الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القذف واللعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه وهو أن يلحقه القائف بالواطئ فتعين ولهذا لا يلاعن لنفي ولد الأمة لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء كما مر فإن لم يكن قائف، أو كان وتحير، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما ترك حتى يبلغ الصبي فينتسب لكن لو انتسب للزوج لاعن لتعينه الآن طريقا ذكره البغوي وغيره والفرق مشكل كما نبه عليه الرافعي لا جرم جزم صاحب المهذب والماوردي والروياني وابن الرفعة وغيرهم بأن للزوج أن يلاعن إذا ألحقه به القائف وصوبه البلقيني وقال ما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره ليس بمعتمد، بل له اللعان كما جزم به جمع من الأصحاب؛ لأن قول القائف إنما جعل حجة لأحد المتداعيين لا أنه يثبت نسبا لازما على منكر. اه. ويجاب بأن إلحاق القائف أقوى من الانتساب.

أما لعانه لنفي التعزير فجائز وحيث لاعن المكلف إنما يلاعن (إن كان) الوطء المقذوف به (في النكاح) فلو قذف فيه بزنا أضافه إلى ما قبله ولا ولد لم يلاعن لأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ، وإن كان ولد فوجهان أصحهما في المنهاج كأصله كذلك وقال في الروضة إنه أقوى لتقصيره بالتاريخ وكان حقه أن يطلق القذف لكن له إنشاء قذف مطلق ويلاعن فإن لم ينش حد وثانيهما ونقله في الشرح الصغير عن الأكثرين وقال في المهمات إنه المفتى به أنه يلاعن لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا في أحد الوجهين؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان وإنما يلاعن لنفي العقاب (إن تسأل) أي: المرأة (في هذا) أي: العقاب فلو عفت عنه أو سكتت، أو كانت غير مكلفة لم يلاعن إذ العقوبة لا تستوفى إلا بطلبها بخلاف اللعان لنفي الولد فإنه لا يتوقف على طلبها (ولو بسبق) أي: مع سبق (جحد القذف) بأن جحده ثم ثبت عليه ببينة فعله اللعان، وإن لم يذكر تأويلا لاحتمال أن له تأويلان ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار كأنه لم يجحد.

نعم إن جحد مع ذلك الزنا بأن قال ما قذفتك وما زنيت ثم ثبت قذفه حد ولا لعان لأنه شهد بعفتها فكيف يحقق زناها إلا إذا أنشأ قذفا ومضى إمكان الزنا بعد الدعوى والجواب عليه حمل إطلاق القاضي جواز اللعان (أو) مع سبق (امتناع) منه، أو منها عن اللعان قبل الحد، أو في أثنائه فللممتنع اللعان وتسقط به العقوبة، أو ما بقي منها كما في البينة وألحق اللعان بها في هذا، وإن كان يمينا لمشابهته لها من حيث إن الزوج يأتي به من غير أن يطلب منه ويؤثر في إثبات الحد عليها كالبينة ولم يلحق باليمين في امتناع العود إليها بعد النكول؛ لأنها بالنكول تنتقل إلى المدعي ففي تمكين المدعى عليه بعد الانتقال إبطال حقه واللعان بالامتناع عنه لا ينتقل إلى الغير

(عدهن) PageV04P340

أي: يلاعن بعدد النسوة إذا قذفهن، ولو بكلمة واحدة لما مر في تعدد الحد بتعدد المقذوف بخلاف ما لو رماها بأجنبي يكفيه لعان واحد كما سيأتي؛ لأن فعلها لازم لفعله بخلاف فعلها مع فعل غير الزاني بها.

(ومنع حيث بصدقه أو الكذب قطع) أي: ومنع اللعان لنفي العقوبة حيث قطع ظاهرا بصدقه بأن ثبت زناها بإقرارها، أو ببينة وحيث قطع بكذبه كأن قذف صغيرة لا توطأ، أو رتقاء وقرناء، أو نسبها إلى الزنا بممسوح، أو صبي ابن شهر مثلا والحاصل أن العقوبة نوعان حد وتعزير كما شملهما قوله عقاب فالحد يلاعن لنفيه والتعزير نوعان تعزير تكذيب، وهو ما شرع في حق القاذف الكاذب ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة كذمية ورقيقة وصغيرة يوطأ مثلها فله اللعان لنفي ذلك وتعزير تأديب، وهو أن يقطع بصدقه ظاهرا، أو بكذبه كما مر، فلا لعان فيهما، أما في الأول فلأن اللعان لإظهار الصدق، وهو ظاهر، فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ، وأما في الثاني فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا، بل منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل.

— পৃষ্ঠা ৯৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।