الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وإلى أن وضعت إذا أحست حبلا) أي بالحبل، سواء كان الحمل من النكاح وهو ظاهر أم من الوطء في العدة قالوا: لأنها في عدة الطلاق أي: لأن بقيتها قد تضمنها الحمل.

(ولازمت) وجوبا المعتدة عن فرقة حياة أو وفاة (مسكن فرقة) لائقا بها إلى انقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها منه ذو العدة لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] قال ابن عباس: أي بالبذاءة على أهل زوجها ولخبر «فريعة بنت مالك أن زوجها قتل فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا» رواه الترمذي وغيره وصححوه فلو اتفقا على الخروج منه بلا حاجة لم يجز؛ لأن في العدة حقا لله تعالى فلا يسقط PageV04P360

بالتراضي وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح وشمل كلامه الرجعية وبه صرح في النهاية وفي حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما: أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته وكلامه في غيرها يقتضي الأول ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي: وهو أولى لإطلاق الآية وقال الزركشي: إنه الصواب وشمل كلامه أيضا مسكن المعتدة المملوك لها فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة وبه جزم في المنهاج كالمحرر لكن صحح في أصل الروضة أنها تتخير بين بقائها فيه بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لا يلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة (وإن) كان المسكن (لوارث) لذي العدة (يرضى) بإسكانها فيه حيث لا تركة فإنه يلزمها ملازمته؛ لأن له غرضا في صون ماء مورثه فإن لم يرض فيسن للسلطان أن يعين لها مسكنا من بيت المال ويلزمها ملازمته احتياطا لمن تعتد منه فإن لم يسكنها واحد منهما سكنت حيث شاءت فلو أسكنها أجنبي متبرعا حيث لا ريبة فعن الروياني أنه كتبرع الوارث قال النووي وفيه نظر ووجه بأنهم قالوا في كفارة اليمين لو تبرع أجنبي بالإطعام أو الكسوة جاز قبوله ولا يجب وأجيب بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فيجب فيه القبول وإلا فيلزم تعطيله.

(و) لازمت وجوبا (مسكنا أذن) لها ذو العدة قبل الفرقة في انتقالها إليه للإقامة فيه (إن تنتقل) إليه قبل الفرقة (أو في طريق تكن) أي أو تكن هي عند الفرفة في الطريق وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها؛ لأنها مأمومة بالمقام فيه حتى لو وصلت إليه ثم رجعت إلى الأول لنقل أمتعتها مثلا فحصلت فيه الفرقة لزمها أن تعتد في الثاني فإن لم تنتقل إليه ولم تكن في طريقه عند الفرقة لزمها ملازمة الأول، أما إذا انتقلت بلا إذن فيلزمها العود إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني فتلزمها فيه وذكره الانتقال من زيادته وهو مفهوم بالأولى مما بعده.

ثم استثنى مما اقتضاه وجوب ملازمتها المسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله (لا) خروجها (لاحتياج) شراء (مطعم وقطن) وبيع غزل ونحوه فإنه جائز أي نهارا لا ليلا إلا أن لا يمكن ذلك نهارا نعم الرجعية يلزم الزوج القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذن أو لضرورة وكذا البائن الحامل لوجوب نفقتها عليه قال السبكي: وهو مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعد لأجلها لكن لها الخروج لبقية حوائجها من شراء قطن وبيع غزل ونحوهما وكذا لو أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لشراء الأدم بها. اه. وفي قول النظم لاحتياج إشارة إلى أنه إذا كان PageV04P361

— صفحة ٩٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।