(و) إنما (قلت مع خلل) أي: في عبارة الحاوي (إذ هذه المدة للحمل الأقل) أي: هي أقل مدة الحمل (وإن تخللت) بينهما (يكن ذا) أي: الثاني (حملا آخر فاشرط كونه) أي: الأقصى بين التوأمين (أقلا) من ستة أشهر (للرافعي) هذا (البحث) اعترض به كلام الوجيز واستشكل ابن الرفعة ذلك بأن كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع الأول فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول يسقط منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر ويجاب بأنه يمكن تصوير ذلك باستدخالها المني حالة وضع الأول وتقييدهم بالوطء في قولهم يعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء، أو استدخال المني الذي هو أولى بالحكم هنا، بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع (والتصوير أقله) أي: وأقل مدة إمكان وضع سقط مصور (أربعة شهور) مائة وعشرون يوما كما عبر بها المنهاج كأصله ولحظتان وأقل إمكان وضع (لحم) أي: سقط غير مصور (ثمانون) يوما ولحظتان، وذلك لخبر الصحيحين «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد»
(قروء الطهر) بالجمع أو بالإفراد أي: وأقل مدة إمكان انقضاء الأقراء التي هي الأطهار للحرة المعتادة إذا طلقت (في الطهر ضعف ستة وعشر) أي: اثنان وثلاثون يوما ولحظتان لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثالثة وهي لتبين القرء الثالث لا من العدة، فلا تصح الرجعة فيها ولذلك قال بعضهم مدة الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظة واعلم أنه قدم أن القرء هو الطهر فذكره الطهر هنا من زيادته بعد القرء إيضاح وتكملة PageV04P352
(و) أقل مدة إمكان ذلك (للإماء) المعتادات إذ طلقن في الطهر (عشرة وسته) من الأيام ولحظتان لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في الحيضة الثانية وهي لتبين القرء الثاني فقوله: (ولحظتان في الجميع) يرجع إلى جميع ما مر غير صورة التوأمين كما تقرر وقوله من زيادته (البته) تكملة (و) أقل مدة إمكان ذلك (لذوات الابتدا) من الحرائر إذا طلقن في الطهر (ثماني وأربعون) يوما ولحظة للطعن في الدم؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر (و) لذوات الابتداء من (الإماء) إذا طلقن في الطهر (اثنان معها ثلاثون) ولحظة للطعن في الدم (و) من الحرائر (أربعون) يوما (مع سبع) ولحظة للطعن في الدم (إن الطلاق) لهن (في الحيض وقع) واللحظة للتبين لا من العدة كما مر في المطلقة في الطهر ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من الحيض (كفي الطلاق) لهن (بولادة الولد) كقوله إن ولدت فأنت طالق فولدت فإنه يمكن انقضاء أقرائها بسبعة وأربعين يوما ولحظة للطعن في الدم بأن لم تر نفاسا وهي معتادة فإن رأته، أو كانت مبتدأة زادت المدة
(و) أقل مدة إمكان ذلك (للإماء) إذا طلقن في الحيض، أو وقع عليهن الطلاق بالولادة (مع ثلاثين أحد) أي أحد وثلاثون يوما ولحظة للطعن في الدم بالتصوير السابق آنفا في الحرة فقوله: (ولحظة في كلها) يرجع إلى جميع الصور المذكورة كما تقرر (تنبيه) لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر، أو حيض قال الماوردي أخذت بالأقل، وهو أن يكون طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الزركشي: وهو الاحتياط والصواب