(أو وطئا أو تمتعا بها أبت) أي أو إلى أن منعته وطأها أو التمتع بها بغير الوطء سواء العاقلة وغيرها لنشوزها بذلك هذا (إن لم يضر) بها الوطء والتقييد به من زيادته فإن أضر بها الوطء لمرض أو قرح بها أو عبالة زوجها لم تسقط نفقتها وكذا لو منعته لتقبض المهر حيث لها المنع فإن أنكر الضرر بذلك فلها إثباته بأربع نسوة فينظرن إليهما مكشوفي العورة حال انتشار ذكره وإرادة الوطء ليشهدن بذلك.
(أو دون إذن ذهبت) أي أو إلى أن خرجت من منزلها بغير إذن الزوج ولو غضبا؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة نعم لو خرجت لإشراف المنزل على الانهدام أو لإزعاج مالكه أو خرجت في غيبته إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة PageV04P383
لا على وجه النشوز لم تسقط نفقتها (أو دون زوج) أي أو إلى أن (خرجت) ولو بإذن الزوج دون خروجه معها (والغرض لها) ولو عبادة كحج لخروجها عن قبضته وإقبالها على شأنها بخلاف ما إذا خرجت بإذنه لغرضه أو خرج معها وإن لم يأذن لها لكنها تعصي بخروجها معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها قاله البلقيني تفقها وهو ظاهر وأفهم كلام النظم كغيره أنها لو خرجت بإذنه لغرضهما معا لا معه لا تسقط نفقتها قال الشارح والزركشي وهو قضية المرجح في الأيمان من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها وقال ابن العماد ينبغي سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء قال: وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع وما قالاه أوجه لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده (ومثل اليوم ما) أي الذي (يبعض) منه في أن ما وقع فيه مما مر يسقط نفقة ذلك اليوم فتسقط نفقته بمنع التمتع مثلا في بعضه كما تسقط بمنعه في جميعه؛ لأنها لا تتبعض بدليل أنها تسلم دفعة واحدة.
(لكن بعود طاعة) منها بعد نشوزها (إن غابا) أي الزوج (بشرط حكم حاكم) بطاعتها وكتبه لحاكم بلد الزوج ليعلمه فيجيء PageV04P384
أو يوكل (وآبا) أي ورجع الزوج إليها بنفسه أو وكيله وتسلمها (أو أمكن الإياب) أي رجوعه إليها ولم يرجع (بعد العلم) منه بحكم الحاكم بطاعتها (عادت) نفقتها إذ بذلك يحصل التمكين قال المتولي كما في الروضة وأصلها فإن لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تردها القوافل من بلده في العادة ليعرف فإن لم يظهر فرض نفقتها في ماله الحاضر ويأخذ منها كفيلا لاحتمال موته أو طلاقه (و) بعودها (من ردتها بالسلم) بكسر السين أي الإسلام عادت نفقتها وإن كان الزوج غائبا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وإعلامه به؛ لأن نفقة المرتدة سقطت لردتها فإذا عادت إلى الإسلام ارتفع المسقط فعمل الموجب عمله بخلاف الناشزة فإن نفقتها سقطت لخروجها عن يد الزوج وطاعته فلا تعود إلا إذا عادت إلى قبضته ولا يحصل ذلك في غيبته إلا بما مر.