(وجاز) للزوج حيث اختارت الأم إرضاع ولدها (أن يمنعها) من إرضاعه (إن حصلت) مرضعة (أخرى وعن نكاحه ما انفصلت) أي الأم؛ لأنه يستحق التمتع بها وقت الإرضاع لكن يكره له المنع كذا صححه الرافعي وصحح النووي أنه ليس له منعها؛ لأنها أشفق على الولد من غيرها PageV04P400
ولبنها له أصلح وأوفق هذا إذا كان الولد منه وإلا فله منعها قاله الإمام قال ابن الرفعة وهو إنما يتم إذا لم تكن مستأجرة للإرضاع قبل نكاحها وإلا فليس له منعها ولا نفقة لها فإن جهل ذلك تخير في فسخ النكاح وإن رضي المستأجر بالتمتع وتبع في تخييره في فسخ النكاح الماوردي، وقد قدمته عنه في الخيار ولو استأجرها هو لإرضاع ولده فإن لم ينقص به التمتع فلها النفقة أيضا وإلا فلا أما إذا لم تكن في نكاحه أو كانت ولم يوجد غيرها فليس له المنع إبقاء على الولد كما مر والتقييد بكونها في نكاحه من زيادة النظم.
(باب الحضانة)
بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب فإن الحاضنة ترد إليه المحضون وتنتهي في الصغير بالتمييز وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة كذا قاله الماوردي وقال غيره تسمى حضانة أيضا، وهي كما يعلم مما سيأتي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه
ولا يختص بها الإناث لكنها بهن أليق؛ لأنهن أهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وفي الخبر «أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده ومؤنة الحضانة على من عليه النفقة وللحاضن شروط أخذ في بيانها فقال (الشرط فقد الرق للمحتضن) فلا حضانة لمن فيه رق ولو مبعضا؛ لأنها ولاية وليس من أهلها، ولأنه مشغول بخدمة سيده ولا يؤثر رضاه وإذنه فقد يرجع فيتشوش أمر الولد ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد لكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه الرافعي في أمهات الأولاد عن أبي إسحاق المروزي وأقره قال في المهمات وكان المعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها.
(والعقل) فلا حضانة لمن فيه جنون ولو متقطعا لما مر إلا أن يندر ويقل زمنه كيوم في سنة فهو كمرض يطرأ ويزول وفي معنى المجنون مريض لا يرجى برؤه كمن به سل أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته وتدبير أمره فإن أثر في مجرد عسر الحركة والتصرف فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره، ولا حضانة لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي لخبر «لا يورد ذو عاهة على مصح» ولا لأعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا ومن أقران ابن الصباغ واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام، ثم قال PageV04P401
وقد يقال إن باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج وذهب في المهمات إلى حضانته إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه بل له الاستنابة فيها، وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجارة ذمة لا إجارة عين وما قاله هو مقتضى كلام النظم وغيره.
(والإيمان أي للمؤمن) أي والشرط أيضا إسلام الحاضن للمحضون المسلم (وواصف الإسلام) فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه ولأنه ربما يفتنه في دينه ولا على واصف الإسلام في صباه فينزع من أهله الكفار ولا يمكنون من كفالته وإن لم يصحح إسلامه احتياطا لحرمة الكلمة كذا ذكره الشيخان هنا وفي باب الهدنة وقضيته وجوب النزع لكنهما صححا في باب اللقيط ندبه كما قدمته في الحجر قال الأذرعي والمختار وظاهر النص وجوبه أما المحضون الكافر فللمسلم والكافر حضانته وقول النظم وواصف الإسلام من زيادته.