ويستمر وجوب المؤن بالتمكين (إلى أن بانت المرأة ) من زوجها بخلع أو غيره فحينئذ تسقط نفقتها (إذ) أي وقت (لا حبلا) لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك وكانت بائنا حائلا» ولمفهوم آية {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] وإنما وجبت للرجعية لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته إلا أنه PageV04P381
لا يجب لها مؤنة التنظف لامتناع الزوج عنها، ولو ظهر بها إمارات الحمل ولو بشهادة أربع نسوة أو تصديق الزوج لزمه نفقتها فإن بان أن لا حمل استرد الزائد على نفقة مدة العدة وتسأل عن قدر أقرائها فإن عينت قدرها صدقت بيمينها وإن قالت لا أعلم متى انقضت عدتي سئلت عن عادتها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل بقولها وإن قالت عادتي مختلفة أخذنا بأقل عاداتها ورجع بما زاد ولو قالت نسيت عادتي فعن الشافعي أنه يرجع بما زاد على ثلاثة أشهر أخذا بغالب العادات وقال الشيخ أبو حامد يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة فيه وبه قطع أبو الفرج السرخسي كذا نقله الشيخان وجزم في الأنوار بما قاله الشافعي (أو) إلى أن (وضعت) أي البائن حملها إن كانت حاملا للآية السابقة ولا يجب دفع النفقة إلا أن يظهر الحمل فيجب دفعها يوما بيوم فإن بان أن لا حمل استرد.
(وإن قضى) أي مات زوجها قبل وضع حملها فأوجب لها النفقة (على أحد وجهين) وبه جزم في الأصل بناء على أنها للحامل بسبب الحمل وهي إذا كانت بائنا لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه والثاني لا نفقة لها؛ لأنها كالحاضنة للولد ولا نفقة للحاضنة بعد الموت ورجحه الناظم بقوله (قلت لكن الثاني أسد) أي أقوى (مثل الإمام اختاره) وبه قال ابن الحداد وجرى على الأول الشيخ أبو علي ورجحه الغزالي وجزم به في أصل الروضة في الباب الثالث في عدة الوفاة، ومحل وجوب نفقتها إذا بانت بطلاق أو فسخ بعارض كردة ورضاع فإن بانت بفسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله أما إذا بانت الحامل بموت الزوج فلا لخبر «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأن النفقة للحامل بسبب حملها كما مر ونفقة القريب تسقط بالموت فكذا النفقة بسببه وإنما لم تسقط في مسألة الغزالي السابقة على ما رجحه فيها؛ لأنها وجبت فيها قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء.
(أو) إلى أن (حبلت) أي الممكنة (من) وطء (شبهة) حصلت من الواطئ فتسقط بذلك نفقتها وإن كانت معذورة في بعض الصور لفوات التمتع بذلك. PageV04P382
ولا يتقيد ذلك بما قاله من حبلها بل يكفي فيه مجرد الوطء بشبهة كما في الروضة.
(أو مع زوج) أو إلى أن (أكلت) مع زوجها على العادة وهي رشيدة أو غير رشيدة وأذن وليها في أكلها معه فتسقط بذلك نفقتها وهذا أولى الوجهين في المحرر وأحسنهما في الشرح الصغير وصححه النووي لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها قال الإمام: فكأن نفقتها مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك على قياس الأعواض إن طلبت قال وهو حسن غامض وأقيسهما في الشرحين المنع إذ لم يؤد الواجب وتطوع بغيره والمعتمد الأول وقول الرافعي وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما مر قال في المهمات: والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في النهاية وهل لها المطالبة بالكل أو التفاوت فقط فيه نظر قال ابن العماد وينبغي القطع بالمطالبة بالتفاوت فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره رجح قولها؛ لأن الأصل عدم قبضها الزائد أما إذا لم يأذن ولي غير الرشيدة فلا تسقط نفقتها بذلك وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به، ثم قال وما قيده النووي غير معتمد، وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار.