(واستقرض القاضي) أجرة سكناها (على من بلده فارق) أي على زوج فارق بلده أي غاب عنها ولم يكن له مسكن تسكن فيه المعتدة ولا مال له يصرف إلى الأجرة ولم يتطوع به غيره (ثم) إن عجزت عن استئذان القاضي تستقرض (هي برجعى) أي مع رجوع المعتدة (المشهده) أي التي أشهدت أنها تقترض بنية الرجوع على الزوج ولو مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط بخلاف نظيره في نفقة الزوجة؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين، وقد وجد فلا تسقط بترك الطلب، والسكنى لتحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ولم يحصل.
[فصل في بيان الاستبراء]
(فصل في)
بيان (الاستبراء) هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث ملك أو زواله كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته، وظاهر كلام الجمهور أن علة وجوبه في حدوث الملك نفس حدوثه مع فراغ محل التمتع وحكى فيها القاضي جوابين أحدهما هذا والثاني حدوث حل التمتع وهو الأنسب بما يأتي في المكاتبة والمرتدة وغيرهما وكأن الجمهور رأوا ندرة هذه الصور مع ما في بعضها من الخلاف فلم يبالوا بعدم دخولها في ذلك ثم ألحقوها بما دخل فيه؛ لأنها في معناه وخص ما ذكر باسم الاستبراء لتقديره بأقل ما يدل على البراءة بلا تعدد بخلاف العدة ولتبعيته لها لم يبوب له بابا بل جعله فصلا، وقد أخذ في بيانه مع ما يتعلق به فقال (محرم) إلى مضي الاستبراء كما سيأتي (تزويج كل من غشي) أي وطئ (من الإما) بملك أو شبهة سواء وطئها بالملك المشتري أم البائع منه إذا لم يستبرئها قبل البيع لئلا يختلط الماءان ويخالف البيع حيث يجوز قبل PageV04P366
الاستبراء؛ لأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحل بخلاف البيع فلا وجه لمنع البائع منه وعلى المشتري أن يحتاط إن قصد الوطء ويتعدد الاستبراء بتعدد الواطئ حتى لو اشتراها من رجلين وطئاها لزم استبراءان أما غير الموطوءة فتزوج بلا استبراء.
(و) يحرم تزويج (زائلات الفرش) من الإماء كأن أعتق موطوءته أو مات عنها قبل استبرائها أو كانت مستولدة كما يحرم تزويج المعتدة قبل اعتدادها أما لو وقع ذلك بعد استبراء غير المستولدة فيجوز تزويجها بلا استبراء لزوال فراشه عنها قبل عتقها أو موته بخلافه في المستولدة؛ لأن فراشها بالنكاح أشبه بدليل لحوق ولدها به بعد ستة أشهر من الاستبراء بخلاف القنة ولو أعتق موطوءته أو مات عنها وهي في نكاح زوج أو عدته لم يلزمها استبراء؛ لأنها ليست فراشا له بخلاف ما لو كانت في عدة وطء شبهة لقصور عدة الشبهة عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ولأنها لم تصر فراشا بذلك لغير السيد (لا إن تزوج ذي وذي) أي الموطوءة وزائلة الفراش (من نفسه) أي PageV04P367
الواطئ أو من زال فراشه عنها فإنه لا يحرم فللمشتري أن يزوج الأمة لبائعها الواطئ لها بلا استبراء ولمعتق الأمة الموطوءة أن يتزوجها بلا استبراء كما يتزوج المعتدة منه.
(و) يحرم إلى مضي الاستبراء التمتع الآتي (بحصول ملك غير عرسه) بشراء أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة أو غيرها سواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبي أو امرأة والصغيرة والآيسة وغيرهن «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره وخرج بغير عرسه ما لو ملك عرسه أي زوجته فله التمتع بها بلا استبراء لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه نعم يستحب ليتميز الولد فإنه في ملك اليمين حر الأصل بخلافه في النكاح ومثل لغير عرسه بقوله (كطالق) منه بائنا أو رجعيا ملكها في العدة أو بعدها فيحرم التمتع بها إلى مضي الاستبراء؛ لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط وقوله من زيادته (كانت له منكوحه) تكملة.