الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب القذف واللعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

صريح وبه أفتى ابن عبد السلام وأفتى أيضا بصراحة قوله يا مخنث للعرف

(لا كيا ابن الحلال) أو (أنا لست زانيا) وابن خباز، أو إسكاف أو أمي ليست زانية ونحو ذلك فليس قذفا صريحا ولا كناية، وإن نواه، بل تعريض له؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو أثر قرائن الأحوال فهو كمن حلف لا يشرب له ماء من عطش ونوى أن لا يتقلد له منه فإنه إن شربه لغير العطش لا يحنث قال القونوي وفيه نظر فإن احتمال اللفظ في التعريض للمنوي وإشعاره به مما لا ينكر قال الزمخشري الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك ولذلك قالوا

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا

كأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه بما يريده ثم قال هذا كلامه، وهو ظاهر في أن التعريض مشعر وملوح بالمقصود في الجملة إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة والاحتمال عن التعريض أنه لولا القرينة والسياق لم يكن اللفظ بمجرده في التعريض مشعرا بالمقصود فيقرب حينئذ بعض القرب غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية نحو ذوقي فإنه بمجرده لا إشعار له بإضافة الذوق إلى كأس الفراق. انتهى.

وجواب نظره ما ذكره بقوله إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة إلى آخره، وأما قوله: غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية إلى آخره، فلا يضر لأن المقصود في الكناية، وإن لم يشعر به لفظها هو مدلوله بخلافه في التعريض

(يوجب) أي القذف (ضعف أربعين) أي: ثمانين (جلده) على الحر لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية ولإجماع الصحابة عليه (لكل مقذوف ولو) كان القذف لجماعة (بفرده) أي بكلمة واحدة كأنتم زناة، أو يا زناة فإنه يوجب لكل منهم الجلد لأنه من الحقوق المقصودة للآدميين فلا يتداخل كالديون ولدخول العار على كل منهم فأشبه ما إذا قذفهم بكلمات متعددة (ولو بتكرار) للقذف فإنه يوجب الجلد لكل مقذوف ولا يتكرر، وإن كان الزنا المقذوف به ثانيا غير المقذوف به أولا، أو قصد بذلك الاستئناف، أو غاير بين الألفاظ، أو حد قبل القذف الثاني لاتحاد المقذوف والحد الواحد يظهر الكذب ويدفع العار، فلا يقع في النفوس تصديقه.

(و) يوجب (نصفه) أي: نصف ضعف أربعين جلدة (على عبد) لإجماع الصحابة عليه ومثله الأمة والمبعض والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لتقرر الواجب حينئذ، فلا يتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر

(وإن أربعة تشهد فلا) أي: وإن شهد أربعة (أي بالزنا) من المقذوف (مجلس حكم) أي: في مجلس الحكم (وهم ذكور أحرار وكل) منهم (مسلم) فلا حد على القاذف ولا عليهم لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية PageV04P328

فإن اختل شيء من ذلك بأن نقص العدد، أو كان ذلك بغير لفظ الشهادة، أو في غير مجلس الحكم، أو كانوا، أو بعضهم إناثا، أو أرقاء، أو كفارا وجب على الجميع الحد، أما في نقص العدد فلئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس، وأما فيما عداه فلانتفاء الشهادة، أو شرطها فلم يقصدوا إلا العار وتصريحا باعتبار وصفهم بالذكورة من زيادته وسكوته كأصله عن اعتبار عدالتهم وعدم عداوتهم للمشهود عليه يفهم أنه لا حد فيما إذا كانوا وبعضهم فسقة أو أعداء للمشهود عليه وهو كذلك في حق الشهود وإن لم يثبت الزنا بشهادتهم؛ لأن الفسق والعداوة إنما يعرفان بالظن والاجتهاد بخلاف بقية الصفات والحد يدرأ بالشبهة، وأما القاذف فيحد لعدم ثبوت الزنا ولا معارض هذا إذا لم يكن الزوج في الأربعة فإن كان لم يسقط عنهم ولا عنه الحد؛ لأن شهادته على زوجته بالزنا لا تقبل للتهمة ولا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف، بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن الأصحاب

— Page 926 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।