ثم عطف على الملك ما في معناه فقال (والرفع) أي ويحرم التمتع بحصول الرفع (للكتابة الصحيحه) لأمته بفسخها أو PageV04P368
بتعجيزه لها لعود الحل بعد زواله بكتابتها كما لو باع أمة، ثم اشتراها بخلاف الكتابة الفاسدة (و) بحصول (الرفع للردة) من السيد أو أمته بالإسلام لما مر (و) بحصول رفع (الزوجيه) لأمته بموت زوجها أو فراقه ولو قبل الدخول نعم إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها إن اقتضى فراقها العدة فله التمتع بها بلا استبراء لعودها حينئذ فراشا بلا استبراء وخرج بالمذكور ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام أو حيض أو نحوها، ثم حلت إذ لا خلل في الملك والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال وكذا لو حرمت عليه برهن ثم انفك لبقاء ملك التمتع بدليل حل القبلة والنظر بشهوة وإنما حرم الوطء مراعاة لحق المرتهن حتى لو أذن له فيه حل (تمتع) أي يحرم بحصول ما ذكر تمتع السيد بغير المسبية بوطء وغيره (ووطؤه المسبيه) دون بقية التمتعات لمفهوم الخبر السابق ولما روى البيهقي أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه لئلا يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي وهذا ما صححه الشيخان لكن نص الشافعي في الأم على أنه يحرم التمتع بها بغير الوطء أيضا فقال وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو في سوق المسلمين لم يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ بها حتى يستبرئها حكاه في PageV04P369
المهمات وخرج بالتمتع الخلوة والاستخدام فجائزان ويمتد تحريم التزويج والتمتع (إلى مضي حيضة) من ذات أقراء (إن تكمل) حيضتها فلو ملكها في الطهر، ثم حاضت حيضة ارتفع التحريم ولو ملكها في أثناء حيضتها لم تعتد ببقيتها بل لا بد أن تطهر، ثم تحيض حيضة بخلاف بقية الطهر في العدة فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة وإنما اعتبر هنا الحيض دون الطهر للخبر السابق وليس كالعدة فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها.
(وإن وطي) في حيضتها (وانقطعت) أي حيضتها (بالحبل) من ذلك الوطء فإنه يحصل الاستبراء بها لتمامها بانقطاعها بالحبل وإن أثم بالوطء بخلاف ما إذا لم تنقطع وإن حبلت (قلت الإمام قال ذا) صحيح (إن يمض من قبل وطئه أقل الحيض) و (إن لم يكن كذا فلا) يحصل الاستبراء (حتى تضع كما لو الجماع في الطهر وقع) وبهذا علم أن التمتع بالوطء وغيره لا يقطع الاستبراء لقيام الملك بخلاف العدة خلافا للقفال وما صرح به الإمام معلوم من تعليلهم السابق ومن تعبيرهم بالوطء في الحيض؛ لأنه إذا لم يمض أقله وانقطع فقد بان أنه لم يطأ في حيض.
(و) إلى مضي (الشهر) إن كانت ذات أشهر فإنه بدل قرء (و) إلى (الوضع) إن كانت حاملا (ولو) كان الحمل (من الزنا) لظاهر الخبر السابق ولأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء قال الزركشي: والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى لكن لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا حصل الاستبراء بمضي شهر كما جزموا به في العدة؛ لأن حمل الزنا كالعدم وما قاله من أن الحادث من الزنا كالمقارن يؤخذ من كلام الإمام السابق كما يؤخذ منه تقييده بقيده السابق إن كان الوطء في الحيض.