(وإن تلد) أي المطلقة المعتدة (بعد انقضاء) للعدة بغير الوضع (لأقل من أربع من السنين والأجل) أي ابتداؤه (من الطلاق لحق) الولد (الزوج هنا) وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر، أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان إذ أقصى مدة الحمل أربع سنين للاستقراء فإن كان الانقضاء بالوضع ثم ولدت لستة أشهر فأكثر من حين الوضع لم يلحق الزوج لتحقق براءة الرحم ولا نظر إلى احتمال حدوثه من وطئه بشبهة؛ لأن ذلك لا يكفي للحوق، وإن كان محتملا لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب، فلا بد من اعترافه بوطء الشبهة وادعائه الولد وقد يؤخذ من قوله كأصله لأقل من أربع سنين من الطلاق أن الأربع تعتبر من قبله والمراد من إمكان العلوق قبيله فتعبيرهما بذلك سالم من الاعتراض على التعبير بأربع سنين فأقل من الطلاق بأنه ينبغي اعتبار الأربع من إمكان العلوق قبيل الطلاق وإلا زادت مدة الحمل على الأربع.
(و) لحق الولد (الناكح الثاني) نكاحا صحيحا (حيث أمكنا) كون الولد منه لقيام فراشه ولا يضر احتمال كونه من الأول لزوال فراشه فإن لم يمكن كونه من واحد منهما فهو منفي عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره، أو لا حملا على أنه من زنا، أو أن الشبهة منه قال الأذرعي فيه نظر والأقرب عدم الفساد قال ثم رأيت عن المطلب أنه يستمر نكاح الثاني. اه. وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ مما نقله PageV04P351
الشيخان فيما مر عن الروياني (وألحق القائف) الولد بأحدهما حيث أمكن كونه منهما (فيما قد فسد) من النكاح الثاني وظن الناكح انقضاء العدة، أو ظن حل المعتدة وكان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولم يتبين له الحال عند الوطء فمن ألحقه به لحقه وتعتد عن الآخر فإن ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، أو اشتبه الحال عليه، أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه.
وإن أمكن كونه من الأول فقط لحقه وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد للثاني، أو من الثاني فقط لحقه، أو لم يمكن كونه من واحد منهما فمنفي عنهما (و) يعتبر (من زمان الوطء) في النكاح الفاسد لا من زمان العقد (إمكان الولد) أي: مدة إمكانه إذ لا عبرة بمجرد العقد الفاسد (و) تعتبر (عدة الوطء) في ذلك (من التفريق) بينهما بالقاضي أو باتفاقهما عليه (أو موته عنها أو التطليق) أي: أو تطليقه لها بظن الصحة، أو غيبته عنها بعزم أن لا يعود إليها؛ لأن الفراش يزول بذلك وقوله: أو موته إلى آخره من زيادته، ولما ذكر إمكان الولد فيما تقرر استطرد ذكر ما يناسبه فقال (أقل إمكان لمولود كمل) أي: لوضع ولد كامل ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح لحظة للوطء ولحظة للولادة فلو ادعته لأقل من ذلك لم تصدق وكان للزوج في عدة الطلاق الرجعي أن يراجعها.
وبذلك علم أن الأشهر الستة هي أقل مدة الحمل لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] مع قوله: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] لأنه إذا كان الانفصال في عامين فالباقي من الثلاثين للحمل ستة أشهر وروى البيهقي أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (وبين توأمين الأقصى مع خلل) أي: فساد يأتي بيانه أي: وأقصى المدة بين التوأمين (ستة أشهر) بلا لحظتين