والثالث إن كثر القوم صعد ليروه وإلا فعنده والرابع يتخير الحاكم بينهما (و) في المقدس عند (صخرة المقدس) لأنها من الجنة كما رواه ابن ماجه (للمطهر كنيسة وبيعة لذي الذمم) أي: للمسلم الطاهر ما مر وللذمي من اليهود الكنيسة ومن النصارى البيعة لأنهم يعظمونهما كتعظيمنا المساجد (وللمجوس بيت نار) لأنهم يعظمونه فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب فقوله: كنيسة وبيعة وبيت نار مرفوعات ويجوز جرها عطفا على المجرورات بالباء أي: والتغليظ لذي الذمم بكنيسة وبيعة وللمجوس ببيت نار (لا) بيت (صنم) للعان عبدته فإذا وقع أمان، أو هدنة وترافعوا إلينا لا يلاعن الحاكم بينهم فيه إذ لا حرمة له واعتقادهم فيه غير مرعي فيلاعن بينهم في مجلس حكمه (و) التغليظ (للتي حاضت) أو نفست وللجنب (بباب المسجد) لتحريم مكثهما فيه نعم إن لم يكن الطلب حثيثا، أو رأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك جاز قاله المتولي ومحل ذلك في المسلم، أما الذمي إذا أريد لعانه في المسجد فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس والجنابة على الأصح في أصل الروضة لأنه لا يؤاخذ بتفاصيل الأحكام المتعلقة بحقوق الله تعالى لأنه لا يعتقد حرمتها، ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية لاعن كل منهما حيث يعظم (ووعظا وخوفا بالصمد) أي: والأولى للحاكم أن يعظهما ويخوفهما بالله تعالى ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويقرأ عليهما {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية وأن يقول لهما ما «قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين وهو حسابكما على الله والله يعلم أن أحدكما لكاذب هل منكما تائب» كما رواه الشيخان (وعند مرة لهن خاتمه) بإمالة الميم أحسن من فتحها هنا أي: وعند المرة PageV04P335
الخامسة الخاتمة لمرات اللعان (يجعل) ندبا (واحد) بأمر الحاكم (يدا) له (على فمه) أي: كل من المتلاعنين للأمر به في سنن أبي داود ويأتي من ورائه كما ذكره الإمام والغزالي فيضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة يدها على فم المرأة
(وقال) أي: ويقول لكل منهما ندبا (رب المجلس) من الحاكم، أو غيره (اتق الله فإنها) أي الخامسة (موجبة) للعن والغضب بتقدير الكذب لعله ينزجر ويترك فإن أبى لقنه الخامسة والتغليظ بالجمع زاده الناظم بقوله (في ثله) أي: جماعة يعني: من الصلحاء والأعيان؛ لأن ذلك أعظم للأمر والمراد جمع أقله أربعة لثبوت الزنا بهم قال القونوي وكان الحاوي استغنى عن ذكر التغليظ بالجمع بما ذكره في باب القضاء أن مجلس الحكم ينبغي أن يحضره الفقهاء ويسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها
(واشترط) لصحة اللعان (التكليف) أي: البلوغ والعقل (للملاعن) لأنه يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، أو شهادة، أو يمين فيها شائبة شهادة، أو عكسه.
ولا يشترط غير ذلك من عدالة، أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول والثالث، وإن كان أصحها الأول «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال: احلف بالله إنك لصادق» ولأنه «لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع وإذا ثبت أنه يمين، أو المغلب فيه اليمين ثبت ما قلنا فعلم أن غير المكلف لا يلاعن ولا يقتضي قذفه لعانا بعد كماله نعم يعزر المميز بقذفه كما مر فإن لم يتفق تعزيره حتى كمل سقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه، وهو التكليف ذكره في الروضة وأصلها