وفرق البغوي بين غيبته وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها ولو كان يجد بالغداة غداءها وبالعشي عشاءها فلا فسخ لوصول وظيفة اليوم إليها، وخرج بأقل الإنفاق والكسوة عجزه عن إنفاق المتوسطين والموسرين وكسوتهم فلا فسخ به؛ لأن واجبه الآن واجب المعسرين وبالزمن الحاضر عجزه عن ذلك للزمن الماضي فلا فسخ به PageV04P393
لتنزيله منزلة دين آخر، وبقوله قبل دخوله عجزه عن المهر بعد دخوله فلا فسخ به لتلف المعوض بخلاف ما قبله وهذا كبقاء المبيع بيد المفلس وتلفه ولأن تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها بذمته وإذا لم يكن لها الامتناع بعد تسليم نفسها فلأن لا يكون لها الفسخ بعد ذلك أولى وفارق المهر المذكورات قبله حيث يفسخ بالعجز عنها ولو بعد الدخول بأنه في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان تالفا فيتعذر عوده بخلافها فإنها في مقابلة التمكين فلو قبضت بعض المهر فلا فسخ بعجزه عن بقيته؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر للزوج بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان الشركة في المبيع قاله ابن الصلاح في فتاويه واعتمده في المهمات وعن البارزي خلافه وكلام النظم وأصله يوافقه لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه وخرج بعجزه عما ذكر عجزه عن الأدم فلا PageV04P394
فسخ به؛ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وكذا عجزه عن مؤن الخادم؛ لأنه ليس ضروريا ويثبتان في الذمة وأفهم قوله أو مكن الزوجة أنه لا حق لوليها في الفسخ ولا لسيدها؛ لأن الأمر في ذلك متعلق بالطبع والشهوة فيفوض إلى خيرة ذي الحق نعم للسيد حق الفسخ في المهر؛ لأنه محض حقه.
وعلم مما تقرر أنه لا بد مع ثبوت العجز من الرفع إلى القاضي كما في العنة؛ لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة فلو استقلت به لم ينفذ ظاهرا وهل ينفذ باطنا؟ فيه وجهان حكاهما الشيخان، ثم قالا قال في البسيط ولعل هذا حيث كان ثم حاكم أو محكم وإلا فالوجه إثبات استقلالها قال في المهمات والراجح من الوجهين عدم النفوذ ففي النهاية أنه الذي يقتضيه كلام الأئمة قال الزركشي ولو عجز عن الأواني والفرش فالمتجه ما جزم به المتولي أنه لا فسخ أو عن بعض الكسوة فقد أطلق الفارقي أن لها الفسخ والمختار ما أفتى به ابن الصباغ أنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه كالقميص والخمار وجبة الشتاء فلها الفسخ أو مما منه بد كالسراويل والنعل فلا (بل إن سلما) أي الزوج النفقة (له) أي لليوم الرابع فلا فسخ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله وليس لها أن تقول آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة وأفسخ لعجزه اليوم؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فلو سلمها عما مضى فظاهر PageV04P395
كلامهم أن لها الفسخ.
قال الأذرعي وهو المتبادر رجح ابن الرفعة عكسه وللرافعي في ذلك احتمالان وإن سلمها عن الرابع وعجز عنها في الخامس أو السادس (ففي الخامس) أو السادس يفسخ (أي منهما) أي من القاضي أو الزوجة كما مر ولا تستأنف المدة لتضررها (وإن لثالث) أو غيره من أيام المهلة (يسلم) فيه نفقته لها ويعجز عنها في الرابع (تبني) بقية المدة على اليومين الماضيين ولا تستأنفها لتضررها وتفسخ في الخامس ولو عجز في يوم وقدر في الثاني وعجز في الثالث وقدر في الرابع لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة كان لها الفسخ وتقدم أنه ليس له حبسها أيام المهلة بل لها الخروج لتحصيل المؤنة وعليها أن ترجع إلى المسكن ليلا قال الروياني وليس لها منعه من التمتع بها وقال البغوي لها منعه قال الشيخان وهو أقرب ولا نفقة لزمن الامتناع وبه جزم صاحب الأنوار وقال الإسنوي: ما قاله الروياني من عدم المنع محله في الليل كما أشعر به سياق كلام الرافعي وصرح به الروياني في البحر والماوردي في الحاوي وما قاله البغوي مردود فإنه أطلق عدم وجوب الملازمة والتمكين ولم يخص الليل فلا منافاة بين الكلامين فيترجح كلام الروياني والماوردي اه.