وإذا لم يتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من تمام خروج PageV04P374
الولد كما مر مع نظائره في العدة (لا الحقن) باللبن فلا يحرم لانتفاء التغذي به؛ لأنه لإسهال ما انعقد في الأمعاء بخلاف القطر به لتعلقه بالوصول إلى الجوف (خمسا) أي حصول اللبن من المرأة خمس مرات في معدة حي أو دماغه خمس دفعات يحرم فخمسا متعلق بحصول وحلب فلو حلب خمسا وأوجره في دفعة أو بالعكس كان رضعة روى مسلم عن عائشة «كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه ولا يعارض الخبر المذكور مفهوم خبر مسلم أيضا «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» لاعتضاد مفهوم الأول بالأصل وهو عدم التحريم لا؛ لأن المنطوق مقدم على المفهوم على ما قيل وإذا حصل التعدد في PageV04P375
الطرفين فلا يضر الاتحاد بينهما حتى لو حلب اللبن خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمس رضعات حرم ولو حلب من امرأتين من كل منهما خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمسا ثبت التحريم أيضا بينه وبينهما كما قاله الشيخان وضبطهن بالعرف فتتعدد بقطعه إعراضا (لا بتحويل) أي تحوله من ثديها إلى ثديها الآخر لنفاد ما فيه أو غيره؛ لأن العرف يعده رضعة واحدة.
(وما كلفظه) أي ولا بما هو مثل تركه الثدي (لهوا) ثم عوده إليه حالا كقطعه لتنفس وكتخلل نوم خفيف أو طويل والثدي بفمه وكقيامه لشغل خفيف ثم عوده، وقطع المرضعة كقطع الطفل فيما يرجع إلى التعدد وعدمه (يقينا) متعلق بجميع ما مر فلو شك في أن اللبن من امرأة أو في أنه حلب في حياتها أو في حصوله في جوف حي أو قبل الحولين أو في حلبه خمس مرات أو في وصوله في خمس دفعات فلا تحريم؛ لأن الأصل العدم ولا يخفى الورع (حرما) خبر حصول كما تقرر أي حرم النكاح.
(ولو) كان اللبن (من المستولدات) لرجل، وقد (خمسا) أي كن خمسا (أو ممن استولدها ومن نسا) أربع له فأرضعت كل منهن بلبنه الطفل مرة فإنه يصير أبا له؛ لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل؛ لأنهن موطوآت أبيه وبعضهن في الثانية زوجات أبيه ولا يصرن أمهات له؛ لأن كلا منهن لم ترضعه إلا مرة فلو كانت الرضيعة زوجته ومرضعاتها ثلاث نسوة ومستولدتين له ارتفع نكاحها كما يعلم مما سيأتي وأما حكم الغرم فإن أرضعن معا بأن حلبن في مسعط وأوجرنه فله ثلاث أخماس الغرم على النسوة ولا شيء له على المستولدتين إذ الإنسان لا يستحق على ملكه شيئا ولو أرضعن مرتبا ثبتت الحرمة بالرضعة الأخيرة فإن كانت المرضعة الأخيرة إحدى المستولدتين فلا شيء عليها أو إحدى النسوة فعليها جميع الغرم فإن جهلنا الأخيرة من الصنفين أو جهلنا فيما إذا تأخر إرضاع الثلاث هل أرضعن معا أو مرتبا PageV04P376
فالظاهر هو عدم الغرم؛ لأن الأصل براءة الذمة.
(لا) إن كان اللبن من خمس (أخوات أو بنات) لرجل فرضع طفل من كل رضعة فلا حرمة بين الطفل والرجل بأن يصير خالا أو جدا لأم؛ لأن الخؤولة والجدودة لأم إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة كما أشار إليه بقوله (قلت لا يثبت) التحريم (بين أحد من هؤلا) النسوة والطفل، بخلاف مسألة المستولدات إذ اللبن فيها مشترك بين الرجل وبينهن ولا استحالة في ثبوت الأبوة دون الأمومة كعكسه بأن يدر لبن لبكر أو ثيب لم تأت بولد أو أتت به من زنا فيرضع منها طفل خمس مرات.