(وفي لعان العرس) أي: الزوجة (لفظ اشتهر) وذكره الحاوي إيضاحا، وهو أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا (وتلك) أي: العرس (في خامسة فبالغضب) بدل اللعن (تأتي) بأن تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ولا تحتاج إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فلو امتنع القذف لاحتمال كون الولد من زوج، أو وطء شبهة كما مر قال في نفيه كما قال الماوردي أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وإن هذا الولد من تلك الإصابة لا مني ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى يسقط بلعانها ويجب تأخير لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط الحد وإنما يجب الحد عليها بلعانه أولا ولا بد من أمر الحاكم به وتلقين كلماته لكل منهما فيقول قل كذا وقولي كذا فلو ابتدأ باللعان لم يعتد به كما في سائر الأيمان.
(تنبيه) لو أبدل لفظ شهادة بحلف ونحوه، أو غضب بلعن ونحوه، أو عكسه، أو ذكر الغضب واللعن قبل تمام الشهادات لم يصح
(وباعتقال) لسان قاذف (مرجو) برؤه (وجب إمهاله ثلاثة) من الأيام فقط لما في الزيادة عليها من الإضرار بالمقذوفة فإن لم يرج برؤه لاعن بالإشارة، أو الكتابة كالأخرس وإنما صح لعان الأخرس دون شهادته لضرورته إلى اللعان دون الشهادة؛ لأن الناطقين يقومون بها وقضية كلامهم أن الخرساء تلاعن.
وبه صرح ابن الصباغ وغيره لكن نقل ابن القطان عن PageV04P334
الشافعي أنها لا تلاعن إذ لا ضرورة بها إلى اللعان بخلاف الأخرس لضرورته لنفي الولد ودفع الحد ثم قال والأشبه بأصولنا أنها تلاعن كما لو ادعي عليها بيع أو شراء والتصريح بالوجوب من زيادة النظم
(والأولى) أي: والمستحب (تغليظه) أي: اللعان بالزمان والمكان والجمع ولا يجب كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى، سواء كان (لذي) أي لصاحب (اعتقاد) كذمي ومجوسي (أو لا) بأن لا ينتحل دينا كزنديق ودهري ليناله عقوبة اليمين الفاجرة بصفة التغليظ كذا ذكره الغزالي والأصح في أصل الروضة قال وعليه الأكثر والنص أنه لا يغلظ على من لا ينتحل دينا لأنه لا يعظم شيئا من ذلك، فلا يتحرز بخلاف أصل اليمين لتوقف أحكام اللعان عليها واستحسنوا أن يقال له قل بالله الذي خلقك ورزقك فقد قيل إن المعطل، وإن غلا في الإنكار بلسانه فإذا رجع إلى نفسه وجدها مذعنة لخالق مدبر إذا عرف ذلك فالتغليظ بالزمان (بعصر جمعة) أي: بعد صلاة عصرها إن لم يكن طلب حاث وإلا فبعد عصر أي يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء» وبعد عصر الجمعة أشد؛ لأن ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب
(و) التغليظ بالمكان بأشرف مكان في البلد ففي غير مكة والمدينة والمقدس (بالمقصورة) أي عند مقصورة الجامع يعني المنبر، وفي صعوده الخلاف الآتي في منبر المدينة (و) في مكة (بمقام مكة المعمورة) أي: عنده كذا ذكره الغزالي وعبارة الشيخين كغيرهما بين الركن الأسود والمقام وقد يقال: بين البيت والمقام قالا وهما متقاربان قال الزركشي وما قالوه من أن ذلك أشرف بقاع مكة مردود إذ لا شيء فيها أشرف من البيت فالوجه ما قاله القفال إنه يكون في الحجر لأنه من البيت وكان القياس يقتضي التحليف في البيت لكن قال الماوردي تصان الكعبة عن ذلك ومراده بقوله لأنه من البيت أن بعضه منه (و) في المدينة (بين قبر المصطفى) - صلى الله عليه وسلم - (والمنبر) كذا ذكره الغزالي أيضا وعن الشافعي عبارتان إحداهما عند المنبر والأخرى عليه ذكرهما في أصل الروضة ثم قال وللأصحاب في صعوده أوجه أصحها يصعده والثاني لا.