الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(واستقرض القاضي) أجرة سكناها (على من بلده فارق) أي على زوج فارق بلده أي غاب عنها ولم يكن له مسكن تسكن فيه المعتدة ولا مال له يصرف إلى الأجرة ولم يتطوع به غيره (ثم) إن عجزت عن استئذان القاضي تستقرض (هي برجعى) أي مع رجوع المعتدة (المشهده) أي التي أشهدت أنها تقترض بنية الرجوع على الزوج ولو مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط بخلاف نظيره في نفقة الزوجة؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين، وقد وجد فلا تسقط بترك الطلب، والسكنى لتحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ولم يحصل.

[فصل في بيان الاستبراء]

(فصل في)

بيان (الاستبراء) هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل وإلا فقد يجب الاستبراء بغير حدوث ملك أو زواله كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته، وظاهر كلام الجمهور أن علة وجوبه في حدوث الملك نفس حدوثه مع فراغ محل التمتع وحكى فيها القاضي جوابين أحدهما هذا والثاني حدوث حل التمتع وهو الأنسب بما يأتي في المكاتبة والمرتدة وغيرهما وكأن الجمهور رأوا ندرة هذه الصور مع ما في بعضها من الخلاف فلم يبالوا بعدم دخولها في ذلك ثم ألحقوها بما دخل فيه؛ لأنها في معناه وخص ما ذكر باسم الاستبراء لتقديره بأقل ما يدل على البراءة بلا تعدد بخلاف العدة ولتبعيته لها لم يبوب له بابا بل جعله فصلا، وقد أخذ في بيانه مع ما يتعلق به فقال (محرم) إلى مضي الاستبراء كما سيأتي (تزويج كل من غشي) أي وطئ (من الإما) بملك أو شبهة سواء وطئها بالملك المشتري أم البائع منه إذا لم يستبرئها قبل البيع لئلا يختلط الماءان ويخالف البيع حيث يجوز قبل PageV04P366

الاستبراء؛ لأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحل بخلاف البيع فلا وجه لمنع البائع منه وعلى المشتري أن يحتاط إن قصد الوطء ويتعدد الاستبراء بتعدد الواطئ حتى لو اشتراها من رجلين وطئاها لزم استبراءان أما غير الموطوءة فتزوج بلا استبراء.

(و) يحرم تزويج (زائلات الفرش) من الإماء كأن أعتق موطوءته أو مات عنها قبل استبرائها أو كانت مستولدة كما يحرم تزويج المعتدة قبل اعتدادها أما لو وقع ذلك بعد استبراء غير المستولدة فيجوز تزويجها بلا استبراء لزوال فراشه عنها قبل عتقها أو موته بخلافه في المستولدة؛ لأن فراشها بالنكاح أشبه بدليل لحوق ولدها به بعد ستة أشهر من الاستبراء بخلاف القنة ولو أعتق موطوءته أو مات عنها وهي في نكاح زوج أو عدته لم يلزمها استبراء؛ لأنها ليست فراشا له بخلاف ما لو كانت في عدة وطء شبهة لقصور عدة الشبهة عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ولأنها لم تصر فراشا بذلك لغير السيد (لا إن تزوج ذي وذي) أي الموطوءة وزائلة الفراش (من نفسه) أي PageV04P367

الواطئ أو من زال فراشه عنها فإنه لا يحرم فللمشتري أن يزوج الأمة لبائعها الواطئ لها بلا استبراء ولمعتق الأمة الموطوءة أن يتزوجها بلا استبراء كما يتزوج المعتدة منه.

(و) يحرم إلى مضي الاستبراء التمتع الآتي (بحصول ملك غير عرسه) بشراء أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة أو غيرها سواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبي أو امرأة والصغيرة والآيسة وغيرهن «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره وخرج بغير عرسه ما لو ملك عرسه أي زوجته فله التمتع بها بلا استبراء لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه نعم يستحب ليتميز الولد فإنه في ملك اليمين حر الأصل بخلافه في النكاح ومثل لغير عرسه بقوله (كطالق) منه بائنا أو رجعيا ملكها في العدة أو بعدها فيحرم التمتع بها إلى مضي الاستبراء؛ لأنه ملكها وهي محرمة عليه بخلاف زوجته وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط وقوله من زيادته (كانت له منكوحه) تكملة.

— পৃষ্ঠা ৯৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।