الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وجازما يحلف) الزوج على تقدم الرجعة على انقضاء العدة أو على عدم تقدم الطلاق على الولادة (مهما يقل) في جواب قولها راجعتني بعد انقضاء العدة، أو تقد م طلاقي على ولادتي (إني لا أعلم) فلا يكفي قوله: لا أعلم، بل يجعل به منكرا فتعرض عليه اليمين فإما أن يحلف جزما على ما ذكر (أو فلينكل) أي يجعل ناكلا لتحلف هي ويقضي لها بموجب يمينها إذ لو لم يفعل ذلك لم يعجز المدعى عليه في سائر الدعاوى عن الدفع بما ذكر.

وإذا حلفت على تقدم الطلاق، فلا عدة عليها، وإن نكلت فعليها العدة، وليس ذلك قضاء بالنكول بل؛ لأن الأصل بقاء آثار النكاح فيعمل به ما لم يظهر له دافع (وليس يقبل ادعاء شك المره) منها بأن تقول لا أعلم فيما إذا اتفقا على وقت الانقضاء وقال الزوج تقدمت الرجعة عليه، أو اتفقا على وقت الطلاق وقال تقدمت الولادة عليه فلي الرجعة؛ لأن الأصل ثبوت الرجعة وهي تدعي ما يرفعه، فلا بد لها من دعوى صحيحة ودعوى الشك غير صحيحة وهذه والتي قبلها مع علمهما من باب القضاء متعلقتان بما قبل قوله وإن مضت ونكحت فلو تركهما، أو قدمهما هناك كان أولى

(والاكتفا) في العدتين المجتمعتين على المرأة لشخص واحد يكون (بالعدة المؤخره) منهما (إن تتفق) مع المقدمة جنسا بأن يكونا بأقراء، أو أشهر كأن تشرع في عدة الطلاق بأحد الأمرين ثم يطأها المطلق في العدة والطلاق رجعي، أو بائن لكن يشبهه فيكتفي بعدة الوطء ويندرج فيها بقية الأولى إذ لا معنى للتعدد والحالة هذه وتقع تلك البقية عن الجهتين فله فيها الرجعة.

(أو حملها لمفرد) أي والاكتفاء في العدتين المجتمعتين عليها لواحد إذا لم تتفقا وكانت إحداهما بحمل يكون بوضعه، سواء طلقها حاملا ثم وطئها أم حائلا ثم أحبلها لأنهما لشخص واحد فتداخلتا كالمتفقتين وقيده من زيادته بقوله (حيث دم مع حملها لم يوجد) بأن لم تره (أو قد رأت وتمت الأقرا ولم تضع) حملها (وإلا بعد وضعها تتم) أي: وإن رأته ولم تتم الأقراء قبل وضعها فبعده تتمها وتبع في هذا التقييد صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مفرع على قولي التداخل وعدمه والحق أنه مفرع على الضعيف، وهو عدم التداخل كما صرح به الماوردي والغزالي في بسيطه وغيره وجرى عليه النشائي وغيره وتعليل الرافعي انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل بأن الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدا وقد حصلت يدل على ذلك كما قاله النشائي قال وما في التعليقة من التقييد فاسد فكلام الحاوي على إطلاقه ووجهه أن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على البراءة PageV04P356

وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وعليه سيأتي أن له الرجعة إلى وضع الحمل، وإن كان من وطء الشبهة

(أما) إذا كانت العدتان (لشخصين) فلا تداخل لتعدد المستحق كما في الدينين بل إن كان ثم حمل (فبالحمل بدا) من تعتد، سواء كان سابقا أم لاحقا؛ لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الطلاق بالوضع ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد الطهر من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع قال الروياني إلا حالة اجتماع الواطئ بها لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ حكاه عنه الشيخان وأقراه وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل، ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل لوطء الشبهة، وذلك لا يمنع الرجعة عند الشيخ أبي حامد، ومن تبعه. اه. وسيأتي بسطه، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته ثم تأتي بعدة المطلق، أو بقيتها بعد الطهر من النفاس وله الرجعة في البقية وفي مدة النفاس؛ لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق كذا قاله الشيخان.

— পৃষ্ঠা ৯৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।