لا يستقر بذلك؛ لأنه مواساة وإمتاع فلا يصير دينا بذلك حتى قال جماعة منهم الإسنوي إن ذلك مردود نقلا وبحثا وأطالوا فيه، ثم قال ولفظ الرافعي قريب من التصحيف فإنه قال إذا فرض القاضي وكأن مراده اقترض بالقاف ويؤيده أن في بعض نسخه كذلك وأن البغوي والمتولي صرحا بأنه لا يستثنى غيرها، وقد علمت كثرة نقله عنهما فيبعد عادة تركه لذلك. اه. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني في قول المنهاج ولا تصير دينا إلا بفرض قاض، الصواب قراءته بالقاف (و) يستقر في ذمة الزوج (واجب العرس بلا افتراض) بالفاء؛ لأنه عوض عن التمكين.
(وأخذه) أي واجب الصغير من ماله إن كان موسرا ومن مال أبيه إن كان معسرا للإنفاق عليه جائز (للأم) ولو بغير إذن القاضي (حيث منعا) أي الأب ذلك أو غاب لقصة هند حملا لما قاله لها النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإفتاء والحكم العام لا على القضاء والإذن الخاص (و) لها (صرفه من مالها) على الصغير (لترجعا) به عليه أو على أبيه على ما مر (إن منع الأصل) أي الأب ذلك أو غاب وأفاد قوله لترجع أنه لا بد من قصدها الرجوع لترجع وقوله من زيادته حيث منعا يغني عنه قوله إن منع الأصل (كالاستقراض) على الأب لنفقة الصغير فإنه جائز للأم بإذن القاضي عند عجزها عن ماله ولا ترجع في هذه والتي قبلها إلا إذا أذن لها القاضي في الصرف والاستقراض عند القدرة عليه وأشهدت عليهما عند العجز عنه كما في نظائره ولا ترجيح في الروضة وأصلها في جواز الاستقراض عليه إذا لم يكن إذن ولا إشهاد والراجح كما قال الإسنوي وغيره المنع فقد مر في زكاة الفطر في الرافعي ما يدل له PageV04P399
(ولقريب) محتاج (عاجز عن) مراجعة (قاضي) استقراض لنفقته على من لزمته إذا امتنع أو غاب إن (أشهد) على الاستقراض عليه ليرجع (كالجد) فإن له أن يستقرض على أبي الصغير لنفقته إذا امتنع أو غاب وعجز هو عن مراجعة القاضي وأشهد على الاستقراض ليرجع فإن استقرض القريب والجد بغير إذن القاضي مع القدرة على مراجعته أو لم يشهدا عند العجز عن مراجعته لم يثبت لهما الرجوع وللأب والجد أن يستقلا بأخذ نفقتهما الواجبة لهما على محجورهما من ماله بحكم الولاية وإن يؤجراه لما يطيقه ويأخذا نفقتهما من أجرته بخلاف الأم لا تأخذ ولا تؤجر إلا بإذن الحاكم لعدم ولايتها وكذا ولد وجبت نفقته على أبيه المجنون فلو كان يصلح لصنعة فللحاكم أن يأذن للولد في إيجاره وأخذ نفقته من أجرته ذكره في الروضة وأصلها.
(و) أما (إرضاع اللبا) وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة قال الأذرعي ويشبه أن يرجع في مدته التي لا يستغني الولد عنها إلى أهل الخبرة فإذا قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم (فهو على أم الصغير وجبا) ، وإن وجدت مرضعة أخرى؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوى غالبا إلا به، (ثم) بعد إرضاع اللبا يتعين عليها إرضاع ما بعده (إذا تعينت) للإرضاع بأن لم يوجد غيرها ولو لم يوجد إلا أجنبية تعين عليها أيضا إبقاء على الولد ولو وجدتا لم تجبر الأم سواء كانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] (وأجرها) أي الأم حالتي إرضاعها اللبأ وغيره تعينت أم لا (عليه) أي على من عليه نفقة الصغير (إن لم يتبرع) بالإرضاع (غيرها) وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله فإن تبرع به غيرها فللأب انتزاع الولد من أمه ودفعه للمتبرعة ومثلها الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها فلو اختلفا في وجود متبرعة أو راضية بدون أجرة المثل فهو المصدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها.