الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب النفقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) يجب لها (أجر) أي تمليك أجر (حمام لفرط القر) أي لشدة البرد مع عسر غسلها في غير الحمام كذا قاله الغزالي (قلت الذي أورده الماوردي والبغوي) والروياني (أنه في البرد وغيره يلزم) الزوج أجر الحمام (في المعوده) بفتح الواو أي المعتادة (دخوله) دون غيرها (والرافعي أيده) أي قواه بأنه الظاهر وصححه النووي وبذلك علم جواز دخول النساء الحمام وهو ما صححه النووي، ثم قال لكن دخولهن له لغير عذر مكروه وعلى ذلك إنما يجب (في الشهر مرة) كما حكياه عن الماوردي وأقراه قال الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها وتختلف باختلاف البلاد حرا وبردا.

(وليست تجب) للممكنة (أجرة حجام) وفاصد وخاتن (ومن يطبب) أي وطبيب ووجه ذلك بأن الزوج كالمكتري فلا يلزمه مؤن حفظ الأصل بخلاف المشط والدهن كما مر فإنهما للتنظيف وهو لازم للمكتري (كثمن الما بعد الانقطاع للحيض) أي كما لا يجب لها ثمن ماء غسلها للحيض بعد انقطاعه أو للاحتلام (لا النفاس والجماع) من الزوج؛ لأن غسلها لهما بسببه دون ما قبلهما قال الشيخان وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى كون السبب منه كلمسه أم لا قال الزركشي وقضية التعليل عدم وجوب ذلك فيما لو استدخلت ذكره وهو نائم كما لو احتلمت قال وهو ظاهر. اه. وكالنفاس الولادة بلا بلل كما فهمت منه بالأولى.

(و) أمتعت (مسكنا لاق بها) عادة للضرورة إليه، وقد مر أن المعتدة تستحقه فالزوجة أولى وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبرا بحال الزوج كما مر؛ لأن المعتبر فيهما التمليك وهنا الإمتاع ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها أبدا لهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته (إعارة حتى انقضت) أي إعارة كان المسكن (أو ملكا أو إجاره) ممتدا لزوم ذلك إلى انقضاء عدتها عن وفاة أو غيرها.

(وجاز) للزوج حيث قال أنا أخدمها بنفسي وأسقط مؤنة الخادم (أن يخدمها) فيما لا تستحيي منه (كالكنس) والطبخ والغسل ليخفف عن نفسه بعض مؤنة الخادم (لا ما منه تستحيي كماء حملا) أي حمله إليها (للمستحم) أو للشرب أو غسل خرق حيضها فليس له أن يخدمها فيه والتمثيل بالكنس وبحمل الماء للمستحم من زيادته (قلت بالقفال في ذا) التفصيل (اقتدى) أي الحاوي (واختاره الغزالي) وبقي (وجهان آخران في ذي المسأله) أحدهما له أن يخدمها مطلقا؛ لأن خدمتها عليه فله أن يوفيها بنفسه وبغيره وثانيهما المنع مطلقا؛ لأنها تستحيي منه وتعير به وهذا ما ذكره بقوله (والرافعي يصطفي) أي يختار (أن ليس له) ذلك وتبعه النووي وسيأتي كلامهما فيه مبسوطا (ثم على ما قاله القفال) قال الرافعي نقلا عنه لو خدمها فيم لا تستحيي منه هل للخادمة تمام المؤنة أم لا وجهان بناء على أن السيد إذا سلم أمته للزوج ليلا فقط هل تستحق تمام النفقة وقضية البناء ترجيح الثاني وبه جزم الناظم كشيخه البارزي حيث قال (لا يعطي التي تخدمها مكملا) وعليه قال الرافعي نقلا عن القفال أيضا (واحتمل التشطير) لما يجب لها واحتمل توزيعه على الأفعال وهذا رجحه الناظم بقول (قلت الأعدل) عندي (توزيعنا له على ما يفعل) .

قال الشيخان وفيما فصله القفال إشعار بتوظف النوعين على PageV04P391

الخادمة لكن ذكر أبو الفرج الزاز أن المستحق على الزوج للمخدومة الطبخ والغسل ونحوهما دون حمل الماء إليها للشرب والمستحم إذ الترفع عن ذلك رعونة وذكر البغوي أنه ما يختص بها كحمل الماء للمستحم وصبه على يدها وغسل خرق الحيض ونحوها دون الطبخ والكنس والغسل فلا يجب منها شيء على المرأة ولا خادمها بل على الزوج فيوفيه بنفسه أو غيره فالكلامان متفقان على أن النوعين لا يتوظفان على خادمها حتى يفرض توزيع الواجب وتخفيف بعضه والعمدة على كلام البغوي زاد النووي الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما يختص بالمخدومة والذي نفاه البغوي هو فيما يختص بالزوج كغسل ثيابه والطبخ لأكله ونحوهما ولا خلاف بين الجميع في ذلك أي وإنما الخلاف فيما تستحيي منه والعمدة فيه على كلام البغوي.

— পৃষ্ঠা ৯৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।