الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القذف واللعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والثالث إن كثر القوم صعد ليروه وإلا فعنده والرابع يتخير الحاكم بينهما (و) في المقدس عند (صخرة المقدس) لأنها من الجنة كما رواه ابن ماجه (للمطهر كنيسة وبيعة لذي الذمم) أي: للمسلم الطاهر ما مر وللذمي من اليهود الكنيسة ومن النصارى البيعة لأنهم يعظمونهما كتعظيمنا المساجد (وللمجوس بيت نار) لأنهم يعظمونه فيحضره الحاكم رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب فقوله: كنيسة وبيعة وبيت نار مرفوعات ويجوز جرها عطفا على المجرورات بالباء أي: والتغليظ لذي الذمم بكنيسة وبيعة وللمجوس ببيت نار (لا) بيت (صنم) للعان عبدته فإذا وقع أمان، أو هدنة وترافعوا إلينا لا يلاعن الحاكم بينهم فيه إذ لا حرمة له واعتقادهم فيه غير مرعي فيلاعن بينهم في مجلس حكمه (و) التغليظ (للتي حاضت) أو نفست وللجنب (بباب المسجد) لتحريم مكثهما فيه نعم إن لم يكن الطلب حثيثا، أو رأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك جاز قاله المتولي ومحل ذلك في المسلم، أما الذمي إذا أريد لعانه في المسجد فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس والجنابة على الأصح في أصل الروضة لأنه لا يؤاخذ بتفاصيل الأحكام المتعلقة بحقوق الله تعالى لأنه لا يعتقد حرمتها، ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية لاعن كل منهما حيث يعظم (ووعظا وخوفا بالصمد) أي: والأولى للحاكم أن يعظهما ويخوفهما بالله تعالى ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويقرأ عليهما {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية وأن يقول لهما ما «قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين وهو حسابكما على الله والله يعلم أن أحدكما لكاذب هل منكما تائب» كما رواه الشيخان (وعند مرة لهن خاتمه) بإمالة الميم أحسن من فتحها هنا أي: وعند المرة PageV04P335

الخامسة الخاتمة لمرات اللعان (يجعل) ندبا (واحد) بأمر الحاكم (يدا) له (على فمه) أي: كل من المتلاعنين للأمر به في سنن أبي داود ويأتي من ورائه كما ذكره الإمام والغزالي فيضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة يدها على فم المرأة

(وقال) أي: ويقول لكل منهما ندبا (رب المجلس) من الحاكم، أو غيره (اتق الله فإنها) أي الخامسة (موجبة) للعن والغضب بتقدير الكذب لعله ينزجر ويترك فإن أبى لقنه الخامسة والتغليظ بالجمع زاده الناظم بقوله (في ثله) أي: جماعة يعني: من الصلحاء والأعيان؛ لأن ذلك أعظم للأمر والمراد جمع أقله أربعة لثبوت الزنا بهم قال القونوي وكان الحاوي استغنى عن ذكر التغليظ بالجمع بما ذكره في باب القضاء أن مجلس الحكم ينبغي أن يحضره الفقهاء ويسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها

(واشترط) لصحة اللعان (التكليف) أي: البلوغ والعقل (للملاعن) لأنه يمين مؤكدة بلفظ الشهادة، أو شهادة، أو يمين فيها شائبة شهادة، أو عكسه.

ولا يشترط غير ذلك من عدالة، أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول والثالث، وإن كان أصحها الأول «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال: احلف بالله إنك لصادق» ولأنه «لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع وإذا ثبت أنه يمين، أو المغلب فيه اليمين ثبت ما قلنا فعلم أن غير المكلف لا يلاعن ولا يقتضي قذفه لعانا بعد كماله نعم يعزر المميز بقذفه كما مر فإن لم يتفق تعزيره حتى كمل سقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه، وهو التكليف ذكره في الروضة وأصلها

— صفحة ٩٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।