ولو رضيت بعجزه، ثم رجعت عن رضاها استأنفت المدة كما ذكره بقوله (وبرجوع عن رضى تثني) مدة الإمهال لتعلقها بطلبها فيسقط أثرها برضاها (خلاف الإيلاء) فإنها إذا رضيت بالمقام معه بعد المدة بلا وطء، ثم رجعت لا تستأنف مدة الإيلاء لطولها ولعدم توقفها على طلبها للنص عليها بخلاف المدة هنا (والرضى) بعجزه (للأبد) بأن قالت رضيت بعجزه أبدا (لا يلزم الوفا) به؛ لأنه مجرد وعد فلها الفسخ بعد ذلك كما في نظيره في الإيلاء وكذا لو نكحته عالمة بعجزه وهذا في غير المهر لتجدد الضرر بخلاف المهر؛ لأن استحقاقه لا يتجدد.
(وملك السيد منفق مملوكته) بضم الميم وفتح الفاء أي ونفقة الأمة الواجبة على الزوج ملك لسيدها فإنها لا تملك (وأهلا) أي سيدها (لأخذه) أي منفقها من الزوج أو منها بعد قبضها له (وبيعه) والتصرف فيه بسائر التصرفات؛ لأنها ليست أهلا للملك لكنه إنما يتصرف فيه (إن أبدلا) به غيره أي أعطاها بدله فإن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما أن كسب العبد ملك لسيده ويتعلق به نفقة زوجته فإن لم يبدله بغيره فليس له التصرف فيه في ذلك اليوم ولها قبضه وتناوله؛ لأنها كالمأذونة في القبض بحكم التزويج وفي تناوله بحكم العرف وإذا عجز زوجها وأرادت الفسخ فلا اعتراض للسيد عليها وإن تركته فلا فسخ له كما مر ولا يلزمه نفقتها بل يقول. PageV04P396
لها افسخي أو اصبري على الجوع وبهذا الطريق يلجئها إلى الفسخ (تنبيه)
لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما هو مذكور ثمة حينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه.
، ثم أخذ في بيان نفقة القريب فقال (ويلزم الفاضل) أي الذي فضل (عن تقوته) بمعنى قوته (و) قوت (عرسه) أي زوجته إن كانت (ليومه وليلته لفرعه) وإن نزل (وأصله) وإن علا (مقلا) أي عاجزا كل منهما عما يكفيه (ولو) كان (كسوبا) ولم يكتسب أو مخالفا في الدين أو غير وارث (ما به استقلا) هذا تنازعه يلزم والفاضل على الفاعلية وقوله ليومه صلة تقوته وقوله لفرعه صلة يلزم ولو عبر بدل التقوت بالحاجة كان أولى والأصل في لزوم نفقة الفرع قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنهم «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الشيخان وفي لزوم نفقة الأصل قوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وخبر «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم» رواه الترمذي وحسنه والقياس على الفرع بجامع البعضية بل هو أولى؛ لأن حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق، واعتبر في لزوم نفقتهما أن تكون فاضلة عما ذكر؛ لأنها شرعت على سبيل المواساة ومن لم يفضل عنه شيء ليس من أهلها بخلاف من فضل عنه سواء فضل بالكسب أم بغيره حتى يلزم الكسوب كسبها كما يلزمه كسب نفقة نفسه ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره، وهل يباع من العقار كل يوم جزء بقدر الحاجة أو يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيعه وجهان قال البلقيني: رجح النووي في نظيرها من مسألة النفقة على العبد الثاني فليرجح هنا وقضية قول النظم ولو كسوبا أن الفرع الكامل إذا وجد كسبا يليق به يلزم الأصل نفقته وهو ما رجحه الرافعي في المحرر لكن الذي اقتضاه كلامه في شرحيه ترجيح عدم لزومها له وصححه النووي في المنهاج وأصل الروضة بخلاف العكس لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب.