(تنبيه) شمل كلامهم ما لو أتت زوجته بولد خفية بحيث لا يلحق به في الحكم ويعلم أنه ليس منه لكن قال ابن عبد السلام لا يلزمه نفيه والأولى به الستر والكف عن القذف قال الزركشي إن صح هذا فهو مستثنى من إطلاقهم
(كما لو استبرا) ها (بحيض) أي بحيضة بعد الوطء وأتت بولد لمدة إمكان كونه من الزنا فإنه يباح له، بل يلزمه نفيه (إن حصل معه) أي الاستبراء أي: بعده (مخيلة الزنا) المبيحة للقذف لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه فإن لم يحصل مخيلة لم يجز نفيه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقله كالإمام في النهاية عن العراقيين وصحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير إباحة النفي بالاستبراء بغير مخيلة لأنه أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن الأولى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم ولم يرجح في الكبير شيئا، أما إذا لم يستبرئها، أو استبرأها وولدته لدون مدة الإمكان بأن ولدته لدون ستة أشهر من الزنا وفوقها PageV04P332
من الاستبراء حرم نفيه رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه.
وقول النظم كما لو استبرأ نظير للتيقن لا مثال له إذ لا تيقن فيه (لا إن عزل) عنها في وطئه، فلا يجوز له نفي الولد؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من عسير شعوره بخلاف ما لو وطئها في الدبر، أو فيما دون الفرج فإنه يباح له النفي؛ لأن أمر النسب يتعلق بالجماع الشرعي، فلا يثبت بغيره على أن في ثبوته بالإتيان في الدبر اضطرابا قدمته في النكاح، ولو أتت بولد لا يشبهه لنقص، أو كمال خلقة أو حسن، أو قبح ونحوها أو ولدت أسود وهما أبيضان، أو بالعكس ولا مخيلة زنا حرم النفي، وإن كان ثم مخيلة زنا، أو أتت به على لون المتهم به ففيه خلاف والأصح كذلك؛ لأن العرق نزاع
(مع) أي: يباح للزوج القذف ونفي الولد مع (اللعان منه وهو مشتهر) وذكره الحاوي أيضا، وهو أن يقول أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا نعم لو ادعت عليه قذفا فأنكر، أو سكت فأقامت به بينة فلا يقول فيما رميتها به بل فيما أثبتت علي من رمي إياها بالزنا ويرفع في نسبها إن كانت غائبة بقدر ما تتميز به ويشير إليها إن كانت حاضرة.
(وهو) أي : اللعان أي كلماته الخمس (على الولاء) فيؤثر طول الفصل بينها (والفرع) أي: الولد (ذكر) أي: يذكره الزوج وجوبا (في كل مرة من الخمس) إن كان ثم ولد ينفيه لينتفي عنه كأن يقول وإن الولد الذي ولدته، أو هذا الولد إن حضر من زنا ليس مني فلو اقتصر على قوله من زنا لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا وصحح البغوي أنه يكفي حملا للفظ الزنا على حقيقته وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على الصحيح المنصوص في الأم لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله زنا كما مر، أو من زوج أو وطء شبهة وعند الالتباس يأتي بما يعمها فيقول من PageV04P333
غيري أو من وطء غير حلال كما أفهمه كلام الإمام والأوجه الاكتفاء به، وإن لم يكن التماس.
ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها
(وفي ترجمة بترجمانين اكتفي) أي واكتفى في ترجمة اللعان بترجمانين يترجمانها للقاضي إذا لم يعرفها، وإن عرفها فلا حاجة إلى مترجم ويستحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها فعلم صحة اللعان بالترجمة بأي لغة كانت، ولو ممن يحسن العربية كما في الأيمان والشهادات، أو كانت من جانب الزوج المثبت للزنا الذي لا يثبت إلا بأربعة؛ لأن ذلك نقل قول إلى القاضي كسائر الأقوال، ولو أخر ذكر الترجمة عن لعان الزوجة كان أولى؛ لأن الحكم لا يختص بلعان الزوج (والزوج في) المرة (الخامسة اللعن ذكر) بأن يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا