الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

عدة الشبهة سابقة لكونها بوضع الحمل؛ لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وعلى هذا جرى جماعة من شراح الحاوي وغيرهم كما سيأتي لكن سوى الشيخان بينهما فقالا وهل له الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رجعيا، أو تجديد النكاح إن كان بائنا؟ وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم لأنه لم تنقض عدته وأصحهما عند البغوي والماوردي لا؛ لأنها في عدة غيره قال البلقيني والأصح الأول؛ لأنها، وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامد والماوردي للخلاف في صورة التجديد وإنما تعرض له البغوي والخوارزمي فكان ينبغي أن يقال فهل له الرجعة قبل الوضع وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد إلى آخره.

وإن كان بائنا فهل له التجديد جزم الماوردي بالمنع، وفي التهذيب فيه الوجهان وصحح المنع. اه. وقال الأذرعي الوجه القطع بالمنع والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه. وأنث الناظم ضمير (قبلها) العودة إلى العدة المعبر عنها بالاعتداد وبها عبر الحاوي فقال ويراجع في عدة الطلاق وقبلها (و) يراجع (قبل أن تضع) حملها المشتبه السابق ذكره؛ لأنها إما في عدته، أو قبلها ولا تصح بعد الوضع لاحتمال انقطاع عدته بالحمل إلا أن يلحقه القائف بغيره فيتبين صحتها وهذه علمت مما قبلها

(وانقطعت) أي: العدة (بخلطة الزوج) أي: مخالطته المعتادة بين الزوجين، ولو بالخلوة، وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون نهار (لمن تعتد لا بالوضع) بل بالأقراء أو الأشهر (فيمن لم تبن) منه أي: في الرجعية لقيام الشبهة فيها بخلاف البائن وخرج بمخالطته دخوله الدار التي هي فيها ولم يختل معها وبالزوج المزيد على الحاوي مخالطة الأجنبي أي: إلا أن تكون بشبهة مع جماع كما يفهمه كلامه الآتي وبقوله لا بالوضع المزيد أيضا اعتدادها بالوضع لأنه لا يقبل التأخير وإذا انقطعت العدة بالمخالطة، فلا PageV04P359

رجعة له في الزائد على الأقراء، أو الأشهر بسبب المخالطة ويلحقها الطلاق احتياطا وعدم ثبوت الرجعة ذكره في المحرر والمنهاج ونقله في الشرح الصغير عن الأئمة، وفي الكبير عن البغوي أنه قال عندي لا رجعة له، وفي فتاوى القفال ما يوافقه قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله. اه. وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي في الشرح الصغير مقابله عن الأئمة كما مر

(و) انقطعت عدة من تعتد بغير الوضع (بالجماع في نكاح قد فسد) بأن نكحها غير ذي العدة فيها جاهلا بالحال ويستمر الانقطاع ما دامت فراشا فإن علم فهو زان لا يقطع جماعه العدة وأفهم كلامه أنها لا تنقطع بمجرد العقد الفاسد، وهو كذلك، وإن خالطها بلا جماع؛ لأن الفاسد لا حرمة له (ولتبن) المعتدة بعد التفريق على ما مضى من العدة قبل المخالطة أو الوطء في النكاح الفاسد (وهي) أي المطلقة (إن تطلق بعد رد) أي بعد رجعتها استأنفت العدة سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه وأفهم قوله: بعد رد أنه لو طلقها بلا رد لم تستأنف، بل تبني إذ الطلاق الثاني مؤكد للأول ولا يقطع العدة بخلاف الرجعة ولأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فكانا كما لو أوقعهما معا (أو) تطلق (بعد تجديد) للنكاح في العدة (مع) وجود (الوطئيه) أي: وطئه لها بعد التجديد (استأنفت) عدة لأجل الوطء ودخل فيها بقية العدة السابقة لأنهما من شخص واحد فإن لم يطأ لم تستأنف لأنه طلاق في نكاح جديد قبل الوطء بل تبني على ما مضى من العدة (كأن يطا الرجعيه) بحذف همزة يطأ وحركتها للوزن أي: كأن يطأ الزوج الرجعية في العدة، ولو عالما بالحرمة فإنها تستأنف عدة وتدخل فيها بقية العدة السابقة كما علم مما مر في تداخل عدتي شخص واحد (وروجعت) هذه الموطوءة (فيما تبقى) من عدة الطلاق لا فيما زاد كما علم من قوله: وفي اعتدادها لتطليق رجع زوج وهذا إذا لم تحبل وإلا فله الرجعة إلى الوضع كما ذكره بقوله

— পৃষ্ঠা ৯৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।