الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

الكبير حكى عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة؛ لأن الرجعة قولية فقوله: راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم وكأن قوله: راجعتك صادف انقضاء العدة وتعجب الزركشي من إسقاط الروضة لهذا، ولو ادعيا معا صدقت بحلفها لذلك ولأن انقضاء العدة لا يعلم غالبا إلا منها والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم يتحقق سبق حتى يتقدم به ولأن انقضاء العدة محقق فهو أصل والرجعة رد للنكاح في الماضي والأصل عدمها وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أم لا قال ابن عجيل نعم وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه وتبعه عليه الشارح في تحريره ولم يعتمد البلقيني السبق فقال لو قال الزوج راجعتك في العدة فأنكرت فالقول قولها كما نص عليه في الأم والمختصر، وهو المعتمد في الفتوى قال وما صححه الشيخان من أن القول قول السابق لا أصل له

(وإن مضت) عدتها (ونكحت) زوجا آخر (ثم ادعى) مطلقها (رجعتها) قبل انقضاء عدتها وأشهد بما ادعاه

(فشاهداه سمعا) أي سمعت شهادتهما (و) صارت (هي) زوجة (له) دخل بها الثاني أم لا (ومهر مثلها على ثان لهذي) أي: للزوجة (إن يكن قد دخلا) بها (وحيث لم يشهد له) أي للأول (عدلان) بما ادعاه (حلفها إن شاء) على نفي العلم بالرجعة لصحة قبول إقرارها بالنكاح (دون الثاني) فليس للأول تحليفه على ذلك ولا الدعوى عليه به إذ ليست الزوجة بيده وبهذا قطع الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى وقطع المحاملي وغيره من العراقيين بخلافه؛ لأنها في حبالته وفراشه ونقله الروياني عن النص (فإن تقر) هي (بارتجاع الأول أو تنكر ارتجاعه وتنكل) عن اليمين (فباليمين) أي: فأتى هو بيمين الرد (مهر مثل كله غرمها) لتفويتها البضع عليه بالنكاح الثاني وأوضح من هذا تعبير الحاوي بقوله فإن أقرت، أو نكلت وحلف غرمها مهر المثل

(ولم تصر عرسا) أي: زوجة (له) بإقرارها، أو بيمينه لتعلق حق الثاني بها نعم تصير له إذا زال حق الثاني بموت أو غيره كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه حكم بحريته وحينئذ يرد لها المهر الذي أخذه للحيلولة لارتفاعها وعلى قول المحاملي وغيره السابق لو ادعى الأول على الثاني أيضا فإن أقرا، أو نكلا وحلف المدعي صارت زوجة له، وإن أقرت أو نكلت دونه فكما مر، أو أقر دونها أو نكل وحلف الأول حكم بارتفاع النكاح في حقه فقط فيلزمه المسمى، أو نصفه ولا يستحقها الأول؛ لأنها PageV04P355

منكرة (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوي أو بمعنى لكن

(إذا ادعى على مستبهمه) أي: لم يعرف أنها كانت زوجته وطلقها (تحت امرئ زوجية مقدمه) على نكاحه (فإن تقل) في الجواب كنت زوجتك لكن (طلقتني وهو) أي: الزوج (نفى هذا) أي: طلاقها (تكن زوجته إن حلفا) أنه لم يطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف الأولى فإنهما اتفقا فيها على الطلاق.

والأصل عدم الرجعة نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني، أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها وكما لو باع شيئا ثم أقر بأنه كان ملك فلان لا يقبل إقراره ذكره البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني بحثا فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما

— Page 947 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।