الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويعتبر في الاستبراء وقوعه (من بعد أن يلزم ملكه) ولو قبل القبض فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشتري لعدم تمامه كذا قالوه (هنا) وهو مخالف لإطلاقهم في الخيار أنه إذا شرط للمشتري وحده يحل له الوطء إذ يلزم من حله الاكتفاء بالاستبراء في زمن الخيار وتقدم الجمع بينهما هناك على أن البلقيني نقل عن نص الأم الاكتفاء به في ذلك إذا قبض المشتري الأمة فقال: وأما خيار الشرط ففي الروضة لو وقع الحيض أو الحمل في زمن خيار الشرط فإن قلنا الملك للبائع لم يحصل الاستبراء أو للمشتري فكذلك على الأصح، ثم قال: ولم يتعرض لما إذا شرط الخيار للمشتري وحده وفي الأم لو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثا، ثم حاضت PageV04P370

قبل الثلاث، ثم اختار البيع كانت تلك الحيضة استبراء.

(و) بعد (عدة إن اعتدادها اتجه) أي توجه عليها بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة (وبعد أن طلقت المزوجه) وانقضت عدتها إن اقتضى طلاقها عدة (وبعد إسلام المجوسيات والوثنيات ومرتدات) وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد إلا بما يستعقب حله، وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به ومنه لو اشترى محرمة فحاضت، ثم تحللت وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأها، ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها فإن ما تقدم لم يقع به إباحة الوطء وكذا لو اشترى مكاتب أمة وعتق لا تحل له حتى يستبرئها؛ لأن ملكه إنما ثبت بعتقه قال الزركشي: وما قاله في الصغيرة بعيد جدا وإذا قالت الأمة حضت قبل قولها؛ لأنه لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف.

(والقول للسيد) بيمينه (في) قوله لها، وقد منعته الوطء (أخبرتني به) أي بتمام الاستبراء حتى يحل له وطؤها بعد طهرها؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهذا لا يحال بينه وبينها كما يحال بين الزوج والمعتدة بشبهة ولو ادعى أنها حاضت وأنكرت الحيض فقد جزم الإمام بتصديقها إذ لا يعلم الحيض إلا منها قال: فلو أراد السيد تحليفها فليس له ذلك إذ لا فائدة فيه وفي تعليله هذا نظر واستشكل الزركشي تصديقها في هذه بتوجيه مسألتنا فإنه يقتضي تصديقه فيها أيضا قال وكما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم الإخبار به.

(و) القول له بيمينه في قوله لها (لم يطأك من ورثني) إذا منعته وقالت وطئني مورثك وهو ممن يحرم بوطئه وطء الوارث؛ لأن الأصل عدم الوطء وعليها الامتناع من تمكينه في هذه إن كانت صادقة وفي التي قبلها إن تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر.

(و) القول له بيمينه في قوله (أنا) لم أطأها (بعد حيضها) إذا حملت وادعت أنه وطئها بعده وأن حملها منه؛ لأن الأصل عدم الوطء بعده.

(والسيدا) إذا أقر بوطء أمته (ألحقه) أنت أي ألحق به (عند الاحتمال الولدا) منها وإن لم يستلحقه؛ لأن الولد للفراش وذلك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء إلى أربع سنين فإن لم يحتمل كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين منه فلا يلحقه ومحل إلحاقه به (إن هو لم يدع الاستبرا) بعد وطئها فإن ادعاه وصدقته لم يلحق به وكذا إن كذبته PageV04P371

— صفحة ٩٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।