(و) أوجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك (قرب مكيل) بوزن منبر بمعنى مكيلة بوزن مدينة كما عبر بها الحاوي (من زيت أو سمن) فلا يتقدر الأدم بل هو مفوض إلى فرض القاضي واجتهاده فينظر في جنسه ويقدر منه ما يحتاج إليه المدة فيفرضه على المعسر وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وما ذكره الشافعي - رحمه الله - من مكيله زيت أو سمن أي أوقية، فتقريب كما قاله الأصحاب وأشار إليه الناظم بقوله كأصله قرب، وجنس الأدم ما يليق بعادة البلد من زيت وسمن وشيرج وتمر وخل وجبن وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الفصول، وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب قال في الروضة كأصلها ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة قال الشارح وينبغي على هذا أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وقال الأذرعي الجمع بين الأدم الكامل واللحم بعيد.
(وإن لم تأكل) ما ذكر من الحب واللحم والأدم لمرض أو غيره فإنه يجب لها؛ لأن ذلك إليها وليس للزوج منعها من ترك التأدم كما ليس له منعها من صرف بعض القوت إلى الأدم؛ لأنها متصرفة في ملكها ولو قترت على نفسها بما يضرها فله منعها (وأبدلت) جوازا ما وجب لها بجنس آخر (تبرما) أي سآمة منه ولا يلزم الزوج الإبدال.
(و) أوجب لها في أول كل من فصلي الصيف والشتاء تمليكها (مقنعه) وعبر عنها الحاوي كالغزالي بالخمار قال الرافعي أراد الغزالي بالخمار المقنعة، وقد يخص بما يجعل فوقها قال الأذرعي ولا شك أنه غيرها ولهذا قال في الأم والمختصر يجب خمار أو مقنعة ويظهر وجوب الجمع بينهما عند الحاجة أو حيث يعتاد وكلامهم يقتضيه حيث أوجبوا كفايتها بحسب العادة وإنما قالوا خمارا ومقنعة جريا على الغالب أو حيث جرت العادة بأحدهما أو حيث لم تدع حاجة إلى الجمع بينهما و (نعلا) قال الماوردي إلا إذا كانت من نساء قرية اعتدن المشي في بيوتهن حفاة فلا يجب لرجلها شيء (سراويل) أو نحوه بحسب عادتها و (قميصا ومعه ) في الشتاء (جبة قز) أي جبة محشوة أو نحوها للحاجة إلى ذلك فإن لم تكف لشدة برد زيد عليها بقدر الحاجة، وجنس الكسوة حيث PageV04P389
لا عادة من القطن وإلا فمن القز (أو من الكتان أو الحرير عادة المكان) أي بحسب عادته لمثل الزوج لكن لو جرت عادة بلد بلبس الثياب الرقيقة كالقصب الذي لا يصلح ساترا ولا تصح فيه الصلاة لم يعطها منه لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة كالدبيقي والكتان المرتقع، وتختلف الكسوة بطول وقصر وهزال وسمن وحر بلد وبردها ولا يختلف عددها بيسار الزوج أو بغيره وإنما يؤثران في الجودة والرداءة ويجب تجديدها في كل فصل فتجدد كسوة الصيف للصيف والشتاء للشتاء إلا جبة الخز والإبريسم فلا تجدد في كل شتوة ولو لم تغن الثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة، وإضافة الجبة إلى القز المزيد على الحاوي يقتضي أنه وما بعده جنس للجبة فقط مع أن ذلك جنس للكسوة مطلقا كما تقرر فلو قال من قز إلى آخره أفاد ذلك.
(تنبيه)
قال الأذرعي قضية اقتصارهم على ما ذكر أنه لا يجب ما يسمى طاقية أو كوفية ونحوها مما تلبسه تحت المقنعة وهو لها بمنزلة القلنسوة للرجل تحت العمامة وقياس الباب الوجوب وإنما لم يذكروه إما؛ لأن عادة زمانهم لم تجر به وهو بعيد أو لوضوحه، وقد سكتوا عن زر القميص والجبة وتكة السراويل والظاهر وجوب الجميع.