(وأنه يبدل من تألفها) أي وللزوج إبدال خادمتها المألوفة لها (لريب) بفتح الراء بمعنى ريبة بكسرها كما عبر بها الحاوي (أو خيانة يعرفها) لا لغيرهما. لأن القطع عن المألوف شديد فلا يرتكب بغير عذر وقوله من زيادته أو خيانة يعرفها مفهوم بالأولى مما قبله ولو اختلفا في تعيين الخادمة ابتداء فالمتبع اختياره لا اختيارها؛ لأن الواجب أن يكفيها الخدمة بأي خادمة كانت.
(و) له (منعها من) تناول (ممرض ومنتن) كثوم وكراث دفعا للضرر (ومن خروج) من مسكنها لزيارة أو غيرها ولو لزيارة أبويها؛ لأنها ملزمة بملازمته نعم إن أعسر وأمهل أو رضيت بالمقام معه فلها الخروج نهارا لتحصيل المؤنة بكسب أو تجارة أو سؤال وإن قدرت على الإنفاق من مال نفسها أو كانت تكتسب بما لا يحوجها إلى الخروج كغزل وخياطة؛ لأنه إذا لم يوفها حقها لا يملك الحجر عليها (و) من (دخول المسكن أصولها) بالرفع بالفاعلية لدخول والمراد أن له منع أصولها مع الكراهة وكذا منع غيرهم بطريق الأولى من دخولهم مسكنها عليها وإن كان مؤدى كلامه كأصله أن له منعها من دخولهم عليها لفساد هذا ظاهرا وله منعها من إدخال قماش وأثاث لها إلى مكانه.
(لا) من (فردة من الإما) أي ليس له منعها من استخدام أمة واحدة وإنما يمنعها من الزيادة على واحدة دخولا واستخداما وإن أنفقت عليها من مالها وعبارة الحاوي وغير أمة أي وله منعها من استخدام غير أمة واحدة وهي أحسن كما لا يخفى والحرة كالأمة فيما ذكر وإنما خصها بالذكر جريا على الغالب وموافقة لما مر في قوله أو أنفقا أمتها.
(وجاز) للزوجة (أن تعتاض) من الزوج (عنه) أي عن واجبها الذي استقر من نفقة وكسوة (الدرهما) والدينار والثياب ونحوها لاستقراره في الذمة لمعين كدين القرض بخلاف الخبز والدقيق والسويق لا يجوز اعتياض شيء منها عن النفقة؛؛ لأنه يؤدي إلى الربا وقضية التعليل أنه لو اختلف الجنس كما لو اعتاضت عن البر حيث وجب شعيرا أو دقيقه أو خبزه جاز واحترزوا بالاستقرار عن المسلم فيها وبكونه لمعين عن طعام الكفارة.
(وبالنشوز) منها (فليعد) زوجها (ما يبذل) أي فيما بذله أي أعطاه لها من نفقة أو كسوة للحال والاستقبال فلو دفع إليها نفقة يوم أو كسوة فصل فنشزت في أثنائه استرد ما دفعه إليها زجرا لها.
(وعاد بالموت) أي موته أو موتها أو بإبانتها فيما بذله لها (لما يستقبل) من الزمن (وكان ملكها) أي وإن كانت ملكته لتبين عدم استحقاقها له. PageV04P392
وإنما ملكته؛ لأنه يشبه الأجرة والزكاة المعجلة أما ما بذله لذلك اليوم أو الفصل فلا يعود في شيء منه فلو وقع الموت أو البينونة في أثناء الفصل قبل البذل استحقت الكل أيضا كما اقتضاه كلام الغزالي في فتاويه وقال البلقيني إنه القياس وحكى عن الصيمري أنها تستحق القسط.
(ومن يعجز) مبتدأ خبره يفسخه الذي قضى أي والزوج الذي يثبت عجزه عند قاض بإقراره أو ببينة ولو بغيبة ماله بمسافة القصر أو بكونه مؤجلا بقدر مدة إحضاره منها أو حالا على معسر (عن أقل إنفاق) وهو إنفاق المعسرين (لحاضر الزمن) أي للزمن الحاضر (أو) عن أقل (كسوة) وهي كسوة المعسرين (أو) عن (مسكن) يليق بها (أو) عن (مهر) مسمى أو مفروض أو مهر مثل (قبل دخوله) بها (فبعد الصبر) منها (ثلاثة) من الأيام بإمهال القاضي له وإن لم يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض، ثم يزول وهي مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (يفسخه) أي نكاحه (الذي قضى) أي القاضي بطلب زوجته (أو مكن الزوجة من أن تنقضا) أي تنفسخ (صبيحة الرابع) لخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عما عدا المهر أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل من الصبر على النفقة ونحوها، وأما فسخها بعجزه عن المهر فكما في عجز المشتري عن الثمن، والفسخ بذلك لا ينقص عدد الطلاق؛ لأن العجز عما ذكر عيب كالعنة قال الإمام ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم؛ لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم إثبات حق الفسخ، وخرج بالعاجز القادر ولو بالكسب حتى لو امتنع من أداء الواجب عليه فلا فسخ لانتفاء العجز المثبت له وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت ولو غاب موسرا أو لم يعلم حاله فلا فسخ بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه ومتى ثبت عجزه جاز الفسخ ولا يتوقف على بعث.