الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب العدد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وغير حرة) ولو مكاتبة ومبعضة إذا لم تكن حاملا تعتد (بقرأين إذا) كانت (تعتد لاقرا) لقول عمر وتعتد الأمة بقرأين؛ ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلا بد من الانتظار.

(ونصف غير ذا) أي: وتعتد غير الحرة بنصف غير ما ذكر من الأقراء أي: بنصف أشهر الحرة، وهو شهر ونصف في عدة الحياة إن كانت تعتد بالأشهر وشهران وخمس ليال بأيامها في عدة الوفاة، وإن كانت تعتد بالأقراء وقضية كلامه أن الرقيقة المتحيرة تعتد بشهر ونصف وبه صرح البارزي وقال البلقيني هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها، وليس بمعتمد فالفتوى على أنها إذا طلقت أول الشهر اعتدت بشهرين، أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية

(و) تعتد المرأة إذا كانت حاملا (بتكمل انفصال حمل) حي، أو ميت (يمكن) كونه (من ذي عدة) لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مخصص لآية {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع وهذا (في الكل) من حرة وغيرها ذات أقراء، أو أشهر مفارقة بالحياة أو بالوفاة لأنه يدل على براءة الرحم قطعا.

والأقراء والأشهر يدلان عليها ظاهرا وخرج بانفصاله خروج بعضه، ولو بعد خروج أحد التوأمين فلا تنقضي به العدة، بل حكمه حكم المجتن في بقاء العدة والرجعة ولحوق الطلاق والتوارث بين أبويه وعدم توريثه وسراية عتق الأم إليه ووجوب الغرة بالجناية عليها وعدم إجزائه عن الكفارة وتبعيته للأم في إزالة الملك وكذا سائر أحكام الجنين كذا ذكره الرافعي هنا، وفي الفرائض وحكى في باب الغرة وجهين وصحح أن المعتبر لوجوبها ظهور شيء منه؛ لأن المقصود تحقق وجوده وبنى عليهما وجوب القود إذا أخر جان رقبته، وهو حي ووجوب الدية إذا مات بعد صياحه وحكى في الأطعمة عن البغوي أنه إذا خرج بعضه لا يحل بذبح الأم للقدرة عليه وعن القفال الحل ورجحه في الروضة ورجح فيها كأصلها في الرضاع أن ابتداء الحولين من خروجه بتمامه وحكى هناك وجهين في أنه إذا ارتضع قبل تمام خروجه هل يعتد به، أو لا وقول النظم بتكمل كقول غيره بتمام تأكيد وإيضاح؛ لأن الغرض منه مفهوم من الانفصال وخرج بإمكانه من ذي العدة ما إذا لم يمكن بأن ولدته لدون ستة أشهر من العقد، أو لأكثر ودون أربع سنين وكان بينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة، أو لفوق أربع سنين من الفرقة، فلا تنقضي العدة PageV04P350

بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها، أو وطئها بشبهة وأمكن فهو، وإن انتفى عنه تنقضي به العدة كذا نقله الماوردي عن الجمهور والشيخان عن الأئمة

(ولو نفى) ذو العدة الولد فإنها تنقضي بوضعه؛ لأن ذلك لا ينافي إمكان كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه

(و) لو كان المنفصل (لحمة) لا صورة فيها فإن العدة تنقضي بها بشرط زاده بقوله (إن أخبرت قوابل) أربع (أن لو تدوم) أي: بأنها لو دامت في البطن (صورت) آدميا وصرف قوابل للوزن (لا) إن كان (علقا) أي: علقة، فلا تنقضي بها العدة إذ لا تسمى ولدا ولا يعلم أنها أصل له (و) لا إن كانت المرأة (مع صبا) لزوج لا يولد لمثله (أو) مع (مسح) له بأن مسح ذكره وأنثياه، فلا تنقضي العدة بوضعه (لعدم الإمكان) أي: إمكان كونه منهما بخلاف الخصي والمجبوب لبقاء آلة الجماع في الأول وقد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا كما مر وبقاء أوعية المني وإمكان وصوله إلى الرحم بغير إيلاج في الثاني والتعليل بعدم الإمكان من زيادة النظم وكذا قوله: (في الأصح) ومقابله إمكان كون الولد من الممسوح وبه قال القاضيان حسين وأبو الطيب وغيرهما؛ لأن معدن الماء الصلب، وهو والمجرى باقيان فتعتد امرأته بالوضع

— পৃষ্ঠা ৯৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।