الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بامرأة) كذا صرح به في المجموع لكنه في شرح مسلم أول قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» على جماعة تبعد مواطأتهم على الفاحشة لصلاح أو مروءة أو غيرهما. قال في المجموع ولم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به؛ لأن الصحيح تحريم النظر إليه.

(بل) يجوز للرجل الخلوة (بثقات النسوه) امرأتين فأكثر إذ المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحيي الرجل من الرجل.

ثم بين جواز بيع مسكن المعتدة وعدم جوازه بقوله (في عدة الأشهر باع) ذو العدة جوازا (داره) التي فيها المعتدة كما في المستأجر بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء لا يجوز بيعها لجهالة المدة كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة سواء كان لها عادة أم لا؛ لأنها قد تختلف وفرقوا بين هذا وما سيأتي من بناء أمر المضاربة على الأخذ بالعادة أو بالأقل بأن احتمال الزيادة والنقصان يجر إلى جهالة المبيع وهي تمنع صحة البيع، والجهالة فيما سيأتي تقع في القسمة فلا يعلم كل من المستحقين أن ما أخذه قدر حصته أم لا وذلك لا يمنع صحة القسمة بدليل أنه لو ظهر غريم آخر بعد قسمة مال المفلس لا تنقض القسمة بل يرجع على كل من المقسوم عليهم بالحصة، واستثنى الزركشي من منع بيع الدار ما لو كان قد رهنها بدين، ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من محل آخر فيجوز بيعها في الدين لسبقه وإذا صح البيع فيما إذا اعتدت بالأشهر فطرأ الحيض وانتقلت للأقراء خرج ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة حيث لا يغلب التلاحق والأصح أنه لا ينفسخ بل يتخير المشتري.

(وبانتها) مدة (الإيجار والإعاره) لمسكن المعتدة ولم يرض المؤجر والمعير بالإجارة بأجرة المثل فأقل (أبدله لها) ذو العدة وجوبا بمسكن آخر أقرب ما يوجد، ثم بعد نقلها إليه إن عاد رب المسكن الأول وبذله عارية لم يلزم ردها إليه أو بأجرة فإن كان الثاني عارية لزم ردها أو بأجرة فوجهان.

(وبالإعسار) للزوج والحجر عليه قبل طلاقها وكذا بعده أو معه إن لم تكن في داره (تضاربن) هي مع الغرماء (بأجرة) مدة (الأطهار) إن كانت تعتد بها حيث استقر لها عادة في الحيض والطهر؛ لأن الأصل والظاهر استمرار تلك العادة وليس هذا في صورة الحجر عليه قبل طلاقها كدين حدث بعد الحجر حتى لا تضارب به؛ لأن سبب حقها سابق وهو النكاح والوطء فيه ولأن المفلس بطلاقه كالجاني والمجني عليه يضارب (قلت فإن ينقص) فيما إذا ضاربت بأجرة مثل عادتها (زمان العدة عن زمن اعتياد هذي ردت للغرماء زائدا) على ما خص زمن العدة (وإن يزد) زمن العدة على زمن عادتها (فبالمزيد) من الأجرة (ضاربت) مع الغرماء (لتسترد) منهم ما يخصها بالتوزيع

(وحيث لا استقرار) لها في الحيض والطهر بأن لم يكن لها عادة أو لها عادة غير مستقرة بأن اختلفت ولم PageV04P365

تستقر ضاربت (بالأقل لمدة الأقرا) أي بأجرة أقل مدة إمكان الأقراء حيث لا عادة وبأجرة أقل مدة عاداتها في الأقراء حيث اختلفت عادتها ولم تستقر؛ لأن استحقاق الزيادة مشكوك فيه فإن زادت الأقراء على أقل مدة الإمكان أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضا (كما للحمل) في أنها إذا كان لها فيه عادة مستقرة تضارب بما بقي من عادتها إلى الوضع، ثم إن نقص زمن الحمل عن العادة ردت الزائد للغرماء وإن زاد ضاربت بالزائد أيضا وإن لم يكن لها عادة مستقرة ضاربت بأجرة ما بقي من أقل مدة الحمل أو أقل مدة عاداتها فيه فإن زاد حملها على أقل مدة الإمكان أو مدة عاداتها ضاربت بالزائد أيضا أما إذا كانت تعتد بالأشهر فتضارب بأجرة مثل مدة أشهر عدتها، ثم ما بقي لها بعد المضاربة باق في ذمة المفلس كسائر الغرماء (قلت ومن) أي زوجته التي (في داره لو طلقت من قبل إفلاس) له (وحجر) عليه (سبقت) أي تقدمت (على الغريم) بحق السكنى إلى أن تنقضي عدتها (إذ بعين المسكن تعلق الحق) أي حقها (كفي) حق (المرتهن) والمكتري.

— পৃষ্ঠা ৯৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।