الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب النفقات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(تمليك مد حبة صحيحه) أي أوجب للممكنة على زوجها صبيحة كل يوم تمليك مد حب صحيح من (غالب قوت ثم) أي بلده من حنطة أو غيرها بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ واعتبر في ذلك التمليك؛ لأنه يستهلك والغالب؛ لأنه من المعاشرة PageV04P386

بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفارة (فالمناسب له) أي فإن لم يكن غالب فمن اللائق بالزوج وخرج بالحب الدقيق والعجين والخبز لعدم صلاحيتها لكل ما يصلح له الحب وبالصحيح أي السليم المزيد على الحاوي المعيب كالمسوس والمدود ومحل تمليك الحب حيث اعتادوه فلو اعتادوا لحما أو لبنا أو أقطا أو جبنا فهو الواجب والعبرة بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند الرافعي مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم وعند النووي مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء على اختلافهما في قدر رطل بغداد (على المسكين) المعبر عنه في كتب الجمهور بالمعسر أي أوجب ما ذكر على مسكين الزكاة الشامل لفقيرها كعكسه كما مر بيانه.

قال الشيخان والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن حد الإعسار في النفقة وإن أخرجته عن استحقاق سهم المساكين وقضيته أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها (و) على (المكاتب ومن برق مس) كله أو بعضه وإن كثر مالهما لضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر وعبارته تشمل من مسه رق ثم عتق وليس مرادا فتعبير الحاوي بممسوس الرق أولى؛ لأنه لا يشمله إلا مجازا والأصل في الكلام الحقيقة (مع نصف) أي أوجب للممكنة تمليك المد مع نصفه (على من صار ذا مسكنة) أي مسكينا (إن كملا) أي إن ألزم تكميل مدين فإن لم يصر مسكينا بذلك فموسر يلزمه مدان كما سيأتي وهما مقدران بكيل بلادنا بقدح واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] الآية قالوا واعتبرنا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويتقرر وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل وعلى المتوسط ما بينهما ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر ؛ لأنه وقت الوجوب وينظر إلى الرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتها ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره.

(تنبيه)

قال الزركشي يبقى النظر في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم؛ لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف PageV04P387

كفايته من الزكاة؛ لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى تجديد يوم ويوم. اه.

(و) أوجب لها تمليك (رطل لحم كل أسبوع) كذا ذكره الشافعي - رحمه الله - وحمله الأصحاب على المعسر وجعلوا باعتبار ذلك على الموسر رطلين وعلى المتوسط رطلا ونصفا، ثم قال الجمهور: إنما قال ذلك على عادة أهل مصر لعزة اللحم فيها أما حيث يكثر فيزاد بحسب عادة البقعة وبما يليق بيساره وغيره، وإعطاء اللحم إن كان مرة في الأسبوع استحب أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه أو مرتين قال في الكفاية فيوم الجمعة والثلاثاء أولى.

— পৃষ্ঠা ৯৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।