(ولو بالاستيفا) أي: يوجب القذف الحد ولا يسقط باستيفاء غير الإمام، ولو (قد استقلا) أي: المقذوف باستيفائه لأنه لا يقع الموقع فيستوفى ثانيا بإذن الإمام بخلاف القود؛ لأن مواقع الجلدات والإيلام بها تختلف كحد الزنا إذا فعل بغير إذن الإمام وهذا مما أشبه به حد القذف حدود الله لكن المغلب فيه حق الآدمي لأنه يستوفى بطلب المقذوف ويسقط بإسقاطه (أو طرأت من بعد) أي: بعد القذف (ردة) من المقذوف فإنه لا يسقط بها الحد (لا) إن طرأ (زناه) بعد القذف فإنه يسقط به الحد والفرق أن الزنا يكتم فظهوره مشعر بسبق مثله لأنه تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة والردة عقيدة وهي لا تكتم غالبا فإظهارها لا يشعر بسبق إخفائها ولأن الزنا يمنع ماضيه الحصانة لإنهاك عرضه فيسقطها مستقبله بخلاف الكفر ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنا دون الردة فجاز أن يسقط بطروه دون طروها وكطرو الزنا والوطء المسقط للعفة كما نص عليه في الأم والمختصر
(أو أباحه أن يقذفا) أي: أو أباح لغيره أن يقذفه فإنه لا يوجب الحد، وإن لم يبح بالإباحة كما لو قال اقتلني فقتله لا قود (أو مستحقه) أي مستحق حد القذف وهو المقذوف، أو وارثه الحائز
(عفا) عنه فإنه يسقط الحد لأنه حق له فسقط بعفوه كسائر الحقوق، ولو عفا عنه PageV04P329
على مال سقط ولا يجب المال في الأظهر
(وحلفا) أي المقذوف بطلب القاذف (أني لم أزن) أي: على أنه لم يزن فربما يقر فيسقط الحد عن القاذف، سواء عجز القاذف عن بينة الزنا، أو بينة الإقرار به أم لا كما ذكره النووي خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي من اشتراط العجز قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة وله أن يحلف وارث المقذوف أنه لا يعلم زناه (فإن يحلف يحد قاذفه وبنكوله) أي: المقذوف عن الحلف (يرد) أي: الحلف على القاذف (فحلف القاذف مسقط هنا عنه) حد القذف
(ولم يثبت به) أي: بحلفه (حد الزنا) على المقذوف إذ حدود الله لا تثبت بيمين الرد وهذا كيمين الرد في السرقة فإنها توجب المال دون القطع فإن لم يحلف لم يسقط عنه حد القذف وقوله: من زيادته هنا تكملة
(ويورث الحد كمال خلفا) عن الميت حتى لو لم يكن وارث خاص ورثه المسلمون فيستوفيه الإمام، ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط، بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف (وكله) أي: الحد (يبقى إن البعض) منهم (عفا) عن حقه منه ولا يتبعض كما لا يتبعض العار والإيذاء فيستوفيه كله غير العافي لأن الحق يثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة ولأن عار المقذوف يلزم الواحد كما يلزم الجميع وهذا بخلاف القود حيث يسقط كله بعفو البعض؛ لأن له بدلا بخلاف الحد فلو قذف مورثه فمات الموروث عنه وعن وارث آخر كان للآخر إقامة جميع الحد عليه، وإن مات عنه فقط سقط عنه الحد بخلاف ما إذا قطع يده فمات لا يسقط عنه القود لأن القتل يمنع الميراث قال الماوردي ولأحد الورثة طلب الحد مع غيبة الباقين أو صغرهم بخلاف القود وكالحد فيما ذكر التعزير (ووارث المجنون فليستوف) ما ثبت له من حد القذف أو تعزيره، فلا يستوفيه هو لعدم أهليته ولا وليه لعدم حصول التشفي، بل يصبر إلى كماله فيستوفي، أو موته فيستوفي وارثه، وفي معنى المجنون الصبي حيث ثبت له التعزير