فصريحه أن يقذف (بلفظ نيك وولوج) أي، أو إيلاج (الحشفه) أو قدرها من مقطوعها (في الفرج قلت إن بحرم) بكسر الحاء (وصفه) أي: كلا من النيك والإيلاج؛ لأن مطلقهما يقع على الحلال والحرام بخلاف الزنا نعم إن رمى بذلك في الدبر لم يحتج إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما، وفي الاكتفاء بالوصف PageV04P324
بالتحريم نظر فإن الوطء قد يكون محرما، وليس زنا كوطء حائض ومحرمة ومملوكة محرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا نبه عليه ابن الرفعة وغيره (وإن بتذكير وضد) أي تأنيث (لحنا) كقوله للرجل زنيت بكسر التاء، أو يا زانية وللمرأة زنيت بفتح التاء، أو يا زاني فإنه قذف؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم (و) بلفظ (فرج ذا وذكر) أي: أو ذكر أو قبل، أو دبر (منك زنا) لإضافة الفعل إلى محله وآلته بخلاف قوله زنى عينك، أو يدك، أو رجلك فإنه كناية؛ لأن المفهوم من إضافة الزنا إلى العين النظر وإلى اليد اللمس وإلى الرجل المشي.
ولو قال زنى بدنك فقذف لإضافة الزنا إلى الجملة فكان كقوله زنيت وكذا لو قال لامرأة زنيت في قبلك بخلاف ما لو قاله لرجل فإنه كناية؛ لأن زناه بقبله لا فيه ومحل ما ذكر في غير المشكل، أما فيه فإنما يكون قذفا إذا أضافه لفرجيه فلو ذكر أحدهما ففي البيان مقتضى المذهب أنه كإضافته إلى اليد حكاه عنه الرافعي في باب حد القذف وارتضاه والنووي من زيادته هنا، ولو قال لامرأة وطئك رجلان في وقت فلا حد لاستحالته فهو كذب صريح ويعزر للإيذاء
(و) بلفظ (خالد أزنى من الناس) وقد (عنى) يعني: ذكر (مع) ذلك و (فيهم زناة) فإن لم يذكره، فلا قذف إذ الكل ليسوا زناة حتى لو قال وكلهم زناة لم يكن قذفا لكذبه وبمثله أجابوا فيما لو قال أنت أزنى أهل بغداد إلا أن يريد أزنى من زناة أهلها وحيث لا حد في ذلك فعليه التعزير وناقش ابن المقري في العبارة المذكورة فقال وقول الحاوي وأنت أزنى من الناس وفيهم زناة مخالف لما في التعزير والروضة لأنه جعله أزنى من الناس وقد نصوا على أنه ليس بصريح؛ لأن ظاهره نسبة الناس كلهم إلى الزنا وإنه أكثر زنا منهم وهذا كذب، فلا يعد صريحا وقوله بعد: وفيهم زناة لا يفيد شيئا لأنه لا يصرف إلى الزناة ما نسبه إلى الناس وكون الزناة في الناس معلوم، وإن سكت عنه وعبارة العزيز والروضة في الناس زناة وأنت أزنى منهم، أو أزنى من زناة الناس لا يخفى الفرق بين العبارتين اه.
(أو) بلفظ خالد أزنى من (ذا) إن قال معه (وزنى) ذا (أو) كان قد (ثبت الزنا) أي: زناة بإقراره، أو ببينة (ويعلمنه) أي: وعلم القاذف ثبوته فلو جهله وحلف عليه عزر ولم يحد وحيث يكون قاذفا لخالد فهو قاذف للمشار إليه فيحد له أيضا إن لم يثبت زناه وإلا عزر (و) بلفظ (لست بابن خالد) وهو ابنه فهو قذف لأمه واستشكل بأنه لا يلزم منه رميها بالزنا لجواز أن يريد أنه من وطء شبهة وظاهر كلامهم أنه لا يقبل منه دعوى ذلك وفيه نظر (لا) إن صدر ذلك (منه) أي من خالد PageV04P325
الذي هو أبوه بأن قال لست ابني، فلا يكون قذفا لزوجته لاحتياج الأب إلى تأديب ولده بذلك بخلاف الأجنبي ويسأل الأب فإن قال أردت أنه من زنا فهو قاذف لأمه، أو أنه لا يشبهني خلقا، أو خلقا فيصدق بيمينه فإن نكل حلفت واستحقت حد القذف وله أن يلاعن لإسقاطه على الصحيح، وإن قال أردت أنها لم تلده، بل هو مستعار، أو لقيط، فلا قذف والقول قوله: في نفي الولادة وعليها البينة فإن لم تكن بينة عرض معها على القائف فإن ألحقه بها لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان، وإن لم يلحقه بها، أو لم يكن قائف، أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته وانتفى عنه ولا يلحقها، وإن نكل حلفت ويلحقه الولد فإن نكلت فهل يوقف اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف؟ وجهان إن قلنا يوقف وحلف بعد بلوغه لحق به، وإن نكل، أو قلنا لا يوقف انتفى عنه ولا يلحقها