الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب النفقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

لا يستقر بذلك؛ لأنه مواساة وإمتاع فلا يصير دينا بذلك حتى قال جماعة منهم الإسنوي إن ذلك مردود نقلا وبحثا وأطالوا فيه، ثم قال ولفظ الرافعي قريب من التصحيف فإنه قال إذا فرض القاضي وكأن مراده اقترض بالقاف ويؤيده أن في بعض نسخه كذلك وأن البغوي والمتولي صرحا بأنه لا يستثنى غيرها، وقد علمت كثرة نقله عنهما فيبعد عادة تركه لذلك. اه. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني في قول المنهاج ولا تصير دينا إلا بفرض قاض، الصواب قراءته بالقاف (و) يستقر في ذمة الزوج (واجب العرس بلا افتراض) بالفاء؛ لأنه عوض عن التمكين.

(وأخذه) أي واجب الصغير من ماله إن كان موسرا ومن مال أبيه إن كان معسرا للإنفاق عليه جائز (للأم) ولو بغير إذن القاضي (حيث منعا) أي الأب ذلك أو غاب لقصة هند حملا لما قاله لها النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإفتاء والحكم العام لا على القضاء والإذن الخاص (و) لها (صرفه من مالها) على الصغير (لترجعا) به عليه أو على أبيه على ما مر (إن منع الأصل) أي الأب ذلك أو غاب وأفاد قوله لترجع أنه لا بد من قصدها الرجوع لترجع وقوله من زيادته حيث منعا يغني عنه قوله إن منع الأصل (كالاستقراض) على الأب لنفقة الصغير فإنه جائز للأم بإذن القاضي عند عجزها عن ماله ولا ترجع في هذه والتي قبلها إلا إذا أذن لها القاضي في الصرف والاستقراض عند القدرة عليه وأشهدت عليهما عند العجز عنه كما في نظائره ولا ترجيح في الروضة وأصلها في جواز الاستقراض عليه إذا لم يكن إذن ولا إشهاد والراجح كما قال الإسنوي وغيره المنع فقد مر في زكاة الفطر في الرافعي ما يدل له PageV04P399

(ولقريب) محتاج (عاجز عن) مراجعة (قاضي) استقراض لنفقته على من لزمته إذا امتنع أو غاب إن (أشهد) على الاستقراض عليه ليرجع (كالجد) فإن له أن يستقرض على أبي الصغير لنفقته إذا امتنع أو غاب وعجز هو عن مراجعة القاضي وأشهد على الاستقراض ليرجع فإن استقرض القريب والجد بغير إذن القاضي مع القدرة على مراجعته أو لم يشهدا عند العجز عن مراجعته لم يثبت لهما الرجوع وللأب والجد أن يستقلا بأخذ نفقتهما الواجبة لهما على محجورهما من ماله بحكم الولاية وإن يؤجراه لما يطيقه ويأخذا نفقتهما من أجرته بخلاف الأم لا تأخذ ولا تؤجر إلا بإذن الحاكم لعدم ولايتها وكذا ولد وجبت نفقته على أبيه المجنون فلو كان يصلح لصنعة فللحاكم أن يأذن للولد في إيجاره وأخذ نفقته من أجرته ذكره في الروضة وأصلها.

(و) أما (إرضاع اللبا) وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة قال الأذرعي ويشبه أن يرجع في مدته التي لا يستغني الولد عنها إلى أهل الخبرة فإذا قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم (فهو على أم الصغير وجبا) ، وإن وجدت مرضعة أخرى؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوى غالبا إلا به، (ثم) بعد إرضاع اللبا يتعين عليها إرضاع ما بعده (إذا تعينت) للإرضاع بأن لم يوجد غيرها ولو لم يوجد إلا أجنبية تعين عليها أيضا إبقاء على الولد ولو وجدتا لم تجبر الأم سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (وأجرها) أي الأم حالتي إرضاعها اللبأ وغيره تعينت أم لا (عليه) أي على من عليه نفقة الصغير (إن لم يتبرع) بالإرضاع (غيرها) وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله فإن تبرع به غيرها فللأب انتزاع الولد من أمه ودفعه للمتبرعة ومثلها الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها فلو اختلفا في وجود متبرعة أو راضية بدون أجرة المثل فهو المصدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها.

— পৃষ্ঠা ৯৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।