وخرج بقوله وما يعبر خمسة وعشرة ما إذا عبرهما وسيأتي وبقوله ولم يسبقه حيض أو نفاس إلخ ما إذا سبقه أحدهما ولم يستتم النقاء الفاصل بينه وبين السابق منهما خمسة عشر فليس بحيض فلو رأت أحدهما يوما وليلة ثم نقاء أربعة عشر ثم دما فليس بحيض إذ لا يمكن جعل النقاء قبله طهرا لنقصانه عن أقل الطهر ولا حيضا بحكم السحب لزيادة الجميع على أكثر الحيض. نعم إن رأت نفاسا ثم نقاء دون خمسة عشر ثم دما بعد أكثر النفاس كان حيضا كما صححه في المجموع واقتضاه PageV01P214
قولهم أقل طهر بين الحيصتين خمسة عشر فذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه وقضية كلامه أنه يكون حيضا إذا سبقه نفاس وكان بينهما خمسة عشر وإن كان ذلك في الستين وهو كذلك وبه صرح فيما سيأتي في النفاس.
فإن قلت: التعريف مشتمل على الدور؛ لأنه عرف الحيض بالحيض ومنتقض بدم الخمسة الثالثة فيما لو رأت خمسة دما ثم خمسة نقاء ثم خمسة دما وانقطع فإنه حيض مع أنه سبقه حيض ولم يستتم النقاء الفاصل بينهما خمسة عشر قلت يدفع الأول، بأن المراد بالحيض الواقع في التعريف ماصدقه وبالمعرف مفهومه وحقيقته والثاني بحمل الحيض الواقع في التعريف بقرينة ما سيأتي على الكامل (بالنقا) أي فذاك الدم حيض مع نقاء (تخلله) وإن زاد على الفترات المعتادة لانسحاب حكم الحيض عليه لنقصان زمنه عن أقل الطهر؛ ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة؛ لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر وأفهم كلامهم أنه يعتبر وقوع الدمين اللذين تخللهما النقاء في الخمسة عشر ليثبت لهما حكم الحيض ثم ينسحب على ما بينهما.
فلو رأت يوما دما ويوما نقاء إلى الثالث عشر ثم لم يعد الدم إلى السادس عشر فالرابع عشر والخامس عشر طهر وأنه يعتبر بلوغ مجموع الدماء لا كل منها يوما وليلة وإن تفرقت ساعاته فإن لم يبلغهما فلا حيض لها، لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا.
(ولو) كان الدم المرئي (دما ذا صفرة) أي أصفر (وكدرا) فإنه حيض وإن لم يتقدمه قوي أو اختلفت العادة لإطلاق الآية السابقة والأخبار ولأنه دم صادف زمن إمكان الحيض فكان حيضا كسائر الدماء؛ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة، وأما خبر البخاري عن أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ففي المستحاضة بقرينة زيادة أبي داود وغيره فيه بعد الطهر وهي تفهم الاعتداد بهما في زمن الحيض والمراد بالأصفر والأكدر شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة وليسا على لون الدماء نقله الرافعي PageV01P215
وغيره عن الإمام وقال الشيخ أبو حامد إنهما ليسا بدم فعليه في تعبير النظم كأصله بما ذكر تسمح والواو في قولهما وكدرا بمعنى أو.
(و) لو كان الدم (بين توأمين) فإنه حيض لخروجه قبل فراغ الرحم كدم الحامل بل أولى بكونه حيضا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقرب منه قبلهما لانفتاح فم الرحم بالولادة.
(و) لو كانت (الحبلى ترى) الدم فإنه حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة والأصل السلامة من العلة وإنما لم تنقض به العدة؛ لأنها لطلب براءة الرحم وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي به وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعيبه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها بعد الدخول؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم والتمثيل بموت الصبي ذكره في المجموع وفيه نظر؛ لأن زوجة الميت إنما تعتد بالأشهر لا بالأقراء وكأنه أراد بالأقراء ما يشمل الأشهر؛ لأنها بدلها في الجملة (لا) الدم المرئي (عند طلقها) أو مع ولادتها ولو لأول التوأمين فإنه ليس حيضا؛ لأنه من آثار الولادة ولا نفاسا أيضا لتقدمه على انفصال الولد بل دم فساد نعم المتصل بحيضها المتقدم إذا انقطع مع طلقها أو ولادتها حيض كما مر.