فإن عرف له ولدا آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه لم يتضمن ذلك استلحاقا نعم لو أشار إليه فقال متعك الله بهذا الولد فقال آمين تضمن الاستلحاق وإن كان له ولد آخر وادعى حمل ذلك عليه (لا) إن قال (في) الجواب (جزيت خيرا) أو (سمعت ما سر) ك، أو (وقيت الضيرا) أي: الضرر، أو رزقك الله مثله لأنه لا يتضمن الإقرار لاحتمال أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء وصورة المسألة أن يقال له ذلك في وقت العذر، أو يهنئه من لا يسقط حقه بإخباره قاله ابن الرفعة وغيره وزاد الناظم قوله: في ليسلم من بشاعة قول الحاوي لا جزاك الله خيرا وقوله: وقيت الضير من زيادته أيضا PageV04P337
(يلحق) جواب إن استلحق كما تقرر (لا لنسب) أي يلاعن لنفي النسب بالنكاح، أو الشبهة كما مر لا لنفيه (بملك يد) قالوا: لأن اللعان حجة ضرورية والنفي ممكن في ملك اليمين بدعوى الاستبراء (و) لا لنفيه (باحتماله) أي: ملك اليمين كأن اشترى زوجته ثم وطئها فأتت بولد وأمكن أن يكون من النكاح ومن ملك اليمين إذ فراش النكاح قد انقطع وحدث ناسخ له فأشبه نكاح زوج آخر فيلحق بالناسخ
(ولا نفي) أي: ولا يلاعن لنفي (أحد من توأمين) وهما اللذان ولدا معا، أو كان بين وضعيهما دون ستة أشهر؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد، فلا يصح نفي أحدهما فقط، ولو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحق الآخر، ولو نفى أولهما ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني تغليبا لجانب اللحوق فإن ثبوت النسب أسرع من انتفائه ولهذا يثبت بالإمكان وبالسكوت المشعر بالإقرار بخلاف انتفائه، أما إذا كان بين الوضعين ستة أشهر فأكثر فهما PageV04P338
حملان يصح نفي أحدهما
(وعقاب من قذف) أي: يلاعن لنفي النسب كما مر ولنفي عقوبة زوج قذف (من لم تبن) أي: غير البائنة (منه) وإن لاعن بعد البينونة؛ لأن القذف وجد في النكاح وبه حاجة إلى إظهار صدقه وانتقامه لتلطيخ فراشه ، سواء كانت العقوبة حدا أم تعزيرا ودخل في كلامه الرجعية وخرج منه الأجنبية والبائن، فلا لعان لنفي عقوبة قاذفهما إذ لا حاجة به إلى قذفها وأفهم كلامه أنه لا لعان حيث لا ولد ولا عقوبة كأن عفت عنها، أو لم تطالب بها، فلا يلاعن لغرض قطع النكاح، أو تأبد الفرقة، أو دفع العار أو الانتقام منها بإيجاب الحد عليها؛ لأن هذه، وإن كانت ثمرات للعان ومطلوبة للملاعن إلا أن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليه لغرض مهم وهذه أغراض ضعيفة وأهمها قطع النكاح ودفع العار، وذلك متيسر بالطلاق
ويعتبر في اللعان كون القذف (بوطء اتصف بغير حل و) بغير (اشتباه شرطا) كونه (من جانبين) أي: جانبي الواطئ والموطوءة (باعتراف من يطا) أي مع اعتراف الواطئ بوطئه
(ومع إمكان لحوقه) أي: أن يلحقه (الولد) وذلك بأن لا تكون شبهة أو تكون من أحد الجانبين، أو منهما لكن بغير اعتراف الواطئ بأن لا يعينه الزوج، أو يعينه وينكر، أو مع اعترافه لكن لا مع إمكان لحوق الولد به فيلاعن الزوج لنفي الولد والعقوبة من حد، أو تعزير وقوله: كأصله بغير اشتباه إلى آخره يغني عن قولهما بغير حل وقد يقال: فائدته إخراج ما لو قذفها بوطء زوج آخر قبله في نكاحه فإنه يصدق عليه أنه وطئ بغير اشتباه إلى آخره مع أنه لا يلاعن فيه ويجاب بأن هذا خرج بالقذف، أما إذا كانت الشبهة من الجانبين واعترف الواطئ بالوطء وأمكن لحوق الولد به أي: وادعى نسبه ليعرض على القائف قال في الروضة وأصلها في باب دعوى النسب وأقيمت البينة على الوطء فلا لعان لنفي الولد كما أشار إليه بقوله (قلت إذ القائف فيه المعتمد) أي: قلت فلا لعان لنفي الولد إذا المعتمد فيه إلحاق القائف فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان، أو بالزوج فكذلك PageV04P339