(إن رضيت ذمية بحكمنا) لانقطاع خصومة الزوج معها بلعانه والباقي بعده حد الزنا، وهو حق الله تعالى والذمي لا يجبر على حده تعالى فإن لم ترض بحكمنا فلا حد عليها لعدم اللعان حينئذ وهذا حكاه الشيخان عن النص لكنهما ضعفاه ثم صححا أن ذلك مبني على أن الذميين إذا ترافعا إلينا هل يجب الحكم بينهما وقضيته أنه لا يعتبر رضاها وحمل الرافعي كالجمهور النص على أنه جواب على القول بعدم وجوب الحكم بينهم، ولو قذفها زوجها الذمي وترافعا إلينا ولم يرض هو بحكمنا وطلبته هي فهل يجبر الزوج على اللعان ويعزر إن لم يلاعن أو يتوقف ذلك على رضاه فيه القولان في وجوب الحكم بينهم وبقي من ثمرات اللعان انتفاء النسب وإنما تركه هنا لعلمه من قوله، وهو لنفي الانتساب، وأما تشطير الصداق قبل الدخول وحل نكاح أختها وأربع سواها في عدتها فليست من ثمرات اللعان، بل من ثمرات لازمة أعني البينونة المعلومة من حرمة الأبد مع أنها مذكورة في محالها
(ولم يجب) حد الزنا على الزوجة يعني: يسقط عنها (إن لاعنت) لقوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الآية ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم، ولو أقام بينة بزناها، أو بإقرارها لم يمكنها دفع الحد باللعان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة وخرج بتقييده من زيادته أولا بالزوجة الأجنبية حتى لو وطئ امرأة بنكاح فاسد أو شبهة - PageV04P342
وقذفها وكان ثم ولد ولاعن لنفيه كما مر لم تسقط حصانتها في حقه ولم يلزمها حد الزنا لكن يسقط عنه حد القذف وتتأبد الحرمة بينهما على الأصح في أصل الروضة فتقييده من زيادته أولا بالزوج لإخراج الأجنبي عن أن يثبت له جميع الأحكام المذكورة، فلا ينافي أن يثبت له بعضها، ولو قذف في نكاح يعتقد صحته ولاعن ثم بان فساده ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصح في أصل الروضة