ولو قذف زوجته وحد للقذف ثم قذفها ثانيا لا يلاعن لنفي التعزير لظهور كذبه بإقامة الحد عليه وهذه واردة على كلامه، ويمكن إدراجها في القطع بالكذب بحمله على القطع به ظاهرا
ثم أخذ في بيان ثمرات اللعان فقال (وبلعان الزوج) لنفي نسب، أو عقوبة (حرمة الأبد تثبت) بينه وبين المقذوفة، وإن أكذب نفسه فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها لخبر البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» لكن ظاهر الخبر يقتضي توقف الفرقة على تلاعنهما معا، وليس مرادا كالفرقة بغير اللعان فإنها تحصل بوجود سبب من أحد الجانبين والتأبيد هنا صفة تابعة وهي فرقة فسخ لا طلاق كالرضاع لحصولها بغير لفظ يدل عليها وتحصل ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لقوله في الخبر لا سبيل لك عليها ولا مدخل للطلاق فيها وما روي: «أن عويمر أطلق امرأته بعد اللعان فلأنه ظن أن اللعان لا يحرمها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سبيل لك عليها»
أي: لا ملك، فلا يقع طلاقك قال ابن المنذر وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين كما أعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (لا سبيل لك عليها) واحترز الناظم بقوله من زيادته (عندنا) عن قول أبي حنيفة إن الحرمة لا تتأبد وإنها لا تثبت باللعان، بل PageV04P341
به مع تفريق الحاكم بينهما بعده لظاهر خبر: (لا سبيل لك عليها) لنا الخبر السابق وقوله: لا سبيل لك عليها كان إفتاء لا حكما
(كذا) يثبت بلعانه (سقوط حد) قذف وجب عليه (لزوجة) له لآية {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] إذ ظاهرها أن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحد به (والأجنبي) أي: يثبت بلعان الزوج سقوط حد قذفه للزوجة وللأجنبي المعين الذي قذفها به (بنطقه به) أي: مع نطقه بذكر الأجنبي في لعانه كأن يقول فيما رميتها به من الزنا بفلان، سواء وجب حد أم حدان؛ لأن الواقعة واحدة وقد قامت فيها حجة مصدقة فانتهضت شبهة دارئة للحد فإن لم يذكره لم يسقط عنه حد قذفه له كما في الزوجة لو ترك ذكرها طريقه أن يعيد اللعان ويذكره والتعزير كالحد فيما ذكر ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بينة فحد بطلبها فجاء الأجنبي يطلب الحد استوفي منه حد آخر وله إسقاطه باللعان، ولو ابتدأ الأجنبي بطلب حقه فهل له أن يلاعن له وجهان قال في الروضة كأصلها وقد ينبنيان على أن حقه يثبت أصلا أو تبعا لحقها، ولو عفا أحدهما عن حقه فللآخر المطالبة وللزوج إسقاطه باللعان (كذا) يثبت بلعانه سقوط (إحصانها في حقه) فلو قذفها بعد ذلك فإن كان بتلك الزنية، أو أطلق لم يحد لأنا صدقناه فيها لكنه يعزر للإيذاء، وليس له أن يلاعن لنفيه لأنه قذف بائنا ولا ولد، وإن كان بغيرها فإن لم تكن لاعنت للعانه فكذلك؛ لأن اللعان في حقه كالبينة وإلا فيحد كما يحد للأجنبية وقيل يسقط مطلقا وهو قضية كلام النظم وأصله، أما في حق غيره، فلا يسقط فلو قذفها أجنبي ولو بتلك الزنية لزمه الحد لاعنت، أو لم تلاعن؛ لأن اللعان مختص بالزوج فيقتصر أثره عليه (ويلزم العرس) أي: الزوجة (به) أي بلعان الزوج (حد الزنا) لثبوت الحجة عليها ولقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الآية هذا إن قذفها بزنا أضافه إلى النكاح أو أطلقه فإن أضافه إلى ما قبله ولاعن لنفي النسب على ما مر فظاهر كلام الرافعي أن الأصح أنه لا حد عليها؛ لأن الأصح أنها لا تلاعن ويستوي في لزوم الحد عليها بلعانه المسلمة والذمية إن رضيت بحكمنا على ما ذكره بقوله