الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القذف واللعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(إن رضيت ذمية بحكمنا) لانقطاع خصومة الزوج معها بلعانه والباقي بعده حد الزنا، وهو حق الله تعالى والذمي لا يجبر على حده تعالى فإن لم ترض بحكمنا فلا حد عليها لعدم اللعان حينئذ وهذا حكاه الشيخان عن النص لكنهما ضعفاه ثم صححا أن ذلك مبني على أن الذميين إذا ترافعا إلينا هل يجب الحكم بينهما وقضيته أنه لا يعتبر رضاها وحمل الرافعي كالجمهور النص على أنه جواب على القول بعدم وجوب الحكم بينهم، ولو قذفها زوجها الذمي وترافعا إلينا ولم يرض هو بحكمنا وطلبته هي فهل يجبر الزوج على اللعان ويعزر إن لم يلاعن أو يتوقف ذلك على رضاه فيه القولان في وجوب الحكم بينهم وبقي من ثمرات اللعان انتفاء النسب وإنما تركه هنا لعلمه من قوله، وهو لنفي الانتساب، وأما تشطير الصداق قبل الدخول وحل نكاح أختها وأربع سواها في عدتها فليست من ثمرات اللعان، بل من ثمرات لازمة أعني البينونة المعلومة من حرمة الأبد مع أنها مذكورة في محالها

(ولم يجب) حد الزنا على الزوجة يعني: يسقط عنها (إن لاعنت) لقوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الآية ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم، ولو أقام بينة بزناها، أو بإقرارها لم يمكنها دفع الحد باللعان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة وخرج بتقييده من زيادته أولا بالزوجة الأجنبية حتى لو وطئ امرأة بنكاح فاسد أو شبهة - PageV04P342

وقذفها وكان ثم ولد ولاعن لنفيه كما مر لم تسقط حصانتها في حقه ولم يلزمها حد الزنا لكن يسقط عنه حد القذف وتتأبد الحرمة بينهما على الأصح في أصل الروضة فتقييده من زيادته أولا بالزوج لإخراج الأجنبي عن أن يثبت له جميع الأحكام المذكورة، فلا ينافي أن يثبت له بعضها، ولو قذف في نكاح يعتقد صحته ولاعن ثم بان فساده ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصح في أصل الروضة

— পৃষ্ঠা ৯৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।