وقيل يكفي الوضع ويجريان فيما لو طلقها بعد الدخول وينبغي ترجيح الثاني والتصريح بالقيود المذكورة في النظم من زيادته
ويجب على معتدة الوفاة الإحداد، وهو لغة المنع واصطلاحا تركها التزيين بما سيأتي كما قال (وتترك) وجوبا في عدة الوفاة (التزيين بالمصبوغ) من اللباس PageV04P347
(له) أي للتزيين من قطن وإبريسم وغيرهما، ولو غليظا وقبل النسج كالأحمر والأصفر والوردي والأزرق والأخضر الصافيين والبرود لخبر الصحيحين عن أم عطية كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا، وخبر أبي داود بإسناد حسن «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل»
والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم هو المغرة بفتحها ويقال: طين أحمر يشبهها، وأما خبر لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وهو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي: يجمع ثم يشد ثم يصبغ معصوبا ثم ينسج فمعارض برواية ولا ثوب عصب، أو مؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود وخرج بما ذكر ما لم يصبغ، وإن كان نفيسا إذ نفاسته من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليه وما صبغ لا للتزيين، بل لنحو حمل وسخ، أو مصيبة كالأسود الكحلي والأخضر والأزرق المشبعين الكدرين لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود ومن الأزرق يقارب الكحلي قال في الروضة وأصلها، وأما الطراز فإن كثر فحرام وإلا فأوجه ثالثها إن نسج مع الثوب جاز، وإن ركب عليه حرم لأنه محض زينة وبهذا جزم في الأنوار والإحداد بالحاء المهملة هو المشهور ويروى الإجداد بالجيم من جددت الشيء قطعته؛ لأنها انقطعت عن الزينة وما كانت عليه
(وحلي الحب والمصوغ) أي: وتترك التزيين بالتحلي بالحب الذي يتزين به كاللؤلؤ وبالتحلي بالمصوغ من ذهب أو فضة أو غيرهما من خلخال وسوار وخاتم وغيرها حتى لو تحلت بنحاس ونحوه وموهته بذهب، أو فضة، أو ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل، أو كانت ممن يتحلى بالنحاس ونحوه حرم لظاهر خبر أبي داود السابق نعم إن لبست ذلك ليلا ونزعته نهارا جاز لكن يكره إلا لحاجة كإحرازه، فلا يكره حكاه الشيخان عن الروياني عن بعض الأصحاب وأقراه واستشكل بحرمة التطيب ليلا وكذا بحرمة لباس المصبوغ ليلا كما اقتضاه كلامهم وفرق بأن التطيب يحرك الشهوة ومثله لبس المصبوغ بخلاف التحلي قال الطبري، وفي الفرق نظر
(و) تترك (الخضب) بحناء، أو زعفران، أو غيرهما لما مر في خبر أبي داود وظاهر إطلاقهم كالخبر المنع منه في جميع البدن وبه صرح ابن يونس لكن حكى الشيخان عن الروياني أنه إنما يحرم فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين لا فيما تحت الثياب واقتصرا عليه وقال البلقيني فيه نظر فإن شعر الرأس مما تحت الثياب، وفي حديث أم سلمة في أبي داود والنسائي «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب فقلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك» فهذا يدل على منع الحناء وإن كان تحت الثياب قال ولا يرد بأن الشعر يبدو منه شيء لأنه لو اعتبر ذلك PageV04P348
لاقتصر بالمنع على ما ظهر ولا يقال: لسد الذريعة؛ لأن إطلاق التعليل بأنه خضاب يقتضي ذلك وذكر ترك الخضب من زيادة النظم
(و) تترك (الطيب) في البدن والثوب (وفي الطعام والكحل إن حرم) أي الطيب (في الإحرام) على ما مر بيانه في باب الحج لما مر في خبر أم عطية نعم إن احتاجت إليه جاز ذكره في النهاية ويستثنى حالة طهرها من الحيض كما قدمته في بابه لخبر «ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار» قال النووي في شرح مسلم وليسا من مقصود الطيب رخص لها فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطييب وقضية كلام النظم كأصله أنه لا يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حالة الشروع في العدة، وليس كذلك بخلاف المحرم