما عداه فتصلي ما كتب عليها ولو بالنذر (مع نفلها) ؛ لأن النفل من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها منه كالمتيممة وتقرأ في صلاتها الفاتحة وغيرها وتصوم كما سيأتي وتطوف ولو نفلا.
(واغتسلت) وجوبا (لكل) أي لكل من مكتوباتها لاحتمال تقدم PageV01P226
الانقطاع نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له ويجب وقوعه في الوقت؛ لأنه طهارة ضرورة كالتيمم ولا يلزمها المبادرة بالصلاة عقبه بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة بها عقب الوضوء كما سيأتي لما في المبادرة من تقليل الحدث، والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا. قال في المجموع: قال القاضي أبو الطيب كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا قال: وفيه نظر. ويحتمل أن تستبيح النفل بغسل الفرض (لا إن تقطع) دمها فلا غسل عليها (في) زمن (نقاء يعرض) في أثناء الدم بل يكفيها غسل واحد في أول النقاء لاستحالة الانقطاع في النقاء (في أول الوقت) أي تصلي المكتوبات في أول وقتها لا وجوبا بل لتكفيها الكيفية الآتية في القضاء.
(وتقضي) مكتوباتها وجوبا على ما رجحه الشيخان سواء أدتها أول الوقت أم متى اتفق، لاحتمال وقوع الأداء في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضروري وقالا لا نص فيها للشافعي وليس كذلك فقد نص على عدم وجوبه كما نقله الروياني وقال في المجموع: إنه ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين والغزالي ونقله الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا؛ لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال غيره ولأن في القضاء حرجا فلا يشدد عليها كما لا يشدد عليها في عدة الطلاق بالصبر إلى سن اليأس بل تنقضي بثلاثة أشهر إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصا قال في المهمات وهذا هو المفتى به وعلى الأول للقضاء إن صلت أول الوقت طريقان أحدهما أن تقضي (بالوضو) كل فرض (من بعد) أداء (فرض جمعه لا يرتضى مع ما قضت) فتقضي الظهر والعصر بعد أداء المغرب والمغرب والعشاء بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فتبرأ؛ لأن أداء الظهر والعصر مثلا PageV01P227