ويعتبر في الاستبراء وقوعه (من بعد أن يلزم ملكه) ولو قبل القبض فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشتري لعدم تمامه كذا قالوه (هنا) وهو مخالف لإطلاقهم في الخيار أنه إذا شرط للمشتري وحده يحل له الوطء إذ يلزم من حله الاكتفاء بالاستبراء في زمن الخيار وتقدم الجمع بينهما هناك على أن البلقيني نقل عن نص الأم الاكتفاء به في ذلك إذا قبض المشتري الأمة فقال: وأما خيار الشرط ففي الروضة لو وقع الحيض أو الحمل في زمن خيار الشرط فإن قلنا الملك للبائع لم يحصل الاستبراء أو للمشتري فكذلك على الأصح، ثم قال: ولم يتعرض لما إذا شرط الخيار للمشتري وحده وفي الأم لو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثا، ثم حاضت PageV04P370
قبل الثلاث، ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء.
(و) بعد (عدة إن اعتدادها اتجه) أي توجه عليها بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة (وبعد أن طلقت المزوجه) وانقضت عدتها إن اقتضى طلاقها عدة (وبعد إسلام المجوسيات والوثنيات ومرتدات) وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد إلا بما يستعقب حله، وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به ومنه لو اشترى محرمة فحاضت، ثم تحللت وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأها، ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها فإن ما تقدم لم يقع به إباحة الوطء وكذا لو اشترى مكاتب أمة وعتق لا تحل له حتى يستبرئها؛ لأن ملكه إنما ثبت بعتقه قال الزركشي: وما قاله في الصغيرة بعيد جدا وإذا قالت الأمة حضت قبل قولها؛ لأنه لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف.
(والقول للسيد) بيمينه (في) قوله لها، وقد منعته الوطء (أخبرتني به) أي بتمام الاستبراء حتى يحل له وطؤها بعد طهرها؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينه وبينها كما يحال بين الزوج والمعتدة بشبهة ولو ادعى أنها حاضت وأنكرت الحيض فقد جزم الإمام بتصديقها إذ لا يعلم الحيض إلا منها قال: فلو أراد السيد تحليفها فليس له ذلك إذ لا فائدة فيه وفي تعليله هذا نظر واستشكل الزركشي تصديقها في هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضي تصديقه فيها أيضا قال وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به.
(و) القول له بيمينه في قوله لها (لم يطأك من ورثني) إذا منعته وقالت وطئني مورثك وهو ممن يحرم بوطئه وطء الوارث؛ لأن الأصل عدم الوطء وعليها الامتناع من تمكينه في هذه إن كانت صادقة وفي التي قبلها إن تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر.
(و) القول له بيمينه في قوله (أنا) لم أطأها (بعد حيضها) إذا حملت وادعت أنه وطئها بعده وأن حملها منه؛ لأن الأصل عدم الوطء بعده.
(والسيدا) إذا أقر بوطء أمته (ألحقه) أنت أي ألحق به (عند الاحتمال الولدا) منها وإن لم يستلحقه؛ لأن الولد للفراش وذلك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء إلى أربع سنين فإن لم يحتمل كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين منه فلا يلحقه ومحل إلحاقه به (إن هو لم يدع الاستبرا) بعد وطئها فإن ادعاه وصدقته لم يلحق به وكذا إن كذبته PageV04P371