عدة الشبهة سابقة لكونها بوضع الحمل؛ لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبيهة باستدامة النكاح وعلى هذا جرى جماعة من شراح الحاوي وغيرهم كما سيأتي لكن سوى الشيخان بينهما فقالا وهل له الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رجعيا، أو تجديد النكاح إن كان بائنا؟ وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم لأنه لم تنقض عدته وأصحهما عند البغوي والماوردي لا؛ لأنها في عدة غيره قال البلقيني والأصح الأول؛ لأنها، وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا لكن لم يتعرض الشيخ أبو حامد والماوردي للخلاف في صورة التجديد وإنما تعرض له البغوي والخوارزمي فكان ينبغي أن يقال فهل له الرجعة قبل الوضع وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد إلى آخره.
وإن كان بائنا فهل له التجديد جزم الماوردي بالمنع، وفي التهذيب فيه الوجهان وصحح المنع. اه. وقال الأذرعي الوجه القطع بالمنع والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه. وأنث الناظم ضمير (قبلها) العودة إلى العدة المعبر عنها بالاعتداد وبها عبر الحاوي فقال ويراجع في عدة الطلاق وقبلها (و) يراجع (قبل أن تضع) حملها المشتبه السابق ذكره؛ لأنها إما في عدته، أو قبلها ولا تصح بعد الوضع لاحتمال انقطاع عدته بالحمل إلا أن يلحقه القائف بغيره فيتبين صحتها وهذه علمت مما قبلها
(وانقطعت) أي: العدة (بخلطة الزوج) أي: مخالطته المعتادة بين الزوجين، ولو بالخلوة، وإن لم تتصل كالخلوة ليلا دون نهار (لمن تعتد لا بالوضع) بل بالأقراء أو الأشهر (فيمن لم تبن) منه أي: في الرجعية لقيام الشبهة فيها بخلاف البائن وخرج بمخالطته دخوله الدار التي هي فيها ولم يختل معها وبالزوج المزيد على الحاوي مخالطة الأجنبي أي: إلا أن تكون بشبهة مع جماع كما يفهمه كلامه الآتي وبقوله لا بالوضع المزيد أيضا اعتدادها بالوضع لأنه لا يقبل التأخير وإذا انقطعت العدة بالمخالطة، فلا PageV04P359
رجعة له في الزائد على الأقراء، أو الأشهر بسبب المخالطة ويلحقها الطلاق احتياطا وعدم ثبوت الرجعة ذكره في المحرر والمنهاج ونقله في الشرح الصغير عن الأئمة، وفي الكبير عن البغوي أنه قال عندي لا رجعة له، وفي فتاوى القفال ما يوافقه قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله. اه. وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي في الشرح الصغير مقابله عن الأئمة كما مر
(و) انقطعت عدة من تعتد بغير الوضع (بالجماع في نكاح قد فسد) بأن نكحها غير ذي العدة فيها جاهلا بالحال ويستمر الانقطاع ما دامت فراشا فإن علم فهو زان لا يقطع جماعه العدة وأفهم كلامه أنها لا تنقطع بمجرد العقد الفاسد، وهو كذلك، وإن خالطها بلا جماع؛ لأن الفاسد لا حرمة له (ولتبن) المعتدة بعد التفريق على ما مضى من العدة قبل المخالطة أو الوطء في النكاح الفاسد (وهي) أي المطلقة (إن تطلق بعد رد) أي بعد رجعتها استأنفت العدة سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه وأفهم قوله: بعد رد أنه لو طلقها بلا رد لم تستأنف، بل تبني إذ الطلاق الثاني مؤكد للأول ولا يقطع العدة بخلاف الرجعة ولأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فكانا كما لو أوقعهما معا (أو) تطلق (بعد تجديد) للنكاح في العدة (مع) وجود (الوطئيه) أي: وطئه لها بعد التجديد (استأنفت) عدة لأجل الوطء ودخل فيها بقية العدة السابقة لأنهما من شخص واحد فإن لم يطأ لم تستأنف لأنه طلاق في نكاح جديد قبل الوطء بل تبني على ما مضى من العدة (كأن يطا الرجعيه) بحذف همزة يطأ وحركتها للوزن أي: كأن يطأ الزوج الرجعية في العدة، ولو عالما بالحرمة فإنها تستأنف عدة وتدخل فيها بقية العدة السابقة كما علم مما مر في تداخل عدتي شخص واحد (وروجعت) هذه الموطوءة (فيما تبقى) من عدة الطلاق لا فيما زاد كما علم من قوله: وفي اعتدادها لتطليق رجع زوج وهذا إذا لم تحبل وإلا فله الرجعة إلى الوضع كما ذكره بقوله